تحقیقات ائتلاف سعودی درباره جنگ یمن فاقد اعتبار

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، پایگاه اینترنتی سایت دیده بان حقوق بشر در گزارشی تحت عنوان «پنهان شدن در پس ائتلاف: کوتاهی در تحقیقات معتبر و ارائه راه جبران خسارات درباره حملات غیرقانونی در یمن» نوشت: گزارش سازمان‌های حقوق بشری از موارد متعدد نقض حقوق بشر در جریان حملات ائتلاف به یمن نشان می‌دهد تحقیقات ائتلاف به سرکردگی سعودی درباره جنگ یمن از درجه اعتبار ساقط است و هیچ نشانه‌ای از اقدام ائتلاف در جبران خسارات وارده به غیرنظامیان قربانی در این جنگ مشاهده نمی‌شود.
در این گزارش ۹۰ صفحه ای، عملکرد هیئت تحقیق ائتلاف تحت امر سعودی درباره جنگ یمن موسوم به تیم مشترک ارزیابی وقایع (JIAT) طی دوسال گذشته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دیده بان حقوق بشر دریافته است که فعالیت این هیئت تحقیق، از معیار‌های بین المللی در زمینه شاخصه‌های شفافیت، بی‎طرفی و استقلال برخوردار نیست.
این تیم تحقیق (جیات) که در سال ۲۰۱۶، پس از کشف شواهد متعدد دال بر نقض قوانین جنگ از سوی ائتلاف یاد شده تأسیس شد، حتی از اجرای مأموریت محدود خود در ارزیابی «ادعا‌ها و حوادث» در جریان عملیات نظامی ائتلاف، کوتاهی کرده و با ارائه تجزیه و تحلیل‎های عمیقاً اشتباه و برداشت‎های جعلی از قوانین جنگ، به نتیجه‎گیری‎های مبهم و مشکوک رسیده است.
سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه‌ای دیده بان حقوق بشر در این باره می‌گوید: بیش از دو سال است که ائتلاف مدعی است کمیته جیات تحقیقات معتبر در خصوص حملات هوایی غیرقانونی انجام داده است، ولی در واقع دست اندرکاران تحقیق در این کمیته کاری بیش از لاپوشانی حقایق و سرپوش گذاردن بر ارتکاب جنایات جنگی ائتلاف در یمن انجام نداده اند.

