معيار دوگانه شوراي امنيت باعث بي اعتباري اين شورا است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از نيويورک، سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل گفت: هيات حاکمه آمريکا از منظر جهانيان ديگر صلاحيت، اعتبار اخلاقي، سياسي و حقوقي ندارند.
غلامعلي خوشرو در نشست شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران که به درخواست آمريکا برگزار شد افزود: اين باعث بي اعتباري شوراي امنيت است که موضوعي را که ماهيتي کاملا داخلي دارد در دستور کار قرار مي دهد اما در خصوص موضوعات واقعي، از جمله اشغال طولاني مدت سرزمين فلسطين و نيز بمباران کور و بي هدف يمن با سرافکندگي از انجام کوچکترين کاري عاجز است.
متن کامل سخنراني خوشرو درنشست شوراي امنيت سازمان ملل به اين شرح است:
آقاي رئيس،
اقدام امريکا در طرح موضوع اعتراضات تعدادي از شهروندان ما در ايران به دليل برخي شکايات مشروع آنها، که بعضا بواسطه خودداري آمريکا از انجام تعهداتش تحت برجام تشديد شده است، سوء استفاده يک عضو دائم شورا از اختياراتش و نيز سوء استفاده از خود شوراست.
باعث تاسف است که به رغم مقاومت برخي از اعضاء، اين شورا به خود اجازه داده است تا بوسيله هيات حاکمه فعلي آمريکا مورد سوء استفاده قرار گيرد و جلسه اي را درباره موضوعي تشکيل دهد که خارج از حيطه وظايف آن است و بدين ترتيب، ناتواني خود در انجام وظيفه واقعي اش در حفظ صلح و امنيت بين المللي را به منصه ظهور گذاشته است.
اين باعث بي اعتباري شوراي امنيت است که موضوعي را که ماهيتي کاملا داخلي دارد در دستور کار قرار مي دهد اما درخصوص موضوعات واقعي، از جمله اشغال طولاني مدت سرزمين فلسطين، که عنوان دستور کار امروز شورا (وضعيت در خاورميانه) در اصل به آن تعلق دارد، و نيز بمباران کور و بي هدف يمن در طول سه سال گذشته که تا کنون منجر به مرگ هزاران انسان شده و براي مردم يمن گرسنگي، بيماري و تخريب به همراه آورده است، با سرافکندگي از انجام کوچک ترين کاري عاجز است. فهرست اين قبيل شکست هاي شورا که در تمامي موارد به رويکرد خرابکارانه هيات آمريکايي مرتبط است، بسيار طولاني است.
آقاي رئيس،
اين اقدام چيزي جز تلاش مذبوحانه ديگري از جانب هيات حاکمه آمريکا براي فرار به جلو نيست، زيرا هيات حاکمه آمريکا ديگر از هيچ صلاحيت و اعتبار اخلاقي، سياسي و حقوقي در منظر جهانيان برخوردار نيست. به دنبال اقدامات مخرب ديگر اين هيات حاکمه، از قبيل نقض حقوق بين الملل و بي احترامي به رفتار متمدنانه در سياست بين المللي، اين حکومت اکنون از سر استيصال به هر رشته اي که بتواند آن را از غرق شدن نجات دهد دست مي اندازد.
قلدرمآبي آمريکا در سازمان ملل متحد تاريخچه اي طولاني دارد، اما نمونه فعلي، يعني امور کاملا داخلي يک ملت، يک مورد مضحک است. اين مورد، يعني اعتراضاتي که دولت ايران با آنها با نهايت احترام به حقوق معترضين برخورد کرده و به رغم وجود افراد نفوذي خشن و تشويق نيروهاي خارجي از جمله رئيس جمهور آمريکا، از همه طرق کوشيده تا به شکل مسالمت آميز به آنها رسيدگي کند، موضوعي نيست که بتواند در مهم ترين ارگان سياسي جهان به بحث گذاشته شود.
يادآوري اين نکته براي آن دسته از افرادي که شايد به خاطر نداشته باشند لازم است که آمريکا تاريخچه اي طولاني از مداخلات در امور داخلي ايران دارد. شروع الگوي مستمر ايجاد اختلال بوسيله آمريکا در مسير مردم سالاري در ايران به کودتاي هدايت شده توسط آمريکا عليه نخست وزير منتخب مردم ايران در سال 1332 بر مي گردد. اقدامات خصمانه آمريکا با خيزش مردم و سرنگون کردن ديکتاتور مورد علاقه آمريکا در ايران شدت گرفت. از آن زمان، آمريکا به اقدامات متعددي عليه ايران دست يازيده که از آن ميان مي توان به تلاش ناموفق براي کودتاي نظامي و اقدامات خرابکارانه در ايران، وضع تحريم هاي غيرقانوني و غيرانساني عليه شهروندان عادي ايران، حمايت بي قيد و شرط از صدام حسين در طول هشت سال جنگ ويرانگر تحميلي عليه ايران از جمله با مسلح کردن وي به سلاح هاي شيميايي و ورود و مداخله مستقيم در اين منازعه نظامي در حمايت از صدام حسين اشاره کرد. در اينجا لازم است به جان باختن 290 مسافر بيگناه پرواز 655 ايران اير، از جمله 66 کودک، که در تير ماه سال 1367 توسط نيروي دريايي امريکا در خليج فارس ساقط شد اشاره کنم. ذکر اين نکته را نيز لازم مي دانم که ايالات متحده به شکلي بي شرمانه به فرمانده جنايتکاري که اين پرواز غيرنظامي را ساقط کرد، نشان افتخار اعطاء نمود.
