بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز که به منظور بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست های کلی نظام ازجانب کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیأت مواد و بندهای این لایحه را بررسی کردند.
بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه های قوه مقننه که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرد با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، بند (الف) ماده 1 ، مواد 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (پ) ماده 2 مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام گفت: نظر هیأت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت ها، هیأت عالی نظارت و کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک، به اصلاح موارد مغایرت اقدام می کنند.