وی افزود: دولت‌هایی که به عربستان سعودی سلاح می‎فروشند باید بدانند که تحقیقات شرم آور ائتلاف درباره جنگ در یمن، آن‌ها را از جرم همدستی با ائتلاف در ارتکاب تخلفات جدی در یمن تبرئه نمی‌کند. نتیجه گیری‌های کمیته جیات، ماهیت تحقیقات و استناد به قوانین جنگ را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است. در اغلب بخش‌های گزارش کمیته جیات ادعا شده است که اقدامات ائتلاف مطابق قانون بوده، ائتلاف حملات گزارش شده را انجام نداده، یا اصولاً اشتباهی «غیرعمدی» بوده است. این کمیته تا ۳۱ ژوییه ۲۰۱۸، به ائتلاف توصیه کرده است که تنها در دو مورد از ۷۵ گزارش دریافتی، تحقیقات بیشتری صورت دهد یا اقدامات انضباطی اتخاذ کند.
به عنوان مثال، بازپرسان کمیته تحقیق در گزارش خود ادعا کرده اند که حمله هوایی سپتامبر ۲۰۱۶ به یک چاه آب که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در یمن شد، «اشتباهی غیرعمدی» بوده است، ولی دیده بان حقوق بشر در بازرسی از منطقه، محل فرو افتادن دست کم ۱۱ بمب را شناسایی کرده است.
همچنین کمیته تحقیق اغلب در گزارش‌های خود اعلام کرده است حملات هوایی در یمن تنها به دلیل آنکه ائتلاف یک هدف نظامی مشروع را در منطقه شناسایی کرده، قانونی بوده است در حالیکه اصلا به این موضوع توجه نکرده که آیا این حملات مطابق موازین قانونی صورت گرفته یا اینکه آیا اقدامات احتیاطی، کافی بوده است یا خیر.
این کمیته همچنین تلاش کرده تا خسارات وارده به ساختار‌های غیر نظامی در یمن را مغایر با شواهد و مدارک فیزیکی در محل، کم اهمیت و در سطح پایین جلوه دهد.
به عنوان مثال جنگنده‌های ائتلاف در سال ۲۰۱۵ بار‌ها یک مجتمع مسکونی در شهر مخا را بمباران کردند و دست کم ۶۵ نفر را به کشتن دادند و ده‎ها تن دیگر را زخمی کردند، ولی این کمیته چنین نتیجه‎گیری کرد که این مجتمع هربار به صورت غیرعمدی هدف بمباران قرار گرفته است.
به رغم وعده‌های ائتلاف، قربانیان غیرنظامی این حملات یا خویشان و بستگان آن‌ها هیچ راهی برای دریافت جبران خسارات از نیرو‌های ائتلاف نداشته اند. دیده بان حقوق بشر در این گزارش تاکید کرده است که تحقیقات به عمل آمده از قربانیان و بازماندگان دست کم شش مورد از ده‌ها مورد حملات هوایی که کمیته تحقیق تا روز ۳۱ ژوییه توصیه کرده بود ائتلاف خسارات آن‌ها را جبران کند نشان می‌دهد هیچیک از آن‌ها هیچ غرامتی از ائتلاف دریافت نکرده است.
یکی از این افراد گفت: من هر چه داشتم برای درمان اعضای خانواده ام که در حملات ائتلاف زخمی شده بودند، خرج کردم، ولی ما هیچ غرامتی دریافت نکردیم؛ آن‌ها حتی یک کیسه آرد هم به ما ندادند.
این گزارش افزود: کشور‌های عضو ائتلاف باید به تعهدات بین المللی و حقوقی خود در زمینه تحقیق درباره تخلفات صورت گرفته پایبند باشند و افرادی را که مرتکب جنایت جنگی می‌شوند، به میزان متناسب، مجازات کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. آن‌ها باید به قربانیان حملات غیرقانونی خسارت بپردازند و نظامی جامع و فراگیر را برای پرداخت‌های اضافی به غیرنظامیانی که در عملیات نظامی متحمل خسارت شده اند، ایجاد کنند.
ادامه حملات غیر قانونی ائتلاف و کوتاهی از تحقیقات کافی و درست درباره تخلفات و جرایم جنگی در یمن، کشور‌های تامین کننده سلاح برای ائتلاف را - اعم از آمریکا، انگلیس و فرانسه - در معرض خطر اتهام همدستی در حملات غیرقانونی ائتلاف در آینده قرار خواهد داد. این کشور‌ها باید هر چه سریعتر فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف سازند. در سپتامبر سال ۲۰۱۸، کشور‌های عضو سازمان ملل متحد باید از تجدید و تقویت مأموریت گروه کارشناسان عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل در یمن حمایت قاطع به عمل آورند. یمن هر چه سریع‌تر باید به دیوان بین المللی کیفری بیپوندد.
این گزارش می‌افزاید آمریکا با تامین حمایت‌های مستقیم عملیاتی از حملات هوایی ائتلاف بلافاصله پس از آغاز جنگ در مارس سال ۲۰۱۵ در یمن، به این جنگ پیوست. دیده بان حقوق بشر در هفت مورد حمله‌ای که از سوی کمیته تحقیق ائتلاف مورد بررسی قرار گرفت، در محل بمباران، تسلیحات ساخت آمریکا را شناسایی و پیدا کرده است؛ بنابراین هیچیک از تحقیقات ائتلاف در این باره معتبر و موثق نیست. حمایت‌های عملیاتی آمریکا از حملات هوایی ائتلاف، آمریکا را در ارتکاب تخلف از قوانین جنگ در یمن همدست متخلفان ساخته است و ادامه فروش تسلیحات به عربستان سعودی می‌تواند مقامات آمریکایی را در معرض مسئولیت کیفری قرار دهد.
در حالیکه بسیاری از تخلفات ائتلاف از قوانین جنگی، نشانه‌هایی از ارتکاب جنایت جنگی دارد، ولی کمیته تحقیق در گزارش‌های خود هیچ تلاشی در زمینه تحقیقات درباره مسئولیت کیفری اشخاص در حملات غیرقانونی در یمن صورت نداده است. این تلاش آشکار برای محافظت از طرف‌های درگیر در جنگ یمن و تبرئه برخی از پرسنل نظامی از مسئولیت‎های کیفری به نوبه خود نقض آشکار قوانین جنگ به شمار می‌رود. افزون بر آن، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد کمیته تحقیق جیات، در خصوص سوء عملکرد نیرو‌های ائتلاف فراتر از حملات هوایی غیرقانونی، مانند بدرفتاری نیرو‌های اماراتی یا نیرو‌های مورد حمایت امارات متحده عربی با بازداشت شدگان، تحقیقاتی صورت داده باشد.

این گزارش می‌افزاید فرماندهان سعودی و اماراتی که کشورهایشان در عملیات نظامی ائتلاف نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، به خاطر نوع مسئولیت شان، با پیگرد قانونی روبرو خواهند بود و شورای امنیت سازمان ملل باید اعمال تحریم‌های هدفمند را بر ضد فرماندهان ارشد ائتلاف که بزرگترین مسئولیت در زمینه ارتکاب تخلفات و جرایم مکرر بر گردن آنهاست، در دست بررسی قرار دهد.
ویتسون گفت: کوتاهی نهاد تحقیق کننده ائتلاف از انجام تحقیقات معتبر و اتخاذ اقدامات متناسب، ضرورت اقدام فوریِ اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای تجدید و تقویت تحقیقات سازمان ملل درباره تخلفات تمام طرف‌ها یمن، بیش از پیش آشکار می‌سازد.