آقاي رييس،
درحاليکه رييس جمهور ترامپ ممکن است بواسطه عدم وجود راهپيمايي اعتراضي نسبت به حضورش هنگاميکه چندماه قبل به همسايگي ما سفر کرده بود مشعوف شده باشد، احتمالا از اين واقعيت بي خبر بوده که مردم اين کشورها اجازه اعتراض ندارند. واقعيت اين است که در هر کشور دموکراتيکي شهروندان گاه و بي گاه براي اعتراض به اين يا آن موضوع به خيابان مي آيند و ايران در اين ميان استثناء نيست. در هر کشوري نيروهاي امنيتي خواه پليس باشد يا ژاندارمري يا گارد ملي و غير آن حضور مي يابند تا از صلح آميز بودن اعتراضات اطمينان يابند. اينجا هم ايران يک استثناء نيست. درحاليکه آمريکا ايران را متهم به "سرکوب" اعتراضات مي کند، تصاوير ضرب و شتم و کشانده شدن معترضان جنبش اشغال وال استريت از سوي نيروهاي پليس يا با گذر در تاريخ، حمله و کشتار دانشجويان از سوي نيروهاي گارد ملي هنگام اعتراض مسالمت آميز آنان در دانشگاه ايالتي کنت يا تماشاي فيلم اعتراضات در بيرون از کنوانسيون حزب دموکرات در شيکاگو در 1968 انسان را از ميزان تزوير آمريکا متحير مي کند.
بسيار طنزآميز به نظر مي رسد که کشوري که رييس دولت آن حامي تخريب گران در ايران شده است از نماينده خود در سازمان ملل خواسته اين موضوع را به سازمان ملل بياورد کسي که خودش نيز تاريخچه اي از سخنان جاهلانه و خصمانه عليه کشور من دارد اين موضوع را براي بحث به شوراي امنيت بياورد.
اگر قرار به برگزاري جلسه بود اين ايران بود که بايد تقاضاي برگزاري يک بحث و بررسي مي کرد که چگونه و چرا به عناصر خارجي در حالي که از مصونيت برخوردارند اجازه تحريک و حمايت از ناآراميها و خشونت در دولت داراي حاکميتي داده مي شود که از بنيانگذاران سازمان ملل متحد بوده است. به عنوان مثال بياييد بحث کنيم که چرا آمريکا به رغم درخواست هاي رسمي مکرر قادر به توقف خشونت و قتل افراد بي گناه در کشور خود نبوده است؟ و يا چرا برخي از کشورهاي اروپايي همچنان به تروريست هايي پناه مي دهند که همين حالا که ما صحبت مي کنيم به تشويق خشونت و شورشهاي مسلحانه اقدام مي کنند. چرا شبکه هاي اجتماعي که استفاده از کوکتل مولوتوف را آموزش داده و حامي افرادي هستند که از سلاح براي کشتار در ايران استفاده مي کنند به رغم وجود قرائن روشن، آزادانه در کشورهاي آنها مشغول به فعاليت مي باشند. اينها موضوعات اصلي است که بايد درباره آنها بحث کرد.
اعضاي محترم،
براي اينکه اين نمايش خنده دار چيزي بيش از اتلاف وقت باشد، اجازه بدهيد به بحث درباره موضوعي بپردازيم که اين شورا تا کنون به آن نپرداخته اما بايد بپردازد: جريان آزاد اطلاعات که با خود گسترش اخبار دروغين و ساير اشکال جنگ هاي اطلاعاتي را به همراه آورده است. اين تهديدات فراروي کليه کشورهاي آزاد و مستقل قرار دارد. ما تنها کشوري نيستيم که فکر مي کنيم لازم است راه حل هايي براي اين چالشها تدوين شود. اخيرا رئيس جمهور فرانسه ماکرون از تلاش براي افزايش شفافيت در خصوص مالکيت سايت هاي اينترنتي و از جمله کمک هاي مالي خارجي به آنها و تقويت بيشتر نهادهاي دولتي براي مقابله با «هر تلاشي به منظور ايجاد بي ثباتي» بوسطه کانال هاي تلويزيوني تحت کنترل يا نفوذ دولت هاي خارجي تمجيد کرد. وي همچنين پيشنهاد نمود که با آن دسته از کانال هاي رسانه هاي اجتماعي که براي پروپاگاندا مورد استفاده قرار مي گيرند، از طريق وضع قوانيني براي افشاي منابع مالي آنها، بويژه در خصوص محتواي تبليغاتي شان، برخورد شود. اين قبيل اقدامات نه تنها براي مقابله با اخبار جعلي، شورش و مداخلات انتخاباتي، بلکه در نبرد مهمتري عليه تروريست ها، از جمله داعش مورد نياز هستند.
اعضاء و همکاران گرامي، اين نبرد حاصل جمعي برابر با صفر ندارد: يا همه ما با هم در آن برنده مي شويم و يا همه در آن مي بازيم.
­