سازمان ملل براي توقف اعدام مردم بحرين وارد عمل شود

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از شبکه العالم،  شماری از سازمان‌های حقوقی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای لغو مجازات اعدام در بحرین، رژیم آل خلیفه را تحت فشار قرار دهد.

 

در حاشیه سی و هفتمین دور نشست شورای حقوق بشر در ژنو، درباره وضع حقوق بشر در بحرین، اجلاسی برگزار شد. شماری از سازمان‌های حقوقی از شورای حقوق بشر خواستند مقامات منامه را تحت فشار قرار دهند تا مجازات اعدام را که از آن به عنوان وسیله‌ای برای از بین بردن مخالفان استفاده می‌کند لغو کند.

 

برخی فعالان حقوق بشر هم درباره افزایش قتل خارج از قانون شهروندان به دست نیرو‌های رژیم بحرین ابراز نگرانی کردند.

 خبرنگار العالم در ژنو گزارش داد قتل در خارج از چارچوب قانون و استفاده از مجازات اعدام به دست دولت بحرین برای از بین بردن مخالفان و انتقام سیاسی، نگرانی سازمان‌های حقوقی را برانگیخت و باعث شد این سازمان‌ها در حاشیه سی و هفتمین دور نشست‌های شورای حقوق بشر، نشستی برگزار کنند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد نیرو‌های رژیم بحرین همچنین در قتل عمد غیرنظامیان بی دفاع دست داشته اند.

 

غسان خمیس فعال حقوقی بحرینی گفت: مجازات اعدام در بحرین شامل ده‌ها نفر از شهروندانی می‌شود که از دموکراسی حمایت می‌کنند و در برابر رژیم سرکوبگر (بحرین) رفتار مسالمت آمیز دارند. این در حالی است که نیرو‌های دولتی در قتل عمد شهروندان دست دارند.

 

خبرنگار افزود در همین حال خانواده‌های محکومان به اعدام از سازمان ملل متحد خواستند برای نجات جان فرزندان شان دخالت کند؛ فرزندانی که به سبب مخالفت با رژیم بحرین با مرگ رو به رو هستند. 

یکی از بستگان افراد محکوم به اعدام در ویدئوی ضبط شده‌ای گفت: از همه سازمان‌های بین المللی حقوقی وابسته به سازمان ملل متحد می‌خواهیم برای نجات بازداشت شدگان مظلوم، فورا دخالت و برای توقف احکام دولت بحرین ضد شهروندان بی گناه تدابیر فوری اتخاذ کنند.

خبرنگار در ادامه تصریح کرد در این نشست، برخی شهادت‌ها درباره شکنجه وحشیانه شماری از زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام پخش شد.

عباس السمیع زندانی بحرینی پیش از شهادت از داخل زندان گفته بود: در معرض شکنجه وحشیانه و روانی قرار گرفتم که قابل تحمل نبود. خانواده ام را تهدید کردند و حتی وکلایم تهدید و از کار و عضویت شان برکنار شدند.

خبرنگار گفت: مقامات بحرینی به سبب استفاده از راه‌های قضایی همچون اعدام و گاهی زندان برای خلاص شدن از فعالان با انتقاد‌های شورای حقوق بشر رو به رو هستند.

پس از آن که شمار افراد محکوم به اعدام از زمان آغاز انقلاب فوریه بحرین به بیست و دو شهروند رسید، سازمان‌های حقوقی از شورای حقوق بشر می‌خواهند برای لغو مجازات اعدام، رژیم بحرین را تحت فشار قرار دهد. این رقم در مقایسه با جمعیت بحرین، یک رکورد به شمار می‌آید.