ضرب الاجل آمريکا براي خروج شرکت هاي سوئيسي از ايران

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از وين، آمريکا اعلام کرد: شرکت هاي سوئيسي که با ايران تجارت مي کنند، با تحريم هاي آمريکا روبرو خواهند شد.
سفارت آمريکا در برن سوئيس در بيانيه اي در پاسخ به اين سئوال که آيا شرکت هاي سوئيسي با سياست هاي جديد رئيس جمهوري آمريکا درباره ايران روبروخواهند شد، اعلام کرد: براي هر کسي که در ايران معامله مي کند، زمان مشخصي تعيين شده است تا فعاليت و تجارت خود را با ايران متوقف کند.
به نوشته رسانه هاي سوئيس؛ شرکت ها با مجازات مالي آمريکا و يا اخراج از بازار آمريکا روبرو خواهند شد.
براساس اين گزارش، هر شرکت سوئيسي که در آمريکا فعاليت دارد و همزمان در ايران نيز فعال باشد با تحريم هاي آمريکا روبرو خواهد شد.
«ايوو سيمرمن» سخنگوي انجمن صنايع سوئيس نيز گفت: ايران در خاورميانه از پتانسيل فراواني در بخش ماشين آلات، برق و صنايع فلزات برخوردار است.
«آلبرت روستي» رئيس حزب مردم سوئيس از دولت اين کشور خواست در واشنگتن هرچه سريعتر براي يافتن يک راه حل ديپلماتيک تلاش کند.
«البرت روستي» با تاکيد بر اينکه اين تهديدهاي آمريکا غيرقابل قبول است؛ گفت: سوئيس کشوري بي طرف است و کشورهاي ديگر اجازه ندارند شرکت هاي ما را تهديد کنند و دولت نيز بايد از تجارت هايي که براي داخل کشور فرصت هاي شغلي ايجاد مي کند، دفاع کند.
«کارلو سوماروگوا» رئيس حزب سوسيال دمکرات سويئس هم گفت: شرکت هاي سوئيسي بايد همچنان با ايران معامله کنند و دولت سوئيس بايد با اتحاديه اروپا و ديگر کشورها مثل کانادا، روسيه و چين بدنبال راه حلي باشند.
«کارلو سوماروگو» تاکيد کرد: آمريکا اجازه ندارد مانند کلانتر در اقتصاد جهاني نقش بازي کند.
روزنامه تاگس انسايگر در اين باره نوشت: پس از آنکه غرب تحريم هاي خود را ضد ايران برداشته بود، يک هيات اقتصادي سوئيس به رياست ريئس جمهور به تهران با اميد تجارت خوب سفر کرده بود که اکنون اين اميد به پايان خود نزديک مي شود.
به نوشته اين روزنامه، آمريکا ده سال پيش بانک کرديت سوئيس را به دليل معاملات ممنوع با تهران به نيم ميليارد دلار مجازات مالي محکوم کرده بود.
اين روزنامه نوشت: اکنون سياستمداران سوئيسي از دولت برن خواستند اقدامات اساسي براي حفاظت از شرکت هاي سوئيسي بردارد.
«گرهارد فيستر» رئيس دمکرات مسيحي سوئيس قوانين استثنا را براي شرکت هاي سوئيسي خواستار شده است و از دولت خواست به طور مشترک با اتحاديه اروپا گام بردارد.
سوئيس از بزرگترين شرکاي تجاري ايران است و پس از برداشته شدن تحريم هاي ايران صادرات سوئيس به ارزش هشتصد ميليون فرانک سوئيس رسيده است.
در طول تحريم هاي ايران، اين مبلغ در سال 2013 حدود 330 ميليون فرانک سوئيس بود که در سال گذشته ميلادي اين مبلغ حدود 530 ميليون فرانک سوئيس افزايش داشته است.
به نوشته اين روزنامه، هنوز مشخص نيست که چه تعداد شرکت با تحريم هاي جديد آمريکا روبرو خواهند شد. شرکت هاي فناوري پزشکي نگراني در اين باره ندارند بلکه شرکت هاي ديگر مانند قطعات صنايع خودرو نسبت به تصميم آمريکا دلسرد شده اند.
«هاينس کارر» رييس بخش اقتصاد سوئيس گفت: با اعلام تحريم هاي شديد ضد ايران، سخت است که نسبت به تاييديه هاي جداگانه براي شرکت هاي سوئيسي از سوي آمريکا اميدوار بود.