مسیر ارزی و مالی دولت در بودجه ۹۷ ناهموار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ؛ رئيس کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران کليات بودجه سال 97 را نشانه دوري از تدبير در تدوين بودجه دانست و گفت: بندهايي در اين بودجه گنجانده شده است که با وجود عدم برخورداري از درآمدزايي بالا براي دولت، در اذهان عمومي حساسيت‌هايي را ايجاد کرده است و نقاط مثبت بودجه را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است.
کاوه زرگران حذف دهک‌هاي پردرآمد جامعه از پرداخت يارانه را يکي از نقاط مثبت بودجه 97 بيان کرد و گفت: پرداخت يارانه فشار هزينه‌اي بسيار بالايي را براي دولت دارد و در هر صورت دهک‌هاي پردرآمد جامعه بايد از پرداخت يارانه حذف شوند و اين منابع به سمت توليد و اشتغالزايي حرکت کند.
زرگران همچنين بند «و» از تبصره 5 بودجه سال 97 مبني بر تسويه بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي به بانک‌ها با طلب آنها از دولت را از بندهاي مثبت و تاثيرگذار بودجه توصيف کرد که مي‌تواند به کارآفرينان و فعالان اقتصادي کمک کند.
وي گفت: با اين وجود، موارد ريزتري در بودجه، از قبيل افزايش عوارض خروج از کشور که درآمدزايي بالايي نيز براي دولت به همراه ندارند، توانستند با ايجاد جو رواني منفي ناشي از پيش‌بيني‌هاي مختلف نسبت به اثرات تورمي بودجه، بر ايجاد فضاي نارضايتي عمومي دامن زنند.
وي همچنين ورود دولت به بازار سرمايه و استفاده از منابع آن را عمدتاً به منظور تامين نقدينگي لازم خريد تضميني دانست و گفت: اين مورد در صورت رشد بازار سرمايه قابل دفاع بود ولي در شرايط فعلي قطعاً ورود دولت به بازار سرمايه، سهم ناچيز بخش خصوصي در تامين سرمايه کشور را محدودتر خواهد کرد.
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران همچنين لحاظ نرخ ارز 3500 توماني در بودجه سال 97 را نشانه اي از عدم عزم دولت براي تک‌نرخي کردن ارز در سال آتي بيان کرد و گفت: يکي از نقاط بسيار مبهم در اين بودجه تفاوت نرخ ارز مبادلاتي با نرخ ارز بازار است که تعيين تکليف نشده است و کليات بودجه به روشني گوياي عدم عزم جدي دولت براي کوچک شدن و بازکردن فضا براي بخش خصوصي است.
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران افزود: بر اساس لايحه بودجه 97، وزارت جهاد کشاورزي معادل 456 ميليارد و 200 ميليون تومان از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي در بخش‌هاي مختلف درآمد کسب مي‌کند که عمده آن مربوط به طرح‌هاي منابع طبيعي، تفاوت کالاهاي وارداتي کشاورزي، عوارض واردات ميوه، سبزيجات و سموم کشاورزي است.
کاوه زرگران با استناد به کاهش چشمگير درآمد اين وزارتخانه از محل اخذ عوارض و تفاوت واردات انواع محصولات کشاورزي در لايحه بودجه سال 97 کشور، افزود: در لايحه بودجه سال 96، بيش از 1085 ميليارد تومان درآمد براي وزارت جهاد کشاورزي از محل اخذ عوارض، تعرفه و تفاوت واردات انواع محصولات کشاورزي پيش‌بيني شده بود که اين ميزان در سال 1397 به 220 ميليارد تومان کاهش يافته است. از اين رو، اين نگراني احساس مي‌شود که سياست وزارت جهاد کشاورزي براي سال آينده چيست و آيا قرار است که براي جبران درآمدهاي اين وزارتخانه، از طرق غيرمدون عوارض مختلف کسب شود؟
وي سپس به رديف يارانه گندم و نان در لايحه بودجه سال 97 کشور اشاره کرد و گفت: در اين لايحه، 50 هزار ميليارد ريال در رديف‌هاي مختلف براي خريد تضميني گندم پيش‌بيني شده که 33 هزار ميليارد ريال آن از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و 17 هزار ميليارد ريال از رديف‌هاي عمومي پيش‌بيني شده است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، افزود: اين رقم در حالي در بودجه پيش‌بيني شده است که اگر با فرض اينکه دولت حداقل 8 ميليون تن گندم را براي تامين نياز داخلي کشور در 97 از کشاورزان به قرار کيلويي حداقل 1400 تومان خريداري کند، بايد حداقل بيش از 11 هزار ميليارد تومان براي خريد تضميني گندم در نظر بگيرد.
