سرمايه گذاري چيني ها در خارج محدود مي شود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، چين براي سرمايه گذاري هاي چيني ها در خارج از کشور محدوديت هايي اعمال مي کند.
چين روز چهارشنبه از اعمال مقررات جديدي براي کنترل بيشتر خريد سهام شرکت ها در خارج از کشور توسط سرمايه داران اين کشور خبر داد.
اين مقررات شامل محدوديت هايي براي سرمايه گذاري درخريد سهام در بخش هاي مختلف از خريد زمين گلف گرفته تا استوديو سينما و باشگاه هاي فوتبال را شامل مي شود.
اين اقدام در چارچوب سياست هاي دولت براي مهار کردن خروج سرمايه ها از کشور و افزايش سرمايه گذاري سرمايه داران و شرکت هاي اين کشور در خارج از کشور صورت مي گيرد. مقامات چين از اوايل سال گذشته اين سياست را به اجرا گذاشته اند. مقامات چين نگرانند که ادامه اين روند نه تنها خروج سرمايه ها از کشور را سرعت بخشد بلکه باعث افزايش بدهي هاي کشور نيز شود.
اين اقدامات در واقع تکميل کننده توصيه هاي منتشر شده در ماه اوت با هدف محدود سازي سرمايه گذاري ها در برخي از بخش ها مانند ساخت و ساز و املاک، ورزش؛ تفريحات است. اين مسئله از آنجا براي مقامات چين به مشکل تبديل شده بود که شرکت ها و سرمايه گذاران زيادي از چين به سرمايه گذاري دراين بخش ها روي آورده بودند.
در همين راستا در تاريخ 19 ماه دسامبر امسال مجموعه قوانين و مقرراتي براي چارچوب بندي و ساماندهي سرمايه گذاري ها، به سرمايه گذاري شرکت هاي خصوصي چين در خارج از کشور اعلام شد . مقامات چين در اين تاريخ اعلام کردند هدف از انتشار اين قوانين و مقررات جلوگيري از خريد هاي پر خطر بود که نهايت اثرات منفي آن متوجه اقتصاد چين خواهد شد و ثبات مالي اين کشور را به خطر خواهد انداخت.
اين مجموعه قوانين و مقررات بيشتر شرکت هايي مانند اچ ان اي(شرکت هوانوردي گردشکري و هتل داري) فوسون(گردشگري؛ تفريحي) و داليان وانادا( شرکت ساخت و ساز ، سينما و پارک هاي تفريحي) را شامل مي شود.
بر اساس مجموعه قوانين و مقررات جديد ناظر بر سرمايه گذاري هاي خارجي که کميسيون ملي توسعه و اصلاحات آن را منتشر کرده است همه سرمايه گذاري شرکتهاي چيني در خارج از کشور يا شعبه هاي آنها در خارج از کشور بايد از طريق پرسشنامه هاي آنلاين(برخط) اعلام شود. مقامات کميسيون ملي توسعه و اصلاحات اين تصميمي را که بر اساس آن همه سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي چيني مجبور بودند هر گونه طرحي براي خريد يا عرضه با ارزش بالاي 300 ميليون دلار را به اطلاع مقامات مالي و اقتصادي کشور برسانند لغو کردند. اما در عوض در نظر دارند که سرمايه گذاري هاي شعبه هاي شرکت هاي خارجي در خارج از کشور را محدود کنند.
بخشنامه هاي جديدي که براي تصويب در اختيار کميسيون ملي توسعه و اصلاحات قرار گرفته است بايد در برگيرنده اطلاعات مشروحي درباره نوع سرمايه گذاري ؛ ماهيت و وسعت طرح ها وهمچنين مبلغ سرمايه هاي چيني که در خارج از کشور صورت مي گيرد باشد.
همچنين تحليل تاثير طرح هايي که سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي مي خواهند در آن درخارج از کشور سرمايه گذاري کنند بر منافع ملي و امنيت ملي نيز بايد لحاظ شده باشد. در نتيجه هر گونه طرحي که برخلاف منافع و امنيت ملي باشد پيشاپيش رد مي شود.