به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه؛ علