رای الیوم: آغاز نافرمانی مدنی در اردن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه الکترونیکی رای الیوم گزارش داد: پس از اینکه تلاش مقامات دولتی اردن برای گفتگو با شخصیت های مردمی در استان های این کشور به شکست انجامید نافرمانی مدنی در این کشور از روز یکشنبه آغاز شد و نخست وزیر اردن برای اولین بار در یک پیام صوتی اعلام کرد شرایط سخت و دشوار است و شما فقط باید امیداوار باشید.
به گزارش پایگاه اینترنتی رای الیوم، پس از اینکه نمایندگان ساکنان جنوب اردن به ویژه استان الطفیله از گفتگو با هیئت اعزامی دولت خودداری کردند، نافرمانی مدنی در این کشور آغاز شد. هیئت اعزامی دولت در تلاش برای تبلیغ قانون مالیات بر درآمد به مناطق جنوب کشور سفر کرده بود اما مردم حاضر به گفتگو با آن نشدند و عصر روز شنبه از اعضای این هیئت خواستند شهر الطفیله را ترک کنند. در همین حال اهالی مناطق شمال اردن (استان إربد) نیز از این قانون ابراز نگرانی کردند.
قانون مالیات بر درآمد، اردنی ها را بسیار نگران کرده است چون این قانون اولین و مهمترین بخش از هر "قرارداد اجتماعی" واقعی و شفاف میان دولت و اردنی ها را تشکیل می دهد.

این قانون اولین گام دولت برای اجرای طرح خیزش ملی فراگیر است و این مسئله احساس رها شدن به حال خود را در میان همه اردنی ها افزایش داد و اصرار آنان را برای نافرمانی مدنی بیشتر کرد. بر اساس این نافرمانی، اردنی ها از پرداخت هرگونه پول به مراکز و موسسات رسمی محلی به مدت یک هفته خودداری می کنند.
شاخص های نافرمانی مدنی و میزان پایبندی به آن هنوز مشخص نشده است. اما صبح روز یکشنبه پیام صوتی بی سابقه ای از طرف عمر الرزاز نخست وزیر اردن منتشر شد و در آن تاکید کرد دولت او همچنان برنامه هایی برای (بهبود اوضاع) مردم دارد و اینکه مردم نباید ناامید باشند. پیام صوتی با توجه به ماهیت آن شیوه ای است که مورد توجه اردنی ها قرار نمی گیرد، به ویژه وقتی که حامل پیامی فراتر از آنچه که دولت می گوید، نباشد.
پیام صوتی عمر الرزاز در حالی پخش شد که وزرای اعزامی دولت به استان های جنوبی، از الطفیله اخراج شدند. به طوری که اهالی این استان از گفتگو با تیم اعزامی دولت خودداری کردند و نحوه مطرح شدن برنامه دولت را نپسندیدند.
مشکل اینجاست، دولتی که گفتگوهایش با مردم را از الطفیله آغاز کرد در استان شمالی اربد نیز با اعتراضات به همین قانون ( قانون مالیات بر درآمد) مواجه شد. همچنین صبح دیروز خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی اردنی ها از ورود هیئت اعزامی دولت به محل گفتگو در استان مادبا جلوگیری کردند.
این نشانه ای از وجود یک بحران واقعی میان دولت و مردم است و اگر چه روزنامه ها و شبکه های خبری تبلیغ درباره این قانون را آغاز و حتی برخی از این رسانه ها از جنبش های ( اعتراضی ) احتمالی در مخالفت با این قانون و نافرمانی مدنی انتقاد کردند، اما عامه مردم عملا اعتمادی به دولت ندارند. بهتر بود دولت به جای ارائه پیش نویس این قانون، وعده ارایه خدمات و برداشتن گام های مفید را به مردم می داد. این مسئله ایجاب می کند تا دولت تا قبل اینکه در این مرحله گامی بردارد، قانون را دوباره مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.