مزیت های نسبی بخش تعاون برای راهبری شبکه توزیع کالا و خدمات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اقتصاد سیاسی هر کشوری شامل نظام تولید، توزیعی و مصرفی است که با رویکردهای حداکثرسازی ایجاد ارزش افزوده از همه مختصات سرزمینی و جمعیتی، توزیع آسان و روان کالا با حداقل هزینه، مدیریت طرف های تقاضا، رسیدن به ضریب بالاتری از امنیت اقتصادی ( خوداتکایی و خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک و اساسی ) و نهادینه کردن قدرت برتر در چانه زنی اقتصادی بین المللی مستقر می شود.

همه کشورهای دنیا تلاش می کنند از تمامیت ارزش افزوده نهفته در درون مختصات سرزمینی خود اعم از منابع زیرزمینی و روزمینی و اقتصاد فضای خود در کنار اقتصاد مجازی (فراملی) صیانت و حفاظت کنند و در فرایندی مبتنی بر مزیت نسبی و مطلق همچنین خلق و ایجاد مزیت های نسبی، تولید محصولات رقابت محور خود را گسترش دهند.

توسعه بازارهای داخلی با قیمت و کیفیت مناسب و افزایش حضور در بازارهای خارجی
(صادرات هوشمند و هدفمند)، تقسیم کار تخصصی و اقتصادی (مدیریت کیفیت و قیمت و هزینه تمام شده) اصلی ترین معیار در تحقق این اهداف است و هر کدام از بخش های تعاونی، خصوصی و دولتی علاوه بر کارکردهای عمومی باید متناسب با مزیت ها و تجارب خود "کار ویژه" هم پیدا کنند.

با وجود برخی معضلات اقتصادی ایران مانند بخشی از نرخ تورم و نرخ بیکاری، شاید دولت ها صاحب همه تقصیر نیستند بلکه عمده این مشکلات ناشی از ساختار اقتصادی در بازارهای کار، کالا، پول و سرمایه است و نظام اقتصادی کشور با اصول علمی و منطقی اقتصادی در مواردی ارتباط هوشمندی ندارد.

باید توجه داشت که هم هزینه تولید و هم هزینه توزیع در کشور زیاد است و بازرگانی خارجی کشور هم ظرفیت و وسعت محدودی دارد.

نظام اقتصادی کشور و ارکان آن در همه بازارهای اقتصادی باید با هدف توسعه تولید مزیت محور و خلق مزیت نسبی همچنین ایجاد شبکه مالی و فراملی توزیع کم هزینه، بازتعریف و بازمهندسی شود.

باید همه فعالیت های اقتصادی کشور مبتنی بر رقابت و شفافیت باشد و انحصارهای غیر طبیعی و غیر اقتصادی حذف شود.

اقتصاد ایران اسلامی به نسل جدیدی از معیارها و ابزارهای اقتصادی و رویکردهای تولیدی در همه بازارهای کالا، کار، سرمایه و پول نیاز دارد که ضریب هوشمندی آن به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک باشد. هم‌سنجی استعدادها و مزیت های نسبی و مطلق “تولید ثروت” در مختصات سرزمینی ایران اسلامی با عملکردهای ۴۰ سال اخیر نشان می ‌دهد که با وجود دستاوردهای امیدبخش و آینده ساز، هنوز نتوانسته‌ایم همه این فرصت‌ها و مزیت‌های بالقوه را به واقعیت عینی در اقتصاد ایران تبدیل کنیم.

همه فرصت ها برای استخراج ارزش افزوده در مختصات اقتصادی این سرزمین شامل منابع فضایی، روزمینی، زیرزمینی، اقتصاد انسانی و مجازی ( دانش مدار) به طور کامل شناسایی و مدیریت نشده است.

نظام اقتصادی و اداری و برنامه ریزی ایران باید به مرحله “شکوفایی” پایدار و استقرار الگوی رشد دائمی غیرتورمی منجر شود و بر تولید مبتنی بر مزیت نسبی و مطلق استوار شود تا قدرت رقابت پذیری آن در اقتصاد منطقه و جهان تقویت شود.

