رفورم مالياتي در امريکا ؛ موافقان و مخالفان

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ، ايالات متحده امريکا در آستانه اجراي يکي از عمده ترين طرح هاي مالياتي خود قرار داد . دونالد ترامپ ، رييس جمهوري تاجر پيشه امريکا در تلاش است طرحي را در کنگره به تصويب برساند که از آن به عنوان بزرگترين طرح تخفيف هاي مالياتي پس از دوران رياست جمهوري رونالد ريگان ، رييس جمهوري دهه 1980 ياد مي شود . هر چند که ترامپ مدعي است که طرح وي از طرح ريگان نيز گسترده تر و موثر تر خواهد بود .
ترامپ اميدوار است همانگونه که طرح مالياتي ريگان براي رييس جمهوري وقت در انتخابات مجدد رياست جمهوري پيروزي خيره کننده و تاريخي را رقم زد ( کسب راي در 49 ايالت از 50 ايالت امريکا ) ، طرح کنوني اصلاح نظام مالياتي ، پيروزي قاطع وي در انتخابات رياست جمهوري 2020 را تضمين کند . با اين حال ، اين طرح مخالفان جدي نيز دارد که اگر قادر به جلوگيري از تصويب آن در کنگره نشوند ، حداقل قادر خواهند بود بسياري از راي دهندگان امريکايي را در انتخابات پيش رو ، عليه رييس جمهوري بسيج کنند .

ابعاد طرح اصلاح مالياتي 
طرحي را دولت دونالد ترامپ براي تصويب به کنگره ارسال کرده است ، سه هدف عمده را مد نظر دارد :
1 - کاهش ماليات شهروندان
2 - کاهش ماليات شرکت ها
3 - تسهيل در روند اخذ ماليات گيري
با توجه به اين سه هدف عمده ، خلاصه جزئيات طرح عبارت است از :
- معافيت مالياتي براي مجردها تا سقف 12 هزار دلار درآمد ساليانه
- معافيت مالياتي براي زوج ها تا سقف 24 هزار دلار درآمد ساليانه
- روان سازي فرايند اخذ ماليات از هفت گروه به سه گروه
- افزايش اعتبار مالياتي فرزند
- اعتبار مالياتي 500 دلاري براي نگهداري از سالمندان
- حذف ماليات کسب و کارهاي خانوادگي
- کاهش ماليات شرکت هاي خصوصي امريکايي به نصف شرکت هاي خارجي
- کاهش ماليات براي درآمدهاي حاشيه اي صنايع کوچک و متوسط
- تشويق مالياتي براي شرکت هاي امريکايي که در خارج از کشور فعاليت دارند با هدف بازگشت به داخل
- مجازات مالياتي براي شرکت هاي امريکايي که در داخل دفتر مرکزي دارند و در خارج از مرزها فعاليت توليدي انجام مي دهند

طرح رفورم مالياتي چه پيامدهايي در پي دارد ؟
در مورد ابعاد طرح پيشنهادي کاخ سفيد و هر يک از دو مصوبه مجلس نمايندگان و سنا اختلاف نظر هاي جدي وجود دارد . برخي برآورده حکايت از آن دارد ، حتي وزارت خزانه داري امريکا نيز اطلاع دقيقي از تاثيرات اين طرح بر شاخص هاي اقتصادي همچون رشد اقتصادي ، ايجاد فرصت هاي شغلي ، کسري بودجه و ميزان بهره مندي اشخاص حقيقي و حقوقي از اين طرح ندارد . با اين حال ، آمارهاي مختلفي در اين خصوص مطرح شده است .
کميته مشترک فراحزبي ماليات در کنگره امريکا پيش بيني کرده است که در صورت تبديل شدن طرح رفورم مالياتي به قانون و اجراي آن ، طي يک دهه از سال 2018 تا سال 2027 ، توليد ناخالص داخلي امريکا 0.8 درصد ، اشتغال 0.6 درصد و ميزان مصرف نيز 0.6 درصد رشد خواهد داشت . همچنين گفته مي شود طي يک دهه حداقل يک تريليون و يک صد ميليارد دلار از درآمدهاي مالياتي دولت فدرال کاسته خواهد شد که از اين مقدار ، کاهش ماليات افراد حداقل 200 ميليارد دلار و کاهش ماليات مستقلات حداقل 150 ميليارد دلار خواهد بود . در مورد تاثير کاهش مالياتي بر کسري بودجه و بدهي هاي عمومي دولت نيز آمارهاي مختلفي ارائه مي شود تا جايي که رسيدن کسري بودجه به رقم يک تريليون و پانصد ميليارد دلار و افزوده شدن شش تريليون دلار به بدهي هاي عمومي دولت فدرال دور از انتظار نخواهد بود .

 پيامدهاي مثبت ، آثار منفي
هر دو گروه موافقان و مخالفان ، بر رونق بخشي به اقتصاد ، افزايش قدرت توليد ملي ، ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و تقويت توان رقابتي را رقباي قدرتمند خارجي را مطرح مي کنند . هر دو نيز براي اثبات درستي نظرات خود ، به نمونه هاي تاريخي استناد مي ورزند . به عنوان مثال ، طرفداران کاهش ماليات ها عنوان مي کنند که قانون اصلاح نظام مالياتي ريگان ، دوران شکوفايي اقتصاد را به همراه آورد و سبب شد تا بيکاري در کشور کاهش يابد و بازارهاي سهام رونق بگيرند . در حالي که طرفداران افزايش ماليات ها ، به تجربيات بيل کلينتون اشاره مي کنند که ضمن شکوفايي اقتصادي ، شهروندان از رفاه بيشتري برخوردار بودند .
با اين حال ، هر دو تجربه نيز گرفتاري هايي براي اقتصاد امريکا به همراه آورد .
کاهش درآمد ماليات ها در زمان ريگان ، يک دهه بعد به کابوس کسري بودجه چند صد ميليارد دلاري بدل شد و افزايش درآمدهاي مالياتي در زمان کلينتون ، يک دهه بعد بحران اقتصادي ( بدترين بحران اقتصادي امريکا بعد از رکود بزرگ سال 1929) را به همراه آورد .
در عين حال بر سر بهره مندان واقعي از تخفيف هاي مالياتي ميان دو گروه اختلاف نظر عميقي وجود دارد . دولت دونالد ترامپ به همراه اکثريت جمهوريخواه حاکم بر کنگره معتقند که طبقه متوسط اصلي ترين بهره مندان از اين طرح هستند در حالي که مخالفان ، شرکت هاي بزرگ و ابرثروتمندان را برنده نهايي اين تخفيف مالياتي قلمداد مي کنند . حتي گروهي از مخالفان معتقدند در صورت تحقق طرح پيشنهادي ترامپ ، نيمي از طبقه متوسط امريکا در پايان دهه نخست اجراي اين طرح ، مالياتي بيشتر از ماليات کنوني پرداخت خواهند کرد .
در حالي که کاهش ماليات شرکت هاي بزرگ و اقشار ثروتمند ، سالانه ميليون ها دلار پول به جيب آنان سرازير خواهد کرد ، آن هم در شرايطي که اقشار آسيب پذير به دليل کاهش برنامه هاي رفاهي دولت ، با مضيقه بيشتري مواجه خواهند شد . اين موضوع بر شکاف درآمدي کنوني در ايالات متحده خواهند افرود و فاصله طبقاتي را بيش از پيش افزايش خواهد داد ؛ موضوعي که از منظر طرفداران کاهش ماليات ها ، هزينه اجتناب ناپذير براي حفظ توان توليد ملي ، ايجاد شغل و مقابله با رقباي خارجي قلمداد مي شود .

موافقان طرح چه مي گويند ؟
ديدگاه موافقان کاهش ماليات ها در ايالات متحده بر تفکرات ميلتون فريدمن استوار است . فريدمن (مرگ در سال 2006 ) مروج نظريه " دولت کوچک " بود که تفکراتش تقريبا به شکل کامل در دولت جمهوريخواه رونالد ريگان در دهه 1980 به اجرا در آمد . وي را محبوب ترين اقتصاددان قرن بيستم بعد از جان مينارد کينز يا موثرترين اقتصاددان نيمه دوم قرن بيستم لقب داده اند .
فريدمن معتقد بود پويايي اقتصاد به عدم مداخله دولت و حرکت به سمت دولت حداقلي است که در آن ، فعالان اقتصادي ، ماليات کمتري پرداخت خواهند کرد و دولت پول کمتري براي دخالت در امور در اختيار خواهد داشت .
از نظر مدافعان نظريه " دولت کوچک " اخذ ماليات بيشتر از شهروندان دو پيامد منفي را به همراه مي آورد :

