دولت انگلستان و مدیریت چالش برگزیت

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما، درست زمانی که آرمش نسبی در فضای سیاسی پس از برگزاری همه‌پرسی خروج انگلستان حاکم بود، شاهد بازگشت انگلستان به سر خط خبرهای جهان بودیم.
دو رویداد مهم موجبات بازگشت انگلستان را به سر تیتر اخبار فراهم ساخت. نخست آنکه دولت انگلستان روز ۱۲ ژوئیه، جزئیات سند پیشنهادی اقتصادی و امنیتی خود برای خروج مذاکرات برگزیت از بن‌بست را منتشر کرد. طرح مصالحه‌ای که نقطه عطفی در پرونده برگزیت به شمار می‌رود. دیگر آنکه طرح جدید که در دولت انگلستان تصویب شد، به استعفا بوریس جانسون، وزیر خارجه، مایکل گوو، وزیر محیط‌زیست و دیوید دیویس، وزیر برگزیت انجامید. پرسش اینجاست که این رخداد جدید، چه معنایی برای دولت انگلستان و برگزیت دارد.

طرح نخست‌وزیر، مصالحه و طرحی بینابینی
انگلستان در ماه‌های اخیر با انتخابی دشوار مواجه بوده است. انتخاب مدلی نزدیک به مدل کانادایی یا انتخاب مدلی نزدیک به مدل نروژی برای تنظیم رابطه با طرف اروپایی.
مدل کانادایی به معنای تصویب یک موافقت‌نامه تجاری جداگانه با اتحادیه اروپا و ترتیبات با دسترسی پایین به بازار واحد و درعین‌حال کنترل بالای انگلستان بر قوانین اقتصادی و تجاری بود و برگزیتیرهای کابینه و مجلس عوام از آن حمایت می‌کردند.
مدل نروژی نیز به معنای ترتیبات با دسترسی بالا به بازار واحد اروپایی و درعین‌حال کنترل اندک بر فرآیند قاعده سازی اروپا بود که طرفداران خروج نرم مدافع آن بوده‌اند. در مدل کانادایی، اعمال نظارت‌های گمرکی و موانع نظارتی گسترده در روابط اروپا و انگلستان قابل پیش‌بینی بود. به همین دلیل، کسب‌وکارهای انگلیسی این مدل را به معنای اصابت ضربه اقتصادی بزرگی بر انگلستان تعبیر کردند.
از دیگر سو، مدل نروژی نیز به معنای پذیرش صلاحیت دادگاه‌های اروپایی؛ پذیرش حرکت آزاد نیروی کار و پذیرش نوعی هزینه عضویت در اتحادیه و ناتوانی در امضاء قراردادهای مستقل تجاری انگلستان با کشورهای ثالث بود. در این چارچوب، درحالی‌که مدل کانادایی چالش‌های اقتصادی به همراه دارد، مدل نروژی واجد پیامدهای سیاسی است.
به نظر می‌رسد طرح نخست‌وزیر انگلستان گرچه به مدل نروژی و برگزیت نرم نزدیک‌تر است، بااین‌وجود این طرح مؤلفه‌هایی از مدل کانادایی را هم در بردارد. به‌عنوان‌مثال این طرح، حرکت آزاد نیروی کار را نمی‌پذیرد و صلاحیت دیوان دادگستری اروپا را به رسمیت نمی‌شناسد. طرح جدید دولت انگلستان، شامل حفظ همکاری نزدیک انگلستان با اتحادیه اروپا پس از دوره انتقال در زمینه‌های مختلف از تجارت گرفته تا امنیت است، ضمن آنکه به بخشی از دغدغه‌های شهروندانی که رأی به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا دادند پاسخ می‌دهد. دغدغه‌هایی چون پرداخت هنگفت حق عضویت به اتحادیه اروپا؛ قرار گرفتن ذیل صلاحیت دیوان دادگستری اروپا و حرکت آزاد نیروی کار.

