ابتکار قانوني ايران براي مقابله با تحريم هاي آمريکا

ايران با شکايت از آمريکا در لاهه تمايل خود را به حل مسائل از راه قانوني نشان داده است. بازگشت تحريم ها عليه ايران براي آمريکا بدون مشکل و چالش نخواهد بود. در اين راه شايد اولين و مهمترين چالش، ايجاد ساختاري قانوني براي وضع مجدد تحريم‌ها عليه ايران باشد. بر همين اساس، کشورمان از آمريکا به ديوان لاهه شکايت کرده تا از طريق مجاري قانوني از بازگشت تحريم ها جلوگيري نمايد.
در اينجا بحث اين نيست که تهران در اين پرونده حرفي براي گفتن دارد يا خير، سؤال هم اين نيست که آيا شکايت ايران عليه آمريکا به نتيجه خواهد رسيد يا نه؟ بلکه مهم، روش و ابتکاري است که ايران منطبق بر روش ها و معيارهاي قانوني عليه تحريم هاي ظالمانه آمريکا به کار گرفته است چراکه ظاهراً موفقيت در اين پرونده به لحاظ محتوايي- يعني تعيين اين که آيا آمريکا تعهدات قانوني خود را زير پا گذاشته يا خير؟ - چندان راحت نخواهد بود.
لذا حتي اگر رأي دادگاه به نفع ايران هم صادر نشود، ايرادي بر شکايت تهران وارد نيست، چراکه ماهيت و اساس کار ايران قابل تقدير است که سعي دارد با تکيه بر راه ها و ظرفيت هاي قانوني مسير بازگشت تحريم ها را مسدود نمايد.
ايران برخلاف آمريکا که هموار به زور و تهديد متوسل مي شود با شکايت از آمريکا در لاهه تمايل خود را به حل مسائل از راه قانوني ثابت کرده است. به يک سخن، هدف ايران غيرقانوني اعلام کردن تحريم هاي آمريکا از سوي يک نهاد حقوقي بين المللي و متعاقباً لغو تحريم هاست. در اين راستا به اعتقاد "اريک د براباندر" استاد حل مناقشات بين المللي در دانشگاه ليدن هلند، تهران جداي از آن که به لحاظ سياسي درخصوص مسئله تحريم ها از حمايت بسياري از کشورها از جمله متحدان اروپايي آمريکا برخوردار است، مي کوشد با شکايت از واشنگتن، بازگشت تحريم ها را ناقض قوانين بين المللي نشان دهد.
در اين مسير، تهران استدلال هاي خود را بر مدار معاهده مودت بين ايران و آمريکا- که در سال 1955 منعقد شده - تنظيم کرده است. در اين معاهده روابط دوستانه بين دو کشور در ضمن ترغيب تبادلات تجاري و سرمايه گذاري ها پيش بيني شده است. در اين باره به اعتقاد برخي تحليل گران، ايران اميدوار است که ديوان بين المللي دادگستري مستقر در لاهه، پيش از آنکه قضات نظر قطعي خود را درباره اين پرونده اعلام کنند، از آمريکا بخواهد اين تحريم ها را به طور موقت متوقف کند. اين سخن بدان معناست که دستور کار ايران در لاهه بيشتر توقف موقت تحريم ها خواهد بود.
از آن طرف آمريکا در واکنشي منفعلانه سعي دارد در گام نخست ديوان لاهه را فاقد صلاحيت لازم براي رسيدگي به اين پرونده معرفي نمايد. در ادامه نيز خواهد کوشيد سطح و ميزان اختلافات دو کشور را فراتر از برجام به سياست هاي منطقه ايران تعميم بخشد.

..........................................................
مصطفي عبدلي