نگاهي به کارکردهاي شوراهاي اسلامي شهر وروستا پس ازبيست سال استقرار

پژوهش خبری صدا وسیما:امسال بيستمين سال تأسيس شوراهاي شهر و روستا در جمهوري اسلامي ايران است. در چهلمين سال پيروزي انقلاب مي‌توان گفت شوراها يکي از ثمرات و دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي است که زمينه و عرصه مشارکت مردم در اداره امور را بر اساس اصل ششم قانون اساسي گسترده تر کرده است. مسلما مردمي تر شدن و مشارکتي تر شدن اداره امور کشور و بهره گيري از توان ملت از جمله ثمرات شکل گيري شوراهاست که البته در انتخاب شهرداران و دهياران خلاصه نمي­شود. شايد بتوان گفت اکنون با تجربه بيست ساله شوراها اين زمينه تا حدي فراهم شده است که برگزيدگان مردم بار بيشتري بر دوش بگيرند و بسياري از امور شهرها و روستاها را مي­توان بر عهده اين نهاد مردمي قرار داد. از اين رو پس از آنکه با برگزاري انتخات اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال 1377  نخستين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ارديبهشت 1378 آغاز به کار کرد و اکنون پس از گذشت بيست سال از تاسيس اين نهاد مردمي فرصت مغتنمي براي بررسي کارکردهاي آن فراهم شده است. نوشتار حاضر به برخي از مهمترين کارکردهاي شوراهاي شهر و روستا پرداخته است.

شورا از ريشه شور است. شور در لغت عربي به معناي استخراج و بيرون آوردن است. به بيان ديگر آشكار كردن آن چيزي كه پنهان است. چنانكه شارالعسل به معناي آن است كه عسل را از كندو خارج كرد. در حالت افعالي آن راهنمايي و نشان دادن است (اشاره).  در لغت نامه دهخدا نيز مقابل واژه شور بيرون آوردن عسل و چيدن آن از لانه زنبور به نقل از لسان العرب آمده است. همچنين فربه شدن و نيكو شدن اسب را نيز از لسان العرب نقل كرده است. از منتهي الادب هويدا كردن چيزي را آورده است. مي‌توان گفت شور هم خارج كردن ديدگاه ارزشمند در اثر رايزني است همچنین شور باعث فربه شدن نظرات مي‌شود. دهخدا در مقابل شور نيز معاني مشورت و كنكاج و كنكاش را آورده است. دهخدا كاربرد شور را در جاي شوري و مشورت درست نمي‌داند.[1] به طوری که او شوري را در معناي اعم مصدري به مشورت كردن و كنكاش كردن آورده است و از قول مولوي آورده است:

           عقل را با عقل ديگر يار كن                  امر هم شوري بخوان در كار كن

همچنين شورا به معناي هيئتي كه براي مشورت گردهم آيند نقل شده است. از منظر اصطلاحي مي‌توان شورا را هم فعل مشورت و استخراج نظرات و ديدگاههاي افراد تعريف كرد هم مجمع و اجتماعي از افراد كه براي كشف حقيقتي يا راهنمايي براي رسيدن به مصلحت و تصميم خاصي  گردهم آمده‌اند. لذا تحقق شورا مربوط به شكل‌گيري سه مؤلفه است: فرد يا افرادي كه با هم درباره موضوعي به بحث و گفتگو مي‌پردازند كه البته مي‌تواند دو وجه داشته باشد گاهي هم افراد حاضر در شورا با هم بحث و گفتگو مي‌كنند تا به تصميمي برسند و گاهي يك نفر مشورت‌گير است و ديگر افراد شورا، مشورت‌دهنده هستند. نكته ديگر موضوع مورد مشاوره و شور است كه در اين عرصه اهميت پيدا مي‌كند.