شبکه توزیع هوشمند و کم هزینه

اما این تولید به شبکه توزیع هوشمند و کم هزینه و دارای مزیت نسبی نیاز دارد تا تعادل عرضه و تقاضا همواره مبنای منطقی داشته باشد و از نظر علمی هم قابل پیش بینی باشد.

نظام اقتصادی و اداری ایران هم به استقرار شبکه ملی توزیع کارآمد و توسعه ساز نیاز دارد.

مهمترین نیاز اقتصادی ایران بعد از سالم سازی نظام قیمت ها و شفاف سازی هزینه های تمام شده ؛ تلاش برای کاهش هزنیه توزیع و حذف واسطه های غیر اقتصادی و تورم ساز است.

اگر اقتصاد ایران را شامل سه بخش حاکمیتی و سیاستگذاری، بخش تولید کالاها و خدمات و بخش توزیع در نظر بگیریم و بخواهیم با بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی همسان رفتار کنیم بی تردید بخش توزیع بیش از دیگر بخش ها به تعاونی نزدیک می شود و همگرایی اقتصادی دارد.

شاخص کارامدی شبکه توزیع کمک به ساماندهی قیمت ها در بازار و حذف دلال های غیر اقتصادی و مبارزه با پدیده احتکار کالاهاست.

اقتصاد ایران که می خواهد با اجرای سیاست های جدید نسل نوینی را ایجاد کند به شبکه توزیع شفاف، پیشرفته و کارآمد و ارزان تر نیاز دارد تا یکپارچگی تولید با کل اقتصاد نهادینه شود.

اما شبکه توزیع فعلی پاسخگوی خواست و اراده اقتصاد سیاسی کشور و دولت نیست. نوسان قیمت برخی کالا که مزمن هم است این موضوع را ثابت می کند.

هزینه توزیع گاهی قیمت ها را برای مصرف کننده تا ۲۰۰ درصد هم افزایش می دهد. اگر این هزینه ها به حداکثر ۲۰ تا ۳۰ کاهش یابد در آن صورت قدرت خرید مردم هم بیشتر می شود که به خروج اقتصاد از رکود هم کمک خواهد کرد.

انباشت تجارب شبکه های تعاونی مصرفی و اعتمادی که مردم به انها دارند و کارکردهای مثبتی که دارند؛ نشان می دهد راهبری بخش تعاون در شبکه توزیع همچنین عرصه را برای ورود و توزیع کالاهای قاچاق و بی کیفیت تنگ خواهد کرد.

بنابراین ابتدا در در واگذاری تصدی ها اگر دولت بتواند وظایف شبکه توزیع را در به بخش تعاون بدهد و سهم بخش خصوصی را در تولید رقابتی کالاها افزایش دهد می تواند در ساماندهی قیمت ها موفق شود.

هزینه تمام شده توزیع کالاها و خدمات در بخش تعاونی خیلی کمتر از شبکه نابسامان فعلی توزیع خواهد بود که مملو از دلالان و واسطه های غیر اقتصادی یا ضد اقتصادی هم رنج می برد و بهداشت توزیع هم نظارت نمی شود.
مزیت های نسبی بخش تعاون برای راهبری شبکه توزیع کالا و خدمات بیشتر است و البته هدف نباید حذف نقش تولید تعاونی ها باشد بلکه در کنار فعالیت های تولیدی و تجارت و بازرگانی می تواند بیش از بخش دولت و خصوصی در توزیع به صورت منسجم و یکپارچه و التبه کم هزینه عمل کند.

خوشبختانه نقش تعاون در رونق تولید و مردم محور کردن تولید کالا در همه زیربخش های کشاورزی تا اقتصاد دانش بنیان هم موثرتر است که باید به خوبی تبیین شود و هموارترین مسیر برای استقرار اقتصاد مقاومتی هم خواهد بود و نسل برتر تعاونی ها را شکل خواهد داد.

یادداشت : مصطفی ابن خلدون