بهره مندی همه مردم ایران از امنیت در همه شئون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز لرستان حجت الاسلام و المسلمین علوی امروز درمراسم معارفه مدیرکل جدید اطلاعات لرستان بابیان اینکه جلوگیری از وقوع انفجار وعملیاتهای ترویستی برای حکمفرمایی امنیت در جامعه لاز م است اما کافی نیست گفت : ارتقاء امنیت و آرامش در همه ی زمینه ها اعم از روانی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ضروری است. 
وزیراطلاعات ارتقاء امنیت را زمینه ساز حفظ سرمایه های انسانی و مادی کشور دانست و افزود: نباید تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی آرامش فعالان اقتصادی وسرمایه گزاران رابه مخاطره انداخت، چرا که دستگیری و زندان کردن فعالان اقتصادی متخلف و بدهکاران بانکی درست نیست وبرخورد های قهری باید با مفاسداقتصادی، قاچاقیان کالا وارز و محتکران باشد 
آقای علوی جنگ روانی و ایجاد اختلاف و تفرقه بین مردم را از اقدامات دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: برای مقابله با دسیسه بد خواهان باید از دامن زدن به مسائل اختلافی پرهیز شود و درشرایط سخت اقتصادی سنگ صبور مردم باشیم.
نماینده ولی فقیه در لرستان نیز در این مراسم راه برون رفت از مشکلات اقتصادی را ثبات قدم، ایستادگی ومقاومت دانست و خاطر نشان کرد: آمریکا می خواهد به ایران و ایرانی ثابت کند راه نجات ازمشکلات اقتصادی، تسلیم شدن است که با اتکال به خداوند متعال، تلاش ، کوشش و ثبات قدم از همه دسیسه های دشمن عبور می کنیم.
استاندار لرستان نیز وحدت و انسجام بین مردم و مسئولان را اصلی ترین سیاست مدیریت ارشد استان دانست و افزود: در ارزیابی اقتصاد مقاومتی در یکسال گذشته، لرستان جزو 10 استان برتر کشور بوده است اما با توجه به عقب ماندگیهای تاریخی باید باسرعت بیشتری حرکت کنیم. 
رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان نیز در این مراسم علت صدرنشینی لرستان در بین استانهای مهاجر فرست را بیکاری عنوان کرد و گفت: نبود نگاه منصفانه به مدیریت آبهای سطحی، ونبود نگاه برنامه ریزی دربرخی مدیران وناکارآمدی آنان موجب حادتر شدن برخی مشکلات در استان شده است.
اقای خدابخشی از عملکرد راه و شهرسازی، حوزه ارتباطات وزیرساخت ها، جهادکشاورزی و منابع طبیعی انتقاد کرد ..
رئیس کل گستری لرستان هم بااعلام اینکه دستگاه قضا همواره بازویی برای انجام وظایف اجرایی بوده تا درفصایی آرام کارکنند،گفت: در مسئله مبارزه با فساد اقتصادی باید روزنه های فساد بسته شود، چراکه در هیچ یک از پرونده های مفاسد اقتصادی کلان جز تعیین مجازات برای متهم به نتیجه نرسیده وپول دولت استرداد نشده است.