‍ پژوهش خبری صدا سیما:  نگراني از وقوع جنگ تجاري ميان آمريکا و ديگر اقتصادهاي بزرگ جهان نگراني هاي زيادي را در محافل اقتصادي ايجاد کرده است. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، وقتی درباره جنگ تجاری صحبت می کنیم، منظور ما اقدامات متقابل و تلافی جویانه در استفاده از تعرفه ها و سایر اقدامات اداری است که بر تجارت تاثیر می گذارد. در دنیای مدرنی که تولید جهانی شده، چنین اقداماتی می تواند خطر جدی برای چرخه تولید و عرضه باشد و در نهایت تاثیر منفی بزرگی بر تولید، هزینه ها و اشتغال به همراه داشته باشد. [1]

دولت ترامپ پس از استقرار اعلام کرد سیستم تجارت بین المللی را به گونه ای که بیشتر به نفع آمریکا باشد مورد بازنگری مجدد قرار دهد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اش صادرکنندگان کشورهای دیگر به خصوص چین را به رابطه تجاری غیرمنصفانه با ایالات متحده متهم کرده بود و آن را علت رکود صنایع و مسبب از بین بردن فرصت‌های شغلی دانسته بود. اين رويکرد براي کشورهاي زيادي هشداردهنده بود و طبيعتا انتظار مي رفت آمريکا جنگي تجاري با رقبايش در اقتصاد جهاني آغاز کند.

چين در ميان کشورهاي رقيب، در هفته هاي اخير به کانون اصلي حملات تجاري آمريکا تبديل شد.هر چند که در طی یک دهه اخیر نرخ رشد صادرات کالاهای آمریکا به چین ۱۰۰ درصد و صادرات چین به آمریکا ۵۵ درصد است،‌ اما صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۵۲۶ میلیارد دلار بالغ گردید که ۴ برابر صادرات آمریکا به چین به میزان ۱۳۰ میلیارد دلار است. در نتیجه آمریکا در تجارت با چین با کسری تراز تجاری ۴۰۰ میلیارد دلاری روبرو شده است که در حدود نیمی از کل کسری تراز تجاری کالایی آمریکا را شامل می‌شود.[2]

 حمايت گرايي اقتصادي ترامپ

حضور تيم اقتصادي دونالد ترامپ در کاخ سفید، مولد نوعی دیالکتیک فکری ـ عملی در مناسبات اقتصادی ميان آمریکا و ديگر اقتصادهاي مهم جهان است. در یک سوی این معادله، «حمایت گرایی یکجانبه اقتصادی» و در سوی دیگر آن مساله «تجارت آزاد» در عصر جهاني شدن مطرح است.همين مهم تعارضاتي را ميان اقتصادهاي بزرگ جهان بوجود آورده است که  ماهیتی «فکری» ولي تبعاتی «عملی» دارد.بسياري از کارشناسان بر اين باورند سیاست های حمایت گرایانه تجاری آمریکا در نهايت به اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد داخلي آمريکا آسیب خواهد زد.

اکنون نه تنها چين و ژاپن بلکه متحدان سنتی آمريکا در اتحاديه اروپا، دولت ترامپ را به ناديده انگاشتن قواعد جاری در حوزه تجارت آزاد متهم کرده و خواستار تجدید نظر اساسی در رویکرد اقتصادی دولت وی شده اند. به طور کلی یکی از شاخصه های حمایت گرایی یکجانبه اقتصادی، مداخله دولت در اقتصاد است که این موضوع دقیقاً در تضاد با اصول اقتصاد آزاد قرار دارد.

افراط در نظرات نئولیبرالیستی در حوزه اقتصاد در دو دهه گذشته عامل موثري در ترويج سياستهاي حمايت گرايانه در جهان بوده است. در رهیافت حمايت گرايانه، اصل بر حفظ توان ملی کشورها در چارچوب نظریات سرمایه داری است.به عبارت ديگر اولویت برای مدافعان سیاست های حمایت گرایانه با اولویت های نئولیبرالیسم اقتصادي تفاوت دارد. حمایت گرایان بر حفظ بازارهای ملی در برابر هجوم رقبای خارجی تاکید دارند و برای رسیدن به این هدف از ابزارهایی همچون اعمال تعرفه های تجاری، تعیین سهمیه های وارداتی، توزیع یارانه ها و نهایتا دستکاری در نرخ برابری ارزها سود می جویند. هواداران این رهیافت امیدوارند از این طریق بر رشد اقتصادی، بویژه تولید ملی بیفزاید و با بیکاری های فزاینده و جریان پرشتاب تحرک سرمایه های مالی و انسانی در سطح جهان مقابله کند. [3]

انتقاد از سياست اقتصادي حمايت گرايي ترامپ، خيلي ها از اقتصاددانان آمريکايي را نيز نگران کرده است.در همان ابتداي روي کار آمدن تيم اقتصادي ترامپ بیش از دو سوم از ۷۰ اقتصادداني که در نظرسنجی اقتصادي رویترز شرکت کردند سیاست های حمایت گرایانه ترامپ را بزرگترین تهدید برای اقتصاد اين کشور دانستند.«جیم اوسالیوان» اقتصاددان عضو موسسه «های فریکوئنسی اکانامیکس» در این باره گفت: شکی نیست که تقریبا در صدر لیست ریسک های کاهشی اقتصاد آمریکا، مسئله سیاست های ضد تجارت آزاد ترامپ قرار دارد.[4]

خروج از پيمان ترانس پاسيفيک

تنها پس از گذشت سه روز از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ورودش به کاخ سفيد،وي دستور خروج از ‌پیمان تجاری اقیانوس آرام «ترانس پاسیفیک»، معاهده‌ای که در طول کمپین انتخاباتی خود بارها آن‌را «فاجعه آمیز» خوانده بود، را صادر کرد. بر اساس توافق ترانس پاسيفيک که در میان ۱۲ کشور برقرار شد کشورهای عضو قادر شدند مبادلات تجاری خود را با تعرفه ای بسیار کمتر از تعرفه تعيين شده قبلي انجام دهند.این پیمان از ابتدا منتقدانی در آمریکا و کشورهای دیگر داشته است که معتقدند اجرای آن فقط به نفع شرکت های بزرگ و چندملیتی خواهد بود و بنگاه هاي کوچکتر از آن نفعي نمي برند.

عليرغم آشکارشدن ميل دولت جديد آمريکا به فاصله گرفتن از اصل چندجانبه گرايي،رهبران بسیاری از کشورهای عضو پیمان تجاری اقیانوس آرام امیدوارند خروج آمريکا از این پیمان موجب نابودی این توافقنامه تجاری نشود و تلاش مي کنند بدون آمريکا اين پيمان را حفظ کنند.با اين حال رئيس آمريکا بي ميل نيست تا با شرايط جديدي مجددا به پيمان ترانس پاسيفيک ملحق شود.دونالد ترامپ می‌گوید که تنها در صورتی پیوستن به پیمان ترانس پاسیفیک را در نظر خواهد گرفت که معامله‌ای بهتر از آنچه به دولت باراک اوباما پیشنهاد شد را دریافت کند.

قدم بعدي بررسي خروج آمريکا از پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به «نفتا» بود. پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی در سال 1994 میان سه کشور آمریکای شمالی، یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک منعقد شد و هدف آن از بین رفتن تمام محدودیت های تجارت و سرمایه گذاری میان این کشورها بود. مقام هاي آمريکايي اعلام کردند اين بررسي لزوما منجر به خروج کامل آمریکا از این پیمان نخواهد شد، بلکه احتمالا دیگر کشورهای عضو را ترغیب به بازنگری در این پیمان خواهد کرد.

آغاز جنگ تجاري با چين

رئیس جمهوری آمریکا از همان ابتداي آغاز رقابت هاي انتخاباتي بارها از کسری موازنه تجاری با چین و این که صادرات چین به آمریکا بسیار بیشتر از وارداتش از ایالات متحده است انتقاد کرد و راه مقابله با چين و ديگر کشورهايي که صادرات قابل توجهي به آمريکا دارند را اعمال تعرفه هاي گمرکي دانست. یکی از این گلایه‌هاي آمريکا مربوط به دستکاری نرخ ارز از سوي پکن است.در سالهاي گذشته تضعیف پول ملی چین«يوان» کمک کرد تا این کشور به تدريج به‌عنوان قطب صادرات تولیدات ارزان در تمام جهان از جمله آمريکا معرفی شود.