الف - يکي اين که مصرف کنندگان بخش از پول هاي خود را در قالب ماليات به دولت پرداخت مي کنند ؛ در حالي که اگر اين پول صرف خريد کالا و خدمات شود ، به موازات افزايش توليد ، فرصت هاي شغلي جديد در جامعه ايجاد خواهد شد .
ب- مشکل دوم نيز متوجه کارآفرينان است که با پرداخت ماليات ، سرمايه کافي براي سرمايه گذار و کمک به افزايش توليد و اشتغال نخواهند داشت .
از اين رو ، طرفداران طرح هاي کاهش مالياتي در امريکا ، از زمان ريگان تاکنون بر دو نکته تاکيد دارند ؛ رشد اقتصادي ، ايجاد فرصت هاي شغلي .
دونالد ترامپ نيز به عنوان فردي کارآفرين و فعال در حوزه تجاري ، معتقد است بدون کاهش ماليات ها ، توليد رونق نمي گيرد و بدون رونق در توليد ، شغلي خلق نمي شود . به همين دليل وي پيشنهاد کرده است ماليات ها در امريکا کاهش يابد . وي بارها اعلام کرده است که با اجراي طرح پيشنهادي خود ، طبقه متوسط امريکا صدها ميليارد دلار بابت کاهش ضرايب مالياتي ، پول صرفه جويي خواهند کرد و با کاهش ماليات 35 درصدي شرکت هاي امريکايي – که گفته مي شود بالاترين ميزان در بين کشورهاي توسعه يافته است – به 15 درصد ، هم امکان سرمايه گذاري مجدد فراهم مي شود ، هم قدرت رقابت شرکت هاي امريکايي در مواجه با رقباي خارجي افزايش مي بايد و هم فعالان اقتصادي تشويق مي شوند سرمايه هاي خود را براي بهره مندي از مزاياي تخفيف هاي مالياتي به داخل امريکا منتقل کنند . تحقق تمامي اين اتفاقات نيز در نهايت به کسب و کارها رونق خواهد بخشيد و شغل هاي جديد ايجاد خواهد کرد .

ديدگاه مخالفان طرح
برخلاف طرفداران کاهش ماليات ها که به نظرات اقتصادي افرادي همچون ميلتون فريدمن استناد مي کنند ، مخالفان ، پيرو نظرات جان مينارد کينز و ايده " دولت رفاهي " هستند .
اين گروه که خود را نئوکينزي نيز مي خوانند ، معتقدند دولت در نظام سرمايه داري ، علاوه بر حراست از اصل اقتصاد آزاد ، وظيفه تامين نياز شهروندان ، بويژه شهروندان آسيب پذير را دارد و براي اجراي برنامه هاي رفاهي بايد از اقشار ثروتمند ماليات دريافت کند .
از ديد اين گروه ، ماليات ، پولي است که گروه هاي مختلف اجتماعي براي بهره مندي از امکانات و خدمات اجتماعي مي پردازند تا ضمن ايجاد تعادل ميان اقشار فرادست و فرودست ، از آشوب هاي اجتماعي نيز جلوگيري نمايند . در عين حال ، در نظريه " دولت رفاهي " گرچه شهروندان ماليات بيشتري پرداخت مي کنند ، اما با بهره مندي از مزايايي همچون بيمه هاي درماني ، تحصيلات و نظام بهداشتي ارزان قيمت و استفاده از زير ساخت هاي اقتصادي ، در هزينه هاي خود صرفه جويي خواهند کرد و با پول پس انداز شده ، کالا و خدمات بيشتري خريداري مي کنند . ضمن اين که پرداخت ماليات از سوي کارآفرينان به دولت ، فرصتي خواهد بود تا زيرساخت ها نظير جاده ها ، فرودگاه ها ، بنادر ، آب و برق و خطوط انتقال انرژي که براي پيشرفت کسب و کارها ضروري هستند ، تامين گردد و شرکت ها با صرفه جويي به دليل استفاده از اين امکانات ، فرصت بهتري براي توليد و بالطبع ، ايجاد فرصت هاي شغلي خواهند داشت .
ضمن اين که تامين برخي از نيازهاي عمومي کشور نظير دفاع و امنيت به پول نياز دارد و بدون پرداخت ماليات ، ارتش ، نيروهاي انتظامي و محاکم از قابليت و توان قابل قبولي براي دفاع از جان و مال شهروندان و فعالان اقتصادي برخوردار نخواهد بود .
=============================
نويسنده - امير علي ابوالفتح - کارشناس سياست در آمريکا .

.