پژوهش خبری صدا وسیما: تاريخ معاصر هند دوره افتخارآميزي نيست. هند از اواخر قرن18 تا نيمه قرن 20 ميلادي (دوره استعمار) هندوستان مستعمره­اي بود که شاخصه اصلي آن فقدان حکومت مرکزي و استقلال سياسي و همچنين تثبيت فقر و جهل در ميان توده هاي بي سواد مردم بود. آنچه هند را براي استعمارگران جذاب کرد برخورداري از سرزميني ثروتمند و حاصلخيز بود که غارت آن پاياني نداشت. تاریخچه اقتصاد هند را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد، دوره اول آن از پیش از شروع استعمار تا قرن هفدهم ادامه يافت و هند به يکي از کشورهاي تمدن‌ساز و تاثيرگذار در علم،فرهنگ تبديل شد. دوران استعمار انگلیس با افول تمدن هندي از قرن هفدهم شروع می‌شود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان می‌گیرد. و دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.

پس از استقلال هند برای دستیابی مؤثرتر و عادلانه‌تر به منابع ملی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی روی آورد که با دستاوردهاي نسبي روبرو شد.در اين مدل دولت مرکزي اقتصاد سرمایه‌داری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخت تا پاسخگوي نيازهاي اوليه جمعيت کثير تهيدستان باشد.کارشناسان سرآغاز پیشرفت‌های اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ می‌دانند. در این سال «مانموهان سینگ» وزیر دارایی هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پاگیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم و امنیت سرمایه‌های داخلی تأمین شد .هم اکنون هند به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبديل شده است و با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی سال‌هاي گذشته جايگاه اقتصادي مهمي در جهان بدست آورده و در عرصه بين‌المللي نيز به دنبال بسط نفوذ در حوزه پيراموني خود مي باشد.

ظهور دو قدرت بزرگ اقتصادي در آسيا يعني چين و هند و همچنين عرض اندام دوباره روسيه در عرصه سياسي و نظامي عرصه را براي يکجانبه گرايي آمريکا تنگ تر کرده است. کارشناسان معتقدند پيروزي دونالد ترامپ و اتخاذ سياست‌هاي يکجانبه آمريکا عملا امکان همکاري بيشتر ميان سه کشور هند، چين و روسيه را فراهم خواهد کرد که اين مهم پس از عضويت هند در سازمان همکاري شانگهاي تحقق يافت. با وجوديکه ميان اين سه کشور چالش‌هايي سنتي قابل رهگيري است اما دولت هند به رهبری « نارندرا مودی» سیاست خارجی فعالانه‌تری دارد و اعلام کرده است که نظم تک قطبی آمریکا به وقوع نپیوسته و همکاری چین و هند و روسیه باعث توازن جهانی خواهد شد.

سال‌هاست که مراکز پژوهشي و دانشگاه‌هاي اقتصادي گزارش‌هايي را منعکس مي کنند که نشان مي‌دهد چين در آينده نه چندان دور از اقتصاد آمريکا پيشي خواهد گرفت و به نظر مي‌رسد آمريکا پس از قدرت گرفتن چين حالا بايد نگران قدرت روزافزون هند در عرصه اقتصاد نيز باشد. 

اصلاحات اقتصادي درهند 

نگرش اقتصادی که تا سال 1990 و 1991 در هند وجود داشت درس گرفته از فلسفه اقتصادي شوروی، يعني اقتصاد سوسياليستي و کنترل اقتصادي دولتي بود.آمارها نشان مي دهد رشد اقتصادی هند در دهه 1970 و 1980 به سالی 3 الي 4 درصد رسيد. قبل از آغاز اصلاحات در سال 1991 بالاترین تعرفه‌ در هند 200 درصد بود و به طور متوسط تعرفه روی کالاهای واسطه 110 درصد و روی مواد اولیه 95 درصد بود و واردات مواد مصرفی کلا ممنوع بود. اما سه سال بعد یعنی سال 1994 بالاترین نرخ تعرفه کاهش یافت و به 65 درصد رسید. تعرفه کالاهای واسطه به 30 درصد و کالاهای سرمایه‌ای به 35 درصد رسيد. 

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و حرکت روسيه و چين به سمت اقتصاد بازار در ابتداي دهه 1990درست هنگامي رخ داد که هند

بدترين دوران اقتصادي خود را مي گذراند.گفته مي شود ذخایر ارزی خارجی هند در آن دوره به کمتر از 1 میلیارد دلار رسیده بود و فقط برای واردات دو هفته کشور کفایت می‌کرد.اثبات ناکارامدي سوسياليسم دولتي، دهلي نو را هم به فکر تغيير انداخت. در سال 1991 با نخست‌وزیری «ناراسیمهو رائو»نسيم تغييرات در هند هم شروع به وزيدن کرد. اقتصاددانان مي­ گويند فراگيرشدن سياست آزادسازی اقتصادی در دهه 1990و توجه به آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن برهه زماني نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش رشد اقتصادی داشته است.به عبارت ديگر هر جا که دولتها توانستند بازارهای جهانی و رقابتی را خلق کنند، پیامدهای اقتصادي آن خیره کننده بوده است. در سال 1990 دولت هند هم به تدریج درهای اقتصادی را گشود، گواهی­های صادراتی و صنعتی را حذف کرد، قوانین ارزهای خارجی را آزادکرد، به تدریج نرخ های مستقیم مالیاتی و تعرفه های وارداتی را کاهش داد، به اصلاح بازارهای مالی و سرمايه اي پرداخت، و عموما محدوديت هاي اقتصادي و تجاري را کاهش داد.

هند همانند همسايه شمالي­اش چین تعرفه‌های وارداتی خود را کاهش داد و به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. «برقراری ترتیبات تجارت منطقه‌ای و دوجانبه» نیز به منظور افزایش تجارت و دستیابی به بازارهای جهانی از دیگر اقدامات این کشور بوده است. به این ترتیب هند از ترتیبات تجاری منطقه‌ای و دوجانبه مثل موافقت‌نامه بانکوک، موافقت‌نامه ترجیحات تجاری جنوب آسیا (SAPTA) و نظام ترجیحات تجاری جهانی (GSTP) بهره برده است.هند همچنین با «کاهش اقدامات غیرتعرفه‌ای محدودکننده واردات» به محافظت از تولیدکنندگان در رقابت خارجی پرداخت.

نکته قابل توجه اينکه در نتیجۀ اصلاحات اقتصادی هند، اين کشور در تمام زمینه ها با سرعت پيشرفت کرد و با موفقیت با چالش های تغییر روبرو شده است. در این سال‌ها هند با شکل دادن سیاست خارجه توسعه‌گرا بر پایه واقع‌بینی، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفت. سیاست‌گذاران وقت هندی فهمیدند که توسعه بدون حل مشکلات با همسایگانشان امکان‌پذیر نیست، بنابراین به جای طرد همسایگان شرقی، در مدت کوتاهی پس از جنگ سرد روابط اقتصادی خود را با این کشورها تقویت کرده و به عضویت سازمان‌های اقتصادی در آسیا روی آوردند. تغییر تاکتیکی که کارساز شد و هندوستان را در بسیاری از زمینه‌ها مانند محصولات تکنولوژیک، نیروی کار و گردشگری به مزیت رقابتی در مقابل همسایگان آسیایی خود رساند.

اما معمار اصلي اصلاحات اساسي اقتصاد هند کسي نبود جز «مان موهان سینگ» اقتصاددان هندی که با سمت وزیر دارایی در دهه ۹۰ ، اصلاحات اقتصادی را در این کشور کلید زد و پس از موفقیتی چشمگیر توانست به مقام نخست‌وزیري ارتقا يابد. وي در مورد عملکردش در سالهاي اصلاحات مي­گويد:

«ما دخالت مستقیم دولت را در امور مردم بخصوص در مشارکت‌‌‌ها و سرمایه‌‌گذاری هندی‌‌‌ها از میان برداشتیم. ما هم رقابت داخلی و هم خارجی و کلا بحث رقابت را به میان مردم آوردیم. سیستم مالیاتی را ساده و منطقی کردیم. ریسک‌‌پذیری را جذاب‌تر و پرسودتر کردیم. بنابراین سعی کردیم محیطی مساعد برای رشد کسب‌‌وکار به‌وجود آوریم. ما بسیاری از مقررات و کنترل‌‌‌ها را برداشتیم که در گذشته سد راه روحیه نوآوری و روح کارآفرینی بود و دامنه رقابت‌‌‌ها را محدود می‌‌کرد چه رقابت داخلی و چه خارجی. در نتیجه در دهه ۱۹۹۰ رشد بهره‌‌وری در صنعت هند سریع‌‌تر از هر زمان دیگر بود. رقابت، یک جاده دو طرفه است. اگر ما مردم خود را آموزش ندهیم این خطر بزرگ وجود دارد که در نوع اقتصاد جهانی که امروز هویدا شده است؛ یعنی اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش، تنها کارگران ماهر هستند که از بزرگترین ذی‌نفع‌‌‌های این فرآیند رشد خواهند بود. اگر نیروی کار هند آموزش مناسبی نبیند آنگاه جهانی‌‌سازی به سمت تخریب بسیاری از صنایع سنتی ما پیش خواهد رفت. وظیفه ماست که مطمئن شویم جهانی‌‌سازی یک بازی حاصل جمع مثبت است و البته ما به کمک بقیه کشور‌ها برای اینکه فضای اقتصاد بین‌‌المللی باید پشتیبان کشور‌های فقیرتر باقی بماند، نیاز داریم.»[1] 