سرفصل‌های طرح برگزیتی جدید
در بخش تجارت کالا و خدمات مالی انگلستان قصد دارد "منطقه آزاد تجاری" و همچنین سیاست‌های تجاری مستقل داشته باشد و بتواند تعرفه‌های محصولات خارج از اتحادیه اروپا را به طور مستقل تعیین کند؛ انگلستان به قوانین اتحادیه اروپا برای تجارت کالاهای کشاورزی، غذایی و دریایی همچنان متعهد می‌ماند اما این موضوع در مورد خدمات صدق نمی‌کند؛ "مرز سخت" میان ایرلند شمالی که بخشی از انگلستان است و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپاست به دلیل پیمان صلح ایرلند شمالی اجرا نمی‌شود و "مرز نرم" نیز نیازمند حفظ مقررات گمرکی اتحادیه اروپا خواهد بود؛ در صورت اختلاف در زمینه قوانین جدید مالی و تجاری بر اساس توافق کمیته فنی مشترک انگلستان و اتحادیه اروپا آن را بررسی می‌کنند و البته پارلمان انگلستان می‌تواند این قوانین را رد کند؛ انگلستان می‌تواند آزادانه با قوانین تجاری خود با سایر کشورهای جهان پیمان تجاری امضا کند؛ انگلستان سیاست‌های مشترک کشاورزی و شیلات اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد؛ این کشور برای کالاهایی که با مقصد مصرف در اروپا وارد این کشور می‌شوند عوارض گمرکی در نظر می‌گیرد.
در بخش قوانین مهاجرتی، در سند دولت انگلستان، این کشور تردد آزادانه میان اتحادیه اروپا و خود را قطع می‌کند و پارلمان، قوانین جدید مهاجرتی را تصویب خواهد کرد. دولت انگلستان همچنین قصد دارد تا رفت و آمد آزادانه دانشجویان، کارمندان شرکت‌ها و بازرگانان و همچنین گردشگران را حفظ کند.
در بخش امنیت و دادگستری اتحادیه اروپا، لندن خواستار ایجاد رابطه جدی با اتحادیه اروپا در زمینه امنیت و مبارزه با تروریسم است و دخالت مستقیم قضایی دادگستری اروپا بر نظام قضایی انگلستان متوقف خواهد شد.
دلایل سیاسی و اقتصادی ارائه طرح جدید
به نظر می‌رسد روشن شدن تدریجی پیامدهای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و افق مبهم ایجاد پیوندهای گسترده اقتصادی با آمریکا از مهم‌ترین عوامل ارائه طرح جدید دولت انگلستان بوده است.

روشن شدن تدریجی پیامدهای اقتصادی خروج
دو سال پس از برگزاری رفراندوم سال 2016 مشخص شده که رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضربه شدیدی به اقتصاد انگلستان زده است. به‌عنوان‌مثال، نتایج تحقیقات مؤسسه "مرکز اصلاحات اروپایی" نشان می‌دهد که اقتصاد انگلستان اکنون 2.1 درصد کوچک‌تر از زمانی است که رأی به ترک اتحادیه اروپا داد. افزایش هزینه‌های استقراض در کنار رشد ضعیف باعث شده تا دولت انگلستان مجبور شود هر سال 23 میلیارد پوند بیشتر استقراض کند. این بدان معناست که برگزیت برای اقتصاد انگلستان هفته‌ای 440 میلیون پوند هزینه داشته است که بسیار بیشتر از سهم پرداختی این کشور به بودجه اروپایی است.
در واقع دولت انگلستان در قالب طرح جدید خود به دنبال آن است که ضمن حفظ سطح قابل قبولی از پیوندهای تجاری و اقتصادی با بازار چند صدمیلیون‌نفری اروپا، با اعطاء برخی امتیازات به طرفداران متعصب خروج، بحران خروج از اتحادیه اروپا را مدیریت کند.

افق مبهم روابط با آمریکا
کم شدن شانس ایجاد پیوندهای گسترده اقتصادی با آمریکا به عنوان یکی از جایگزین‌های مهم بازار اروپا نیز از دیگر دلایل سیاسی و ژئوپلیتیکی مصالحه جدید دولت انگلستان بوده است.
"دونالد ترامپ" در مصاحبه اخیر خود با نشریه سان، با انتقاد شدید از طرح پیشنهادی نخست‌وزیر انگلیس در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا، آن را چالشی در مسیر انعقاد توافق تجارت آزاد میان دو کشور دانست. او درباره تداوم ارتباطات نزدیک انگلیس با اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت تصریح کرد: اگر آن‌ها چنین توافقی می‌خواهند، ما به‌جای گفت‌وگو با انگلیس، عملاً با خود اتحادیه اروپا مذاکره خواهیم کرد. جالب اینجاست که تا پیش از این اظهار نظر نیز افق ایجاد پیوندهای گسترده اقتصادی با آمریکا مبهم بوده است.
در چشم‌انداز راهبردی انگلستان، انعقاد سریع توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا، علاوه بر کاهش هزینه‌های خروج از اتحادیه اروپا، موجب فرادستی نسبی این کشور در مذاکرات خروج با طرف‌های اروپایی می‌شود. توافقنامه تجارت آزاد انگلستان و آمریکا، همچنین موجب کاهش شدید تعرفه‌های کالایی و کشاورزی و کاهش برخی از موانع غیر تعرفه‌ای در حوزه خدمات مالی خواهد شد.
بااین‌وجود، تحقق سناریوی انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا با چند ابهام و چالش مهم مواجه است. از جمله آنکه، انگلستان باید پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها بیابد که آیا این کشور در تفکر حمایت گرایانه و دکترین "نخست آمریکا"ی کاخ سفید، یک استثناء تلقی می‌شود. دیگر آنکه آیا آمریکا انگلستان را به اتحادیه اروپایِ ازنظر تجاری به‌مراتب قدرتمندتر، ترجیح خواهد داد؟
به‌نظر می‌رسد با وجود توفیق نسبی نخست‌وزیر انگلستان در ایجاد سازوکاری برای باز انسجام‌بخشی به کابینه برای مدیریت فرایند خروج از اتحادیه اروپا، برگزیت به‌سرعت به عامل مهمی در ایجاد شکاف در جامعه انگلستان بدل شده است. در این چارچوب انگلستان ماه‌های پرتنشی را در عرصه سیاسی در پیش رو دارد و با توجه اکثریت شکننده حزب حاکم در مجلس عوام، هر نوع شورش از جانب نمایندگان این حزب می‌تواند برای دولت ترزا مِی بسیار گران تمام شود.
گرچه تنها به 48 رأی اعضای مجلس عوام برای ورود به مرحله رأی‌گیری عدم اعتماد به نخست‌وزیر لازم است و بر اساس مطالعات موجود، برگزیترها و مخالفین مشی کنونی نخست‌وزیر در این مجلس60 نفر هستند، ولی در مجموع، به 158 رأی برای برکناری نخست‌وزیر نیاز است. حدنصابی که حصول آن آسان نخواهد بود.

جمع بندي
به هر روی طرح خانم می نشانه‌های روشنی از مصالحه در خود دارد و او برخی گزینه‌های سخت را به قیمت هزینه‌های سیاسی انتخاب کرده است. پرسش اینجاست که آیا اتحادیه اروپا نیز حاضر به مصالحه در خصوص برخی از خطوط قرمز خود هست یا نه. اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده که اگر انگلستان می‌خواهد همکاری خود را با این اتحادیه ادامه دهد، باید ذیل قوانین اروپایی عمل کند.
بدیهی است در صورت عدم همراهی کافی اتحادیه اروپا با طرح جدید دولت انگلستان در خصوص برگزیت، موقعیت خانم می در مقابل برگزیترهایی چون جانسون که در کمین پست نخست‌وزیری هستند به خطر خواهد افتاد.
==================================

نویسنده: حسین مفیدی احمدی - پژوهشگر مسائل اروپا .