تقویت ارزش پول ملی با منع انتشار پول

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ طهماسب مظاهری با اشاره به اینکه جلوگیری از انتشار پول از جمله راهکارهای مهم تقویت ارزش پول ملی در کشور است گفت: برای تحقق پذیری این هدف بانک مرکزی نباید اجازه دهد میزان انتشار پول و حجم نقدینگی در جامعه خیلی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد.

وی اظهارداشت: اگر میزان نقدینگی برابر رشد تولید ناخالص داخلی باشد امری بسیار پسندیده و ایده آلی است منتها چنین کاری در حال حاضر برای دولت یا بانک مرکزی امکان پذیر نبوده بلکه ضرورت ایجاب می کند در یک حدی بسنده شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: برای مثال اگر رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد باشد این نهاد نباید اجازه دهد رشد نقدینگی به بالاتر از ۱۵ درصد برسد.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: این دو عدد می تواند برای اصلاح ساختار اقتصادی هدف گذاری شود.

مظاهری ضمن اشاره به این جمله که رشد نقدینگی هم اکنون در اقتصاد ایران بالای ۲۵ درصد است، اظهارداشت: دولت و بانک مرکزی با سخت گیری و ایجاد انضباط مالی می تواند رشد نقدینگی را به سطح ۱۵ درصد برساند.

وی به رادیو اقتصاد گفت: اگر رشد نقدینگی از ۲۵ به ۱۵ درصد کاهش یابد بدون شک ارزش پول ملی نیز افزایش پیدا می کند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: افزایش سود بانکی از دو طریق قابل اجراست و به یقین می تواند بسیار مفید باشد اگر این دو مسیر به شکل درست به سمت جلو حرکت کند.

وی همچنین گفت: ابتدا اقتصاد کشور باید به سمت رونق و سرمایه گذاری حرکت کند تا کسانی که از سیستم بانکی تسهیلات می گیرند از محل سود آوری فعالیت های اقتصادی خود رقم بیشتری به بانک پرداخت نمایند و بانک هم سود بیشتری به سپرده گذاران پرداخت کنند.

مظاهری افزود: این می تواند به عنوان یک هدف نهایی باشد اما اگر قبل از رونق و سودآوری اقتصاد دولت بخواهد سود سپرده ها را افزایش دهد یک امر بسیار خطرناکی است چون بانک ها نمی توانند سودها را از دریافت کنندگان تسهیلات وصول و به ناچار باید از طریق خزانه خود و چاپ پول مبالغ سود سپرده گذاران را تامین کنند.

وی اضافه کرد: اگر قصد دولت چنین کاری باشد باید تفاوت سود اضافی مورد تعیین را به بانک ها پرداخت تا این سیستم دچار زیان دهی و ورشکستگی نشود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی یادآور شد : این حرکت می توانند خوب باشد به شرط اینکه سود اضافی که به بانک جهت پرداخت سود سپرده گذاران تحمیل می شود بالاتر از تراز نامه بانک ها نباشد.