به گفته زرگران، در لايحه بودجه سال 97 کشور پيش‌بيني شده 97 هزار ميليارد ريال اوراق اسناد خزانه اسلامي به فروش رود تا بخشي از آن صرف خريد تضميني شود. اين در حالي است که در سال 96 بيش از 114 هزار ميليارد ريال از کشاورزان گندم خريداري شده که 60 هزار ميليارد ريال آن از محل اعتبارات بودجه تخصيص يافت و 33 هزار ميليارد ريال مستقيم از خزانه‌داري کل کشور تامين شده است.
حسن فروزان‌فرد ديگر عضو هيئت نمايندگان و کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران نيز در سخناني، خواستار تشکيل کميته کاري ويژه در اتاق بازرگاني براي کمک به دولت براي تدوين لايحه بودجه سال‌هاي آتي کشور شد. وي گفت: بررسي مصارف بودجه سال آينده کشور، نشان مي‌دهد که با اين شيوه نمي‌توان به اقتصاد سر و سامان داد.

بخش‌خصوصي براي خريد تضميني گندم وارد کار شود
در ادامه اين نشست، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس به فعالان اقتصادي توصيه کرد براي چانه‌زني بر سر لايحه بودجه 97 و اصلاحاتي که بخش خصوصي درنظر دارد، بايد هيات رييسه اتاق بازرگاني از رييس مجلس بخواهد اين فرصت به آنها داده شود.
احمدعلي کيخا افزود: در حال حاضر فرصت بررسي لايحه بودجه در مجلس به اتمام رسيده و رسيدگي به آن در کميسيون تلفيق مجلس، مراحل نهايي را طي مي‌کند، از اين رو بخش خصوصي براي اعمال نظراتش در اين لايحه بايد فرصتي را از هيئت رئيسه مجلس مطالبه کند.
وي در خصوص تخصيص يارانه گندم و نان در لايحه بودجه سال آينده نيز گفت: بايد به بخش خصوصي اجازه داده شود در خريد تضميني گندم ورود پيدا کند و در اين رابطه نيز، تشکل‌هاي مربوطه از بخش خصوصي، طي مذاکره با مجلس آمادگي خود را اعلام کرده‌اند.
در اين نشست، احمدعلي کيخا عضو کميسيون کشاورزي،آب و منابع طبيعي مجلس نيز حضور داشت و توصيه‌هايي براي برخورداري بهتر بخش خصوصي از بودجه سال آينده، به فعالان اقتصادي ارائه کرد.
در دهمين نشست اعضاي کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران، هم‌چنين گزارشي از آخرين وضعيت صنعت و بازار تخم‌مرغ در کشور از سوي مهدي معصومي اصفهاني، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران و مديرعامل شرکت تلاونگ ارائه شد.
وي اين هشدار را داد که آنفلوآنزاي مرغي در کشور بومي شده است و اگر براي ايمن‌سازي واحدهاي مرغداري در سطح ملي چاره‌انديشي نشود، بازار تخم‌مرغ کشور سال آينده نيز با چالش کمبود اين محصول مواجه خواهد شد.
وي افزود: طي سال جاري به دليل آنفلوآنزاي پرندگان، 25 درصد گله‌هاي مرغ تخم‌گذار در کشور معدوم شده است و خبر بد اينکه اين ويروس در حال انتقال و ورود به واحدهاي مرغ مادر است.
به گفته اين فعال اقتصادي در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور، در واحدهاي مرغداري در استان‌هاي قزوين، کرج و تهران در حدود 13 ميليون مرغ تخم‌گذار وجود دارد که با خطر نابودي براي سال آينده مواجه هستند. معصومي افزود: براي حل اين بحران بايد اقداماتي فراتر از کارهاي سازمان دامپزشکي کشور انجام داد و در سطح ملي به حل اين بحران گام گذاشت.
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه براي حل بحران صنعت تخم‌مرغ و کنترل قيمت اين محصول در کشور، نمي‌توان روي واردات اکتفا کرد، افزود: مکان‌يابي‌هاي اشتباهي در احداث واحدهاي مرغداري در کشور صورت گرفته و اين در حالي است که بايد هر چه سريع‌تر نسبت به جابه‌جايي و ايمن‌سازي واحدهاي مرغداري اقدام شود.­