از مجموع نصوص و رويدادهاي تاريخي مي­توان به ويژگي­هاي شورا به اين شرح دست يافت: ويژگي نخست وجه شخصي و رواني مشورت است که به گونه‌اي از يکسو، فرد مشورت گيرنده را از کبر و غرور باز مي­دارد و دوم فرد مشورت شونده را رشد مي­دهد. البته اين ويژگي از مشورت اختياري بودن آن­را نيز نشان مي­دهد. دوم شورا يعني بهره‌گيري از ديدگاههاي اهل خبره براي افزودن آرای آنان به يکديگر که البته اين ويژگي نشانه توجه به اهل خبره است و شورا با اين وصف، جامعه اسلامي را به درجه بالايي از پذيرش جريان عقل جمعي رهنمون مي­شود. سوم اينکه شورا به نقش اختصاصي و عمل بر اساس نظر خبره تأکيد دارد. چهارم، شورا فرد مسلمان و جامعه اسلامي را از استبداد باز مي­دارد. پنجم، شورا اجتهاد در گرفتن نظر اهل خبره است و تلاش براي بهره‌گيري از آراء صاحبان راي و تجربه است و نه اجتهاد در برابر نص.[2] 

 نظام شورايي

نظام شورایی شیوه‌ای قانونی است جهت اداره امور مملکتی، در این شیوه قوای مقننه، قضائیه و مجریه و همچنین دیگر تشکیلات سیاسی و اداری تا اندازه‌ای توسط شوراها اداره می‌گردند در نظام شورایی تمایل به تقسیم قدرت و مسئولیت است اما در نظام فردی تمایل به تمرکز آن است. در نظام شورایی تقسیم قدرت باعث مطرح شده موضوعاتی مانند انتخابات، تشکیلات داخلی و صلاحیت­ ها می‌شود. چون موضوعات فوق اصولا باید بر اساس قانون باشد بنابراین قانون در این نظام نقش مهمتری دارد. این شیوه حکومت داری درجه کمتری از خطا داشته و اصولا جنبه مردمی بیشتری دارد، اما اشکال آن کندی در تصمیم‌گیری است. نظام فردی دقیقا عکس آن است. محسنات و معایب این دو شیوه حکومت در ارتباط با تحولات اجتماعی تا حدی تعدیل می‌گردند. بنابراین نمی‌توان هر نظام شورایی را کاملا مردمی یا کم خطا دانست یا هر نظام فردی را استبدادی دانست. اینکه به طور کلی کدام­ یک از آنها مناسب‌تر است جواب قانعی ندارد. تاریخ هیچ­گاه شاهد نظامی کاملا شورایی یا کاملا فردی نبوده اما می‌توان گفت معمولا غلبه با نظام فردی بوده است. با اطمینان می‌توان گفت ضرورت وجود شورا غیرقابل انکار است. در نظام جمهوری اسلامی به شوراها اهمیت زیادی داده شده است. البته نباید فراموش کرد نظام شورایی در تاریخ اسلام سابقه روشنی ندارد و آنچه را در حکومت­های گذشته دیده‌ایم معمولا مشاوره با همدیگر بوده است نه شورا. برای تاسیس حکومتی ایده‌آل نمی‌توان تنها به سوابق تاریخی توجه نمود زیرا که ضرورت­ های جامعه فعلی با ضرورت­های جوامع گذشته متفاوت است. بنابراین استفاده از شورا همراه با قوانین منطقی و اجرای دقیق آن وضعیتی ایده‌آل به وجود می‌آورد.[3] شوراها اگر اين امكان را به مردم بدهند كه در صحنه حضور يابند و مشاركت جدي كنند و نگذارند نخبگان ستبر و گروه هاي كوچك فشار بر مردم حاكم شوند، در آن صورت شوراها مي­ توانند نهادي باشند براي تعميق و تحكيم آزادي و مردم سالاری.

