بی نتیجه ماندن نشست مشترک شورای عالی کار

علی ربیعی در پایان این مراسم که از ساعت هشت شب روز شنبه با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی تشکیل شد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از اینکه دهمین جلسه شورای عالی کار ویژه حقوق و دستمزد کارگران پس از هشت ساعت کار مداوم در ساعت 4 بامداد روز یکشنبه به نتیجه نرسید ابراز تاسف کرد و گفت : هرچند آرای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این جلسه تاحدودی به یکدیگر نزدیک شد اما بدلیل نبود کشش لازم برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 97 تصمیم گرفته شد ادامه جلسه به امروز عصر موکول شود.
وی با بیان اینکه بیش از 15 میلیون نفر از جمعیت کشور از تصمیم اعضای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تاثیر می پذیرند،­این جلسات را بسیار مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: در اخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتایج خوبی دست پیدا کنند.
ربیعی به پایین بودن قدرت خرید کارگران در جامعه و تاکید آنان برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد سال 97 اشاره کرد و افزود : این درحالی است که کارفرمایان افزایش ناگهانی حقوق کارگران را در توان خود و صنعت کشور نمی دانند.
وی با تاکید براینکه حداقل حقوق کارگران در سال 97 فوق العاده بیشتر از میزان تورم در جامعه خواهد شد خاطرنشان کرد : البته بحث اصلی کارفرمایان و کارگران روی اندازه شیب افزایش است .
ربیعی با بیان اینکه نمایندگان کارگران رقم 36 درصد را برای افزایش حداقل حقوق کارگران پیشنهاد داده اند درباره نظر کارفرمایان گفت : این گروه از اعضای شورای عالی کار رقم پیشنهادی خود را 8/2 درصد مطابق با میزان تورم در جامعه اعلام کرده اند .
وی با بیان اینکه پیش از جلسه عصر امروز با دولت و شرکای اجتماعی ان مشورت خواهد کرد توقع کارگران را به حق دانست و افزود : با این حال نمی توان همه عقب ماندگی های حقوقی را به یک باره جبران کرد چرا که صنعت کشور کشش این میزان افزایش حقوق را ندارد .
براساس این گزارش علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران معتقدند حداقل حقوق کارگران باید به یک میلیون و 200 هزار تومان برسد افزایش 29/3 درصدی را بجای 36 درصد درخواست شده­مناسب دانست .
وی از اینکه جلسه شورای عالی کار دائما به گونه ای ادامه یابد که پذیرش کارفرمایان ملاک قرار گیرد انتقاد کرد و گفت : پذیرش کارگران هم باید به عنوان شریک اجتماعی کارفرمایان و دولت ملاک عمل قرار گیرد .
سپس اقای رجبی نماینده کارفرمایان­ احترام به نظر کارگران و دولت را بسیار مهم دانست و افزود: با این حال کارفرمایان اعتقاد دارند هرتصمیمی که در این جلسه گرفته می شود باید براساس منطق و استدلال باشد .
وی میزان نرخ تورم در جامعه را 8/3 درصد دانست و گفت: کارفرمایان با افزایش 16 درصدی حداقل حقوق کارگران موافق هستند اما عدد 29 درصدی را که کارگران مطرح کرده اند منطبق با استراتژی کلان دولت و و توسعه اقتصادی نمی دانند.
وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در حاشیه این جلسه در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه شورای عالی کار به معنای واقعی سه جانبه گرایی را دنبال می کند نقش دولت را در این جلسه حل مشکلات موجود در زمینه تصمیم گیری بین جامعه کارگری و کارفرمایی دانست.
محمد شریعتمداری به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران براساس معیشت و نرخ تورم انتظاری اشاره کرد و گفت: هرچند کارفرمایان معتقدند نرخ تورم شاخص خوبی برای تعیین حقوق کارگران بشمار می اید اما نمی توان نسبت به مطالبات جامعه کارگری که طی سال های گذشته تلمبار شده است بی تفاوت ماند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان هم با محدودیت هایی که دارند نمی توانند بطور ناگهانی عقب ماندگی های کارگران را جبران کنند جلسه مشترک این دو شریک اجتماعی دولت را برای تعیین حداقل حقوق کارگران بسیار سخت توصیف و ابراز امیدواری کرد: کارگران و کارفرمایان در این خصوص به نتایج خوبی دست یابند.
شریعتمداری با تاکید براینکه کارفرمایان باید بتوانند به فعالیت های تولیدی خود بپردازند بهبود­معیشت کارگران را بسیار ضروری دانست و گفت: دولت هم تلاش می کند دیدگاه های این دو شریک اجتماعی خود را در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران را به یکدیگر­نزدیک کند.