در طی سه دهه گذشته سهم چین از کل واردات آمریکا در روند مستمر و رو به رشدی افزایش یافته و به ۲۲ درصد از کل واردات این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی رسید. در همین شرایط سهم واردات چین از کل صادرات آمریکا ۸ درصد است. به عبارتی ارزش بازار آمریکا برای چین نزدیک به ۳ برابر ارزش چین برای بازار آمریکا می‌باشد. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۳ میلادی ۲۳ درصد از صادرات چین به آمریکا انجام شده و در مقابل فقط ۷ درصد از واردات چین مربوط به آمریکا است.در مجموع رابطه تجاری کاملا نامتوازن و نامتعادلی بین آمریکا و چین، به نفع چین در جریان است. در طی سه دهه اخیر بازار آمریکا موتور محرکه رشد صادراتی چین به شمار می‌رفت، چنان چه در سال ۱۹۹۹ میلادی ۴۵ درصد صادرات چین به کشور آمریکا انجام شد.[5]

آمريکا براي تغيير اين وضعيت ابتدا بر موضوع تجارت فولاد و آلومينيوم متمرکز شد.از نگرانی‌های عمده آمریکايي ها سیاست‌ «دامپینگ» چینی‌ها و فروش فولاد و آلومینیوم ارزان در بازارهای آنهاست. گفته مي شود از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون، دست‌کم ۵۰ هزار نفر در آمريکا شغلشان را در صنایع فولادسازی از دست داده‌اند.در این رابطه آنچه که واضح است تولید بیش از حد ظرفیت چین است که بازارهاي اروپا و امريکا را هدف قرار داده است.با اين حال اقتصاددانان معتقدند واردات فولاد ارزان از چین گرچه ممکن است تولیدات‌کنندگان این محصول را متضرر سازد، اما در نهایت به نفع سایر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد بود.  

بالاخره شوک بزرگ وارد شد و اواسط ماه مارس، ترامپ وعده خود را عملي کرد و با صدور فرمانی تعرفه‌ واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا را افزایش داد. این فرمان همه کشورهای جهان به جز مکزیک و کانادا(البته بطور مقطعي) را شامل شد. طبق این فرمان، تعرفه واردات فولاد ۲۵ درصد و واردات آلومینیوم ۱۰ درصد افزایش يافت.تصمیم دولت ترامپ در مورد افزایش عوارض گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم مخالفت‌های جدی حتی در صفوف هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهوری آمریکا به دنبال داشت.در همين رابطه صد تن از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه با امضای نامه‌ای هشدارآمیز در این باره تاکید کردند که عوارض گمرکی سبب کمتر شدن توانایی رقابت شرکت‌های آمریکایی و فقیرتر شدن مصرف‌کنندگان خواهد شد.[6]

اقدام تلافي جويانه چين

در پي امضای فرمان ترامپ مبني بر وضع تعرفه‌هایی به ميزان ۶۰ میلیارد دلار بر واردات کالاهای چینی به آمریکا وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه‌ای، اقدام دولت آمریکا را «لطمه جدی» به نظام تجاری جهانی توصیف کرد و گفت پکن خواهان جنگ تجاری نیست ،اما از آن واهمه‌ای ندارد. وزارت بازرگانی چین همچنین با انتشار فهرستی از کالاهای آمریکایی اعلام کرده است که برای اقدامات تلافی‌جویانه آمادگی دارد. سفارت چین در واشنگتن نيز در بیانیه ای که در تارنمای رسمی خود منتشر کرد، این تصمیم ترامپ را «اقدام یکجانبه حمایتگرایانه» توصیف کرده و نارضایتی و مخالفت شدید پکن را با آن اعلام کرد.در اين بيانيه تاکيد شد چین خواهان جنگ تجاری نیست اما اگر جنگی تجاری از سوی آمریکا آغاز شود، چین برای دفاع از منافع مشروع خود تا پایان خواهد جنگید.

در ادامه چین با افزایش تعرفه‌هایی بر دهها محصول وارداتی ایالات متحده به افزایش تعرفه‌ی فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا واکنش نشان داد. وزارت دارایی چین روز 2 آوریل، ۱۳ فروردین سالجاري اعلام کرد که تعرفه‌هایی جدید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد برای مجموعا ۱۲۸ کالای وارداتی از آمریکا وضع شده است. هنوز مشخص نیست که آیا چین تدابیر و گام‌های تلافی‌جویانه‌ی گسترده‌تری علیه ایالات متحده برخواهد داشت یا نه، با این حال واشنگتن قصد اعمال تعرفه‌های دیگری را نیز دارد.

حالادونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به نماینده تجاری ایالات متحده دستور داد امکان بالا بردن باز هم بیشتر تعرفه های گمرکی برای کالاهای چینی به میزان صد میلیارد دلار را مورد مطالعه قرار دهد. وي خاطرنشان ساخت ممکن است ایالات متحده با توجه به "اقدامات جوابیه غیرعادلانه چین" چنین تدابیری را اتخاذ کند. آمریکا قصد دارد به این شکل کسری تجاری چندین میلیاردی خود با چین را رفع کند. پکن از جانب خود اعلام کرده تدابیر متقابلی را اتخاذ خواهد کرد.[7]

 واکنش هاي جهاني

اما مواضع کشورهاي اتحاديه اروپا به سياستهاي حمايت گرايانه ترامپ نيز قابل توجه است.اتحادیه اروپا اعلام کرد قصد دارد در واکنش به تصمیم دولت ترامپ مبنی بر وضع کردن تعرفه‌ی گمرکی برای واردات فولاد و آلومینیوم به اقدام متقابل دست بزند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اقدام آمریکا را "ناعادلانه" خواند.« ژان کلود یونکر»رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه شاهد بی‌عمل اقدامات ناعادلانه‌ای نخواهد بود که صنایع و هزاران فرصت شغلی در اروپا را تهدید می‌کنند. گفته می‌شود که کارشناسان اتحادیه اروپا از ماه‌ها پیش مشغول تهیه‌ی فهرستی از محصولات آمریکایی هستند که قرار است به عنوان واکنشی علیه تصمیم دولت ترامپ مبنی بر وضع کردن تعرفه‌ی گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم، برای آنها عوارض گمرکی تازه‌ای در نظر گرفته شود.[8]

«جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا، اعلام کرد دستور افزایش تعرفه‌های گمرکی برای آلومینیوم و فولاد صادراتی به آمریکا از طرف دونالد ترامپ به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و این کشور نسبت به این اقدام آمریکا واکنش نشان خواهد داد. «استیو کیبو» وزیر بازرگانی استرالیا هم در واکنش به این تصمیم گفت کشورش به دنبال معاف شدن از چنین تعرفه‌هایی است زيرا سياست جديد ترامپ  می‌تواند در روابط تجاری اختلال ایجاد کند و موجب کاهش اشتغال در استرالیا شود.

نتيجه گيري

تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان (آمريکا و جين) از زمانی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، افزایش یافته است و اگرچه چین سهم کوچکی از واردات فولاد آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد، اما گسترش صنعت عظیم این کشور به اشباع جهانی بازار فولاد و افت قیمت‌ها کمک کرده است.در پي آغاز جنگ تجاري واشنگتن عليه پکن، مقامات چيني تصريح کردند به يک جنگ تجاری با واشنگتن علاقه اي ندارند اما از منافع خود دفاع خواهد کرد.تاکيد چين بر مقابله به مثل و استمرار اين روند پيامدهاي مخربي بر اقتصاد بين الملل خواهد گذاشت زيرا در جنگ تجاری هیچ برنده ای وجود ندارد.

«اسکات کندی، تحلیل‌گر مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می‌گوید: عدم توازن تجاری کشور آمریکا با چین هیچ ارتباطی با تجارت غیرمنصفانه چین ندارد. در حقیقت اگر چین دسترسی خارجی به بازار مالی‌اش را محدود کند، ممکن است مازاد تجاری این کشور با آمریکا افزایش یابد. [9]

با وجوديکه سازمان تجارت جهاني پیش بینی کرده نرخ رشد بازرگانی در جهان در سال جاری افزایش قابل ملاحظه‌ای يابد (4.5درصد) اما این سازمان در عین حال هشدار داده است که رویارویی تجاری بین آمریکا و چین تاثیری منفی بر تجارت جهانی خواهد داشت.

«روبرتو آزودو» مدیر عامل سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است که این پیشرفت مهم در داد و ستد جهانی می‌تواند در سایه شدت گرفتن جنگ تجاری بین دو قدرت اقتصادی جهان، یعنی چین و آمریکا، آسیب ببیند. مدیرعامل سازمان تجارت جهانی افزود: تعیین دقیق تاثیرات و پیامدهای تشدید رویارویی تجاری آمریکا و چین ممکن نیست، اما می‌توان تصریح کرد که تاثیرات و پیامدهای این جنگ تجاری بسیار جدی خواهد بود و به‌ویژه کشورهای فقیر بیشترین آسیب را از آن خواهند دید. [10]

پژوهش خبری// پژوهشگر : علی ظریف

-----------------------------

منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است...