
علی مظفری در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما گفت: حادثه تاسف بار آتش سوزی در کشتی نفتکش «سانچی» همه ملت ایران را داغدار کرد و متاسفانه عزیزان ما جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: از ۲۹ نفر شاغل با ملیت ایرانی در این کشتی ۲۰ نفر تابع قانون کار شامل ۲۰ نفر و ۱۵ نفر نیروی قرارداد مستقیم و ۵ نفر نیز نیروی پیمانی بودند. یکی از سرنشینان ایرانی نفتکش نیز، خانم و همسر یکی از دریانوردان بوده است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون با اشاره به این که ۹ نفر از متوفیان تحت پوشش بیمهای صندوق نفت بودند، درباره زمان برقراری مستمری خانوادههای بازماندگان گفت:: بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی اقدامات لازم برای برقراری مستمری خانوادههای ۲۰ نفر از دریانوردان که تابع قانون کار بودند در حال انجام است.
مظفری افزود: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقراری مستمری بازماندگان این عزیزان با فوریت و خارج از فرایند معمول در حال پیگیری است و با تکمیل این فرایند، بزودی مستمری خانوادههای عزیز دریادل با اولویت پیگیری میشود.
وی درباره برقراری مستمری ۹ نفر از دریانورد متوفی زیرپوشش صندوق نفت نیز گفت: برقراری مستمری این عزیزان از طریق صندوق نفت در حال پیگیری است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار ادامه داد: علاوه بر این، مقاولهنامه کار دریایی نیز الزاماتی برای مالک کشتی تعریف کرده که بر این اساس مالک کشتی به استناد بیمههای مکملی که برای کارکنان تعریف شده، موظف است برای پرداخت خسارت و غرامات مترتب بر حادثه اقدام کند.
وی گفت: شرکت ملی نفتکش مالک کشتی است، اما با توجه به اینکه کشتی در اجاره شرکت کرهای بوده قراردادها باید مورد بررسی قرار گیرند تا اگر پوشش بیمهای با شرکت کرهای بوده بر اساس قوانین بین المللی و اگر این پوشش بیمهای بر عهده شرکت ملی نفتکش بوده منطبق بر قوانین ملی اقدام شود.
این مقام مسئول در وزارت کار در پایان تاکید کرد: موضوعی که در این حادثه تاسف بار توجه ما را جلب میکند این است که علل حادثه را ریشه یابی کنیم و امیدواریم بتوانیم با اقدامات پیشگیرانه و ریشه یابی دقیق حادثه در آینده شاهد رخداد چنین حوادث تاسف باری نباشیم.