از طرف ديگر شورا يك نهاد حاكميت است و مانند هر نهاد حاكميت ديگري يك خصلت وفاقي دارد، يعني شوراها مثل دولت و مجلس نهادي است براي وفاق و همزيستي اجتماعي طبقات گوناگون با منافع طبقاتي و گرايش­ هاي سياسي و فكري متفاوت و گاه متضاد. بر اساس همين خصلت ائتلافي شوراست كه اين نهاد مي­ تواند زمينه مساعدي براي بستر مناسب جهت رقابت سالم و مسالمت آميز ایجاد کند. احزاب زماني در جامعه ما به وجود مي آيند كه طبقات گوناگون در جامعه از طبقه در خود، تبديل بشوند به طبقه براي خود. طبقه براي خود به منافع طبقاتي خود، آگاهي پيدا مي­ كند.^[4]  جريان­ هاي فكري گوناگون با خودآگاهي فكري و ايدئولوژيكي طبقاتي، احزاب و سازمان­هاي خاص خودشان را تشكيل مي­دهند. لذا، هر حزبي نماينده يك طبقه، يك قشر يا يك ايدئولوژي و مرام سياسي خاص است. شورا بر اساس قانون جمهوري اسلامي ايران، نهادي است كه در فرايند انتخابات آن، همه طبقات و قشرهاي اجتماعي گرايش­ هاي طبقاتي و فكري و ديني گوناگون، به رقابت با يكديگر مي­ پردازند. لذا، بر اساس آرايش نيروهاي اجتماعي و ميزان رأي آوري تمام اين گرايش ­ها و جريان ­ها، ما با يك قدرت مركب در شورا روبرو مي­ شويم. بر اساس ‌قانون ‌اساسي ‌اختيارات‌ و وظايف ‌شوراها در كشور را مي‌توان ‌به ‌موارد ذيل‌ خلاصه‌كرد: 

ـ شوراي ‌استان‌، شهرستان‌، شهر و روستا از اركان ‌تصميم‌گيري‌ و اداره ‌امور كشورند.

ـ براي ‌پيشبرد برنامه‌هاي ‌اجتماعي‌، اقتصادي‌، عمراني ‌و بهداشتي‌، فرهنگي‌، آموزش ‌و ساير امور رفاهي ‌از طريق‌همكاري‌ مردم ‌با توجه ‌به ‌مقتضيات ‌محلي‌ اداره ‌امور هر روستا، شهر، استان ‌با نظارت ‌شورايي‌، نام ‌شوراي ‌روستا، شهر و استان‌ صورت ‌مي‌گيرد كه ‌اعضای آن‌را مردم ‌همان ‌محل ‌انتخاب ‌مي‌كنند. اين‌ شوراها با رعايت ‌اصول ‌وحدت‌ملي ‌و تماميت ‌ارضي ‌و نظام‌ جمهوري ‌اسلامي‌، تابع ‌حكومت‌ مركزي ‌مي‌باشند.

ـ به ‌منظور جلوگيري ‌از تبعيض ‌و جلب‌ همكاري ‌در تهيه ‌برنامه‌هاي ‌عمراني ‌و رفاهي ‌استان­ها و نظارت ‌بر اجراي‌هماهنگ‌ آن‌ها، شوراي ‌عالي‌ استان در حدود وظايف‌ خود طرح ­هايي ‌تهيه ‌و مستقيماً يا از طريق‌ دولت ‌به ‌مجلس‌ شوراي ‌اسلامي ‌پيشنهاد می ­كنند. اين ‌طرح­ها بايد در مجلس ‌مورد بررسي ‌قرار می­ گيرد.

ـ استانداران‌، فرمانداران‌، بخشداران ‌و ساير مقامات ‌كشوري‌كه ‌از طرف‌ دولت‌ تعيين ‌مي‌شوند در حدود اختيارات‌شوراها ملزم‌ به‌ رعايت ‌تصميمات‌ آنها هستند (البته ‌الزام‌ در قانون ‌جديد حذف ‌شده ‌است‌)

ـ تصميمات‌ شوراها نبايد مخالف ‌موازين ‌اسلام ‌و قوانين ‌كشور باشد.

ـ انحلال ‌شوراها جز در صورت ‌انحراف ‌از وظايف ‌قانوني ‌ممكن ‌نيست‌.

ـ در تمام ‌موارد فوق‌ شرح ‌تفصيلي‌ وظايف ‌و اختيارات ‌شوراها در سطوح‌ مختلف ‌و نيز نحوه ‌انحلال‌ آن‌ را قانون‌مشخص ‌مي‌كند. 

