واکنش رهبر حزب سعادت ترکيه به دعوت اردوغان براي وحدت

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روزنامه حريت، رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه حزب اسلام گراي « سعادت » اين كشور را به وحدت در انتخابات مجلس و رياست جمهوري سال 2019 فرا خواند اما «تمل کارا ملا اوغلو» رهبر حزب سعادت با سه پيش شرط اين درخواست را رد کرد.
اردوغان پس از ديدار با تمل کارا ملا اوغلو در سخناني در پارلمان ترکيه گفت: آرزوي ما اين است كه احزاب زير يک سقف متحد شوند. اما احزابي که راه ديگر و دوستان ديگر را بر ما ترجيح مي دهند از آن استقبال مي کنيم.
تمل کارا ملا اوغلو در پاسخ اردوغان در مصاحبه با تلويزيون «خبر ترک» گفت: حزب سعادت براي متحد شدن با حزب حاكم بر تركيه به رهبري اردوغان سه پيش شرط اساسي دارد:
1- حزب سعادت خط مشي و روش خاص خود را دارد. يکي از آنها اسلوب سياسي است. اسلوب سياسي نبايد مبتني بر طرد طرف هاي ديگر و ايجاد تفرقه و قطب بندي جامعه باشد، بلکه بايد همه طيف هاي مردمي را تحمل كند و بپذيرد. کشور نيازمند برقراري صلح و ثبات داخلي است. اگر در داخل کشور صلح و همبستگي برقرار نشود، دولت ترکيه در خارج از کشور نيز نمي تواند براي برقراري صلح اقدام کند.
2- حزب سعادت به تفکيک قوا اهميت مي دهد. شرط مطلق و اساسي براي اداره كشور ترکيه وجود نظام دولتي مبتني بر اساس تفکيک قوا است. اگر همه اختيارات و وظايف به يك نفر تفويض شود، آن فرد ( اشاره به اردوغان ) ديگر قابل نظارت و کنترل نخواهد بود به خصوص اين كه رئيس يک حزب خاصي نيز باشد. طبعا در چنين صورتي تكليف بقيه شهروندان چيست و چگونه مي تواند آنان را زير چتر حمايت خود قرار دهد.؟
حزب سعادت در ابتدا چندان به رئيس جمهور حزبي اعتراض و انتقادي نداشت. اما اکنون مشاهده مي کند رئيس جمهوري که رئيس حزب حاکم بر كشور است، باعث ايجاد تفرقه و قطب بندي روز افزون ميان مردم و قشرهاي مختلف جامعه شده است.
گفته مي شد که برقراري نظام رياست جمهوري در کشور ثبات ايجاد خواهد کرد و انتخابات برپايه عدالت برگزار خواهد شد اما حزب حاکم بر تركيه ، عدالت را تعليق کرد. پس از برقراري ثبات بايد در خصوص نمايندگي مردم عدالت برقرار شود. همه طيف ها و قشرهاي جامعه با تفکرات مختلفي که دارند بايد در پارلمان ترکيه نماينده داشته باشند بنابراين حد نصاب انتخابات بايد لغو شود و کساني که در استانها راي کسب كرده اند وارد مجلس شوند. پارلمان ترکيه بايد بر قوه مجريه نظارت كند. دولتي که تحت کنترل و نظارت مجلس نباشد دچار خطاهاي فاحش مي شود. عدالت جايگاه خاصي در تفکيک قواي نظام دولت دارد. حاکميت قانون بايد وجود داشته باشد و افراد بر اساس لياقت و شايستگي انتخاب شوند در غير اين صورت زورگوئي و قلدرگري حاکم مي شود. متاسفانه اکنون در انتخاب افراد براي مديريت امور به شايستگي و لياقت آنان اهميتي داده نمي شود به همين علت افراد به طور پياپي بركنار و تغيير داده مي شوند.
3-‌‌ برخي افراد از نعمت اقتدار و حکمراني سوء استفاده و اختلاس و اسراف مي کنند. در حال حاضر سرمايه گذاري هايي که براي افزايش ظرفيت و نيروي دولت انجام مي گيرد اسراف است. در حال حاضر 3 ميليون و 250 هزار نفر در تركيه بيکار هستند. با احتساب بيکاري پنهان ، تعداد بيکاران به 4 ميليون نفر مي رسد. کسري تجاري خارجي اين كشور به 77 ميليارد دلار رسيده است. به علت نا کارآمدي و حل نشدن مسائل و مشكلات اقتصادي کشور، صندوق ثروت ملي تاسيس شد. هنوز اسراف در بخش سرمايه گذاري در تركيه ادامه دارد و نمونه آن را در طرح احداث کانال استانبول و پل چاناک قلعه بر روي تنگه استانبول مي توان ديد.