اگرچه هنوز بیش از۳۰۰میلیون هندي زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود. اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در برمی‌گیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست می‌آورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روزافزونی به خود گرفته‌است. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برون­سپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده‌است. هند یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری و مهندسی نرم‌افزار است.

بايد توجه داشت رشد و توسعه‌ای که اخیراً در اقتصاد هند رخ داده‌است عمدتاً برای طبقه بالا و طبقه متوسط این کشور کمک بخش بوده‌است. در حالی که فقر در هند تا حد بسیار زیادی کاهش یافته‌است، با اين حال ۲۵٪ مردم هند هنوز هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی‌ای که اقتصاد هند با آن مواجه‌است نوسانات و اختلافات فزاینده منطقه‌ای میان استان­های مختلف و مناطق گوناگون هند از لحاظ درآمد سرانه، فقر و امکان ایجاد بهبود و توسعه اجتماعی- اقتصادی و زیرساخت‌ها می‌باشد. پس از آزادسازي اقتصادي، هر چه استان‌ها پیشرفته تر شده‌اند، امکان بهره‌برداری و انتفاع از آنها بیشتر شده‌است، چرا که زیرساخت‌هایی مانند بنادر توسعه یافته و پیشرفته، شهری سازی و نیروی کار تحصیل کرده و با مهارت به وجود آمده‌اند که بخش‌های تولیدی و خدماتی را به خود جلب می‌کنند.

موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز، شرکت چندملیتی خدمات حرفه‌ای است، که طیف وسیعی از خدمات و سرویس‌ها شامل مشاوره مدیریتی، مشاوره مالی، مشاوره حقوقی، مالیات و حسابرسی را ارائه می‌نماید. این موسسه در آخرین نسخه سلسله گزارش‌های اقتصادی خود، به بررسی چشم انداز اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ پرداخته است. در سال ۱۹۸۹ اندازه اقتصاد قدرتهاي نوظهور برابر با ۳۵درصد اقتصاد 7کشور صنعتي امروز بود. ۲۵ سال بعد، این گروه نوظهور توانستند از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی جهانی بر گروه کشورهای صنعتي برتری یابند، چشم انداز برای ۲۵ سال آینده به گونه‌ای است که احتمال می­رود اقتصاد کشورهای نوظهور در سال ۲۰۴۰ دو برابر کشورهای صنعتي باشد.

انتظار بر این است که انتقال قدرت اقتصادی که در دهه های اخیر شاهد آن بوده‌ایم ادامه دار باشد. با ادامه روند فعلی، سهم چین از تولید ناخالص داخلی دنیا از ۱۸ دصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت و البته پس از آن نیز در بازه ۲۰۵۰ به حدود ۲۰ درصد کاهش نزول خواهد کرد. سهم هند از تولید ناخالص جهانی نیز می‌تواند از زیر ۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به بالای ۱۵ درصد در سال ۲۰۵۰ برسد. هندوستان می­تواند در تولید ناخالص داخلی، نسبت به اتحادیه اروپا و آمریکا در سال ۲۰۴۴- ۲۰۴۹ پیشی بگیرد. با توجه به ظهور هند و چین، انتظار بر این است که سهم آمریکا و اتحادیه اروپا از تولید ناخالص جهانی که در سال ۲۰۱۴ برابر با ۳۳ درصد بوده است، به زیر ۲۵ درصد در سال ۲۰۵۰ برسد. این انتقال قدرت اقتصادی برای آسیا ممکن است که کمی سریع‌تر و یا کندتر از پیش‌بینی‌های اتفاق بیفتد. البته، ماهیت انتقال قدرت اقتصادی امری بدیهی است.

قدرت نظامي هند[2]

هم اکنون هند علاوه بر بهره‌مندي از قدرت عظيم اقتصادي چهارمين قدرت نظامي در جهان نيز محسوب مي شود. هندوستان به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان را در اختیار داشته و در حال حاضر علاوه بر مجهز بودن به سلاح‌هاي هسته‌اي يکي از بزرگترین وارد کنندگان سلاح متعارف در جهان محسوب مي‌شود. «انستیتو بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم» در گزارشي آورده است که با توجه به آمار سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ هند اولین و بزرگترین واردکننده سلاح جهان است که ۱۳ درصد کل سلاح صادر شده جهان را خریداری کرده است.

بر اساس گزارش «فایننشیال اکسپرس» هم، براساس نتایج تحقیق ارائه شده از سوی کنگره آمریکا(2016)، پس از عربستان، هند و پاکستان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم کشورهای با بیشترین واردات سلاح در میان کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند. عربستان با 13 میلیارد دلار، هند با 11.1 میلیارد دلار و پاکستان با 7.2 میلیارد دلار در جایگاه های نخست واردات سلاح در جهان قرار دارند.این گزارش می افزاید، علی رغم تحریم های اعمال شده علیه هند با توجه به مناقشه این کشور با پاکستان، هند هم اکنون به دومین واردکننده سلاح در جهان تبدیل شده است. این گزارش می‌افزاید: افزایش قابل توجه واردات سلاح از سوی هند نشان دهنده تلاش این کشور برای به روز رسانی ارتش این کشور است.علی رغم اینکه هند یکی از بزرگترین واردکنندگان سلاح از روسیه محسوب می شود اما این کشور در سال های اخیر تلاش کرده است، تا منابع تأمین سلاح خود را تنوع بخشیده و این مسئله به نفع شرکت‌هاي آمریکا تمام شده است.[3]

نتيجه‌گيري

دير يا زود مجبور مي‌شويم تصوير فعلي خود از سرزمين هندوستان را تغيير داده و بپذيريم دهلي نو وزن قابل توجهي در تعاملات اقتصادي و سياسي جهان ايفا مي کند.کشوري که چشم ما به خيابانهاي شلوغ و کثيف آن و مردم فقيرش عادت کرده به مرور به يکي از ثروتمندترين کشورهاي جهان تبديل مي شود. هند در شرايط فعلي تلاش مي‌کند  همکاری‌های خود را با روسیه، چین و ديگر قدرت‌هاي نوظهور افزایش دهد و از این طریق، خود را از میان کشورهای درحال توسعه،‌ خارج و به باشگاه کشورهای قدرتمند جهانی وارد سازد. بايد پذيرفت هند بزرگ ترین دموکراسی دنیا را دارد، دومین کشور با بیشترین جمعیت انگلیسی زبان در جهان است و اقتصادی متنوع و به سرعت در حال رشد دارد که ديگر نمي‌توان آنرا ناديده گرفت. پيش‌بيني مي شود هند تا سال 2050پس از چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و آمريکا عملا به رتبه سوم رانده خواهد شد. بکارگيري نظام اقتصادي بازار آزاد و دموکراسي به عنوان هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي عملا از هند الگويي براي ديگرکشورهاي درحال توسعه ساخته است.هند همچنين در عرصه ديپلماسي بسيار موفق عمل کرده است و نفوذ قابل ملاحظه اي در سازمان‌ها و نهادهاي بين المللي کسب کرده است.ايفاي نقش فعال براي نمايندگي کشورهاي درحال توسعه در نظام بين الملل،مشارکت جدي در اعزام نيروهاي پاسدارصلح به نقاط مختلف جهان، مبارزه با تبعيض نژادي، عضويت در بريکس و گروه20، همکاري درمبارزه با تروريسم، مخالفت با هژموني آسيايي چين، سرآمدي در حوزه علوم و نوآوري، تاکيد بر حفظ محيط زيست در مجامع جهاني و استفاده از انرژي پاک و..... همه سبب شده تصويري مثبت از هند در تعاملات بين‌المللي به ثبت رسد.

در حوزه سياسي و امنيتي نيز با وجود اينکه هند در حال حاضر کشور چين را رقيب اصلي خود تلقي مي‌کند اما به سرعت نفوذ امنيتي خود و برنامه ی دفاعی زیرساختي‌اش را در اقيانوس هند گسترش مي دهد. اين سياست بيش از اينکه براي چين خطرسازباشد مي تواند درآينده موجب اختلاف ميان دهلي نو و واشنگتن شود.سياست‌هاي دهلي نو از خاورمیانه تا آفریقای شرقی تا آسیای جنوبی در حال گسترش است و هند خود را هم در عرصه اقتصادی و هم در سیاست امنیتی به ژئوپلتيک اقيانوس هند تحميل کرده است و همين عامل قدرت های بزرگ سنتی مانند انگليس، فرانسه و آمريکا را نگران کرده است.

پژوهشگر: علی ظریف

منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است..