کارکردهاي شوراهای اسلامی

يکم : شوراها، تحقق مردمسالاري ديني

شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل اختیاراتی که در حوزه‌های نظارتی و مدیریتی بر عهده دارند یکی از ارکان برجسته و مهم مردم‌سالاری دینی در کشور به شمار می‌روند. نهادهایی که شهروندان را به طور مستقیم وارد عرصه‌های نظارتی و مدیریتی می‌کنند تا بتوانند بر سرنوشت خود تأثیرگذار باشند. نکات مهمی که همواره مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خود درباره شوراها بدان اشاره داشته اند از اين قرار است:

1ـ شوراها از مظاهر مشاركت مردمى و براى تسهیل امور مردم است. شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره‌ی كشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می‌گذارند. توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه‌ی ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش می ‌بخشد و زمینه‌ساز حضور پر نشاط مردم در همه‌ی عرصه‌های پیشرفت و توسعه‌ی كشور می‌شود.[5]

2ـ انتخابات شوراها گامی به سوی تحقق كامل قانون اساسی است.

خداى متعال را شكر گزاریم كه در انتخابات شوراها یك نهاد دیگر براى خدمت به مردم تأسیس شد و ملت ایران یك گام دیگر به تحقق كامل قانون اساسى مترقى جمهورى اسلامى نزدیك گشت. اكنون كه در سالروز پیام امام عزیز و در سالى كه به نام گرامى آن یگانه‌ى دوران نامگذارى شده، این نهاد اصیل آغاز به كار مى‌كند، از صمیم قلب آرزو مى‌كنم كه شوراهاى اسلامى شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلاب بنیانگذار نظام اسلامى تلاش و فعالیت كند و در چهارچوب تكالیف قانونى خود به رفع مشكلات مردم بپردازد. [6]

۳ـ تحكيم پايه‌هاى انقلاب و استحكام قدرت انقلاب در كشور با تشكیل شوراها

مردم به اين شوراها اقبال كنند، به اين انتخابات توجّه كنند، در آن شركت نمايند، آن را جدّى بگيرند و هدف هم عبارت باشد از اين‌كه اهدافى كه در قانون اساسى براى تشكيل شوراها معيّن شده است ـ اهداف خدايى، اهداف انقلابى، اهدافى كه در جهت تحكيم پايه‌هاى انقلاب و استحكام قدرت انقلاب و حكومت انقلابى در كشور است ـ تحقّق پيدا كند. من توصيه مى‌كنم كه همه اين انتخابات را جدّى بگيرند و مهم بشمارند و در آن شركت كنند. [7]

۴ـ شوراهای اسلامی در مقابل نظام‌های استبدادی

اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌ دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فكرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور كشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است. افتخار جمهوری اسلامی ایران این است كه از روز اول، آراء، افكار و خواست مردم را مورد توجه جدی قرار گرفته است.[8]

از آنجا كه شوراها از مظاهر مشاركت مردمى و براى تسهیل امور مردم است، اعضای محترم ارتباط دائمى خود را با مردم و حضور در میان آنان و اطلاع از مشكلات آنان وظیفه‌ى مستمر خود بدانند و دسترسى مردم را به خود، آسان سازند. ^[9]

دوم : تعميق حقوق شهروندي

شوراها یک نهاد مردمی محسوب می­شود که با انتخابات قدرت را به دست گرفته اند و گستره آن در همه شهرها و روستاهای کشور می­باشد. حقوق شهروندی نیز جزء حقوق اساسی برای افراد به حساب می آید یعنی افراد یک جامعه علاوه بر این که تکالیفی دارند، دارای حقوق هم هستند که بر عهده حکومت است تا نسبت به تحقق آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. شوراها با توجه به نزدیکی به مردم و گستره آن، هر چند که در ایران سابقه کمی دارند ولی باز در جهت ترویج این حقوق و ضمانت اجرای آن می­توانند نقش مهمی ایفا کنند. البته لازمه آن واگذاری بیشتر اختیارات به این شوراها می باشد.[10] 

سوم: شتاب بخشيدن به توسعه شهري و روستايي

شهرداری ها و شوراها نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری به عهده دارند. این موضوع در خصوص توسعه پایدار بیشتر اهمیت می­یابد. توسعه پایدار شهری مستلزم توجه به ابعاد اجتماعیـ فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی می­باشد. پیچیدگی کار و دشواری حل مسائل مختلف شهر و مردم آن، نیازمند اطلاعات و تجربه‌ای وسیع در امور حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی است. در این میان بحث مدیریت شهری یا برنامه‌ریزی برای شهر مطرح می‌گردد. به این نحو که باید فعالیت­های مربوط به شهر سازمان یابد و بر نحوه انجام خدمات شهری نظارت شود. شهرداری‌ها بخش اجرایی و اداری مدیریت شهری را بر عهده دارند و شوراها که منتخب مردم‌اند عهده‌دار ارائه خط مشی و تعیین هدف برای شهرداری‌ها هستند. شهردار در واقع پلی است بین سازمان اداری شهرداری و شورای شهر و وظیفه دارد که از یک سو اطلاعات لازم را درباره مسائل شهری در اختیار شورا بگذارد و از طرف دیگر دستورات و مصوبات شورا را برای اجرا به سازمان شهرداری ابلاغ کند. یکی از رویکردهای توسعه روستایی، برنامه‌ریزی «پایین به بالا» است که براساس آن، مشارکت مردمی محلی و دخالت موثر آنان در فرآیند برنامه‌ریزی، محور توسعه روستایی محسوب می‌شود. در این خصوص ‏شناخت جایگاه شوراها در بین روستاییان و ارزیابی نظرات مردم در زمینه عملکرد شوراها می­تواند یکی از روش‌های ارزیابی میزان موفقیت شوراها باشد. شوراها و مشارکت دو اصل مهم و جدا نشدنی هستند. مشارکت مردمی می‎تواند منجر به ‏پیدایش شوراها ‏شود‎ ‎و شوراها ‏می‎‏‌توانند با عملکرد خود مشارکت مردم را کاهش یا افزایش ‏بدهند. ‏شکل‌گیری شوراهای اسلامی در نواحی شهری و روستایی، یکی از ثمرات بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می‌باشد.[11]

چهارم: مشارکتي شدن و نظارت پذير تر شدن مديريت شهري

سیستم مدیریت شهری در ایران در طی یک دوره مشخص یک تحول اساسی را پشت سر گذاشت و از حالت یک سیستم متمرکز که سال­ها بود با آن تکامل پیدا کرده بود به سوی نظام مشارکتی حرکت کرده و به دنبال این تحول نقش عوامل مشارکتی و نهادهای خرد اجتماعی بسیار پررنگ شد و نگاهها نسبت به مدیریت شهری حتی در محلات کوچک شهری عوض شد و برحسب این ضرورت شورای شهر تشکیل شد. در واقع شوراهای شهر یک نهاد مردمی است که می­تواند با اجرای کارکردهای خود در زمینه های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بهتر زمینه دست یابی به توسعه پایدار شهرها را فراهم کند.  

پنجم: حرکت به سمت عدم تمرکز و حکومت محلي

سپردن امور اداره شهرها و روستاها به منتخبين ملت گام بزرگي در جهت کاهش تمرکزگرايي در کشور محسوب مي‌شود. امروز اهمیت شوراها در اداره امور به حدی است که در شرایط کنونی، مهم‌ترین ویژگی عدم تمرکز دولت‌ها محسوب می‌شود و از طریق آن، قدرت سیاسی و اداری به سطوح استانی، شهری و روستایی انتقال داده می‌شود. نگرش مثبت مردم به شوراها، موجب تقویت پایه‌های آن می‌شود. با توجه به اهمیت شوراها و مشارکت، طبیعی است عملکرد شوراها از ابعاد مختلف در شکل‌گیری و تغییر نگرش مردم تأثیر زیادی دارد. واقعیت اين  است که فعالیت‌های شوراها در طی چهار دوره تشکیل آنها هم راستا با مشارکت و جذب مردم محلی در فعالیت‌های توسعه‌ای روستاهای بوده است.

ششم: انتقال‌خواسته‌ها و مطالبات‌مردم‌

انتقال‌ خواسته‌ها و مطالبات ‌مردم ‌ممكن ‌است ‌به‌ شكل‌هاي ‌مختلف ‌از جمله ‌اعتراض‌، اعتصاب‌، اغتشاش‌، شورش‌ و ... باشد كه ‌سالم‌ترين ‌و معقول‌ترين ‌راه‌ انتقال ‌از سوي‌ منتخبين‌ مردم ‌در شوراها است ‌كه ‌با اين‌ امر اولويت‌هاي‌مسئولين‌ منطبق ‌بر آن‌ خواسته‌ها خواهد شد در غير اين ‌صورت ‌ممكن ‌است ‌دغدغه‌هاي ‌مسئولين‌ به‌عنوان ‌خواسته‌هاي‌ مردم‌ تلقي‌ شود و خواه‌ ناخواه ‌بين ‌اين‌ خواسته‌ها و دغدغه‌ها شكاف ‌و تضادي‌ به وجود خواهد آمد و اين‌ امر سبب ‌دوري ‌مردم‌ از مسئولان ‌و مشكلات‌ بعدي‌ خواهد شد.

هفتم: شناسايي ، تربيت و گردش نخبگان

شوراهاي شهر و روستا از نهادهاي مهم براي شناسايي و تربيت نخبه سياسي است در کشور ما به دليل ضعف احزاب سياسي و نارسايي‌هايي که در تربيت نخبه سياسي وجود دارد با وجود شمار بسيار زيادي تحصيل کردگان دانشگاهي، عرصه و زمينه مناسب براي تربيت نخبگان سياسي و تمرين اداره کشور وجود ندارد. در اين وضعيت شوراهاي اسلامی شهر و روستا مجال مناسبي است تا به خصوص جوانان داراي دانش هاي مختلف اما با انگيزه براي مشارکت در اداره شهره ها روستاها خود را در معرض انتخاب ملت قرار دهند. اگر چه اين زمينه تا حد زيادي در مجلس شوراي اسلامي نيز فراهم است اما دشوار بودن موفقيت در انتخابات مجلس با توجه به جا افتادن نسبي نمايندگي مجلس که در کشور ما با همه نقدهايي که بر نمايندگي مجلس و فرمايشي بودن آن در قبل از انقلاب وارد است، قدمتي بيش از 110 ساله دارد، موقعيت انتخابات شوراها را از اين حيث با اهميت‌تر ساخته است. به نحوي که در مجموع حدود 200 هزار نفر در شوراهاي کشور اعم از شهر و روستا عضويت دارند که رقم بالايي است.

هشتم: تقويت ‌همبستگي ‌اجتماعي‌

يكي ‌از كاركردهاي ‌شورا تقويت‌ همبستگي ‌اجتماعي ‌بر پايه حقوق ‌شهروندي ‌و حقوق‌ فردي ‌است‌، همبستگي‌ بر پايه ‌شهروندي‌ در مقابل ‌همبستگي‌هاي ‌قومي‌، خوني‌، عشيره‌اي ‌و نظاير آن ‌است.، شورا چون‌ عرصه ‌عمومي ‌است‌به ‌پديد آمدن‌ وفاق‌ در جامعه ‌ياري‌ مي‌رساند، در اينجا از افراد خواسته ‌مي‌شود كه ‌از منافع‌ فردي ‌به ‌نفع‌ همگان‌درگذرند و برآيندي ‌از نظرات ‌متضاد ارائه ‌دهند. بنابراين‌ شورا عرصه ‌تعديل ‌و هماهنگ ‌كردن‌ تقاضاهاي ‌پراكنده ‌شهروندان ‌است‌.

نهم: فراهم شدن عرصه وسيعي براي مسئوليت و مشارکت سياسي بانوان

یکى از گسترده ‏ترین عرصه‏ هاى حضور زنان در اجتماع عضویت آنان در شوراهاى اسلامى روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان است که از دو جهت حائز اهمیت است. از یک سو نشان‏دهنده اعتماد اقشار مختلف مردم از جمله مردان در سپردن کارهاى مدیریتى به زنان در یک انتخابات آزاد است و از سوى دیگر حضور قدرتمند زنان در مراکز تصمیم سازى کلان مناطق مى‏باشد که در توجه به خواسته ‏هاى آنها که نیمى از جمعیت کشور را تشکیل مى‏دهند، بسیار مؤثر است. با پشت سر گذاشتن چهار دوره از شوراها همچنان حضور زنان روستایى در این عرصه با پيشرفت ­هاي قابل توجهي همراه بوده است و درصد داوطلبان زنان شهرى براى حضور در شوراها و میزان راه‏یابى آنان به این نهاد مردمى در دو دوره گذشته نویدبخش مى ‏باشد. به طور مثال حضور  فزاينده زنان در مسئوليت­ هاي مديريتي در استان سيستان بلوچستان قابل توجه است. بنا به اعلام استاندار اين استان حضور 237 زن در سطوح مختلف مدیریتی از معاون استاندار، فرماندار، 137 دهیار زن، 439 عضو شورای اسلامی شهر و روستا، سه بخشدار و 2 شهردار، از جمله فعالیت­های بانوان در حوزه مشارکت ­های اجتماعی و سیاسی در این استان است.[12]

تا قبل از دوره اخير شوراها يعني دوره چهارم بر اساس آمارها نزدیک سه هزار نفر از بانوان عضو اصلی و مابقی عضو علی البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا و یک هزار و 544 زن به عنوان دهیار فعالیت داشته اند. طبق آمارها،‌ در بخش استخدام دولتی، زنان سهم ٢٧/٢ درصد را از آن خود کرده اند اما در بخش خصوصی حضور زنان به ٧٢ درصد رسیده است، تعداد مدیران زن در شرکت­های دانش بنیان نیز ٣٢٠ نفر، فعالیت زنان در ١٧ تشکل سیاسی و حزب (سمت دبیرکلی زنان)، سهم 47 درصدی زنان از کل دانشجویان نیز از دیگر فعالیت­های زنان به شمار می­رود و 817 زن نیز مشاور امور بانوان دستگاه‌های اجرایی هستند.13]

جمع بندي

با وجود همه کارکردهاي مثبت پيش گفته شوراها در ايران، مي­توان در ارزيابي عملکرد بيست ساله اين شورا به برخي  اشکالات و نارسايي­ها و کارکردهاي نه چندان مثبت اين نهاد نوپا نيز اشاراتي داشت. شايد بتوان گفت سرريز شدن رقابت‌هاي سياسي و تحت الشعاع قرار گرفتن برخي از کارکردهاي اين شورا با سياست زده شدن آن از جمله اين نارسايي­ها باشد. نبود هماهنگي لازم با مديريت ­هاي سياسي و دولت ­ها، محدود بودن قلمرو فعاليت و اختيارات شوراها که آنها را تا حد شوراي شهرداري تنزل مي­دهد، برخي بي دقتي ها در انتخاب شهرداران و دهياران، امتيازخواهي و ويژه خواري برخي اعضاي شورا­ها از امکانات شهر و شهرداري، نداشتن صلاحيت ­ها و توانمندي­ هاي لازم  در برخي اعضا و نيز بروکراتيزه شدن آن از جمله ديگر آسيب ­ها می ­باشد. پرويز پيران استاد مطالعات شهري در باره بايدهاي پيش روي شوراها مي­گويد  شورا در ایران باید ماهیتی دوگانه داشته باشد. یعنی در چارچوب حکومتی، عملکردی نظارتی داشته باشد. اما خارج از آن باید بتواند به بسیج مردم در امور شهری و روستایی بپردازد و با امکانات مردمی در تمامی چرخه برنامه ریزی تا اجرا پیش رود. اگر چنین حالتی را در نظر بگیریم، شوراها معجزه خواهند کرد. لحظه ای فکر کنید، این همه سخن از بودجه به میان می ­آید. تا صحبت از اقدامی برای مردم می شود، فورا بودجه می­خواهند. من نمی­گویم که پول مهم نیست، خیلی هم مهم است، اما تهی دستان شهری را بنگرید که با دست خالی و در شرایطی بسیار نامساعد ده‌ها شهر متوسط ساخته اند. توانمندی در مردم وجود دارد آن را باید کشف کرد و فعال ساخت. این همه جوان مستعد در این کشور وجود دارد. با ساده ترین برنامه ها می­توان آنان را در قالب صدها سازمان مشارکتی فعال کرد.[14]

پژوهش خبری // گروه سیاسی - داخلی

-----------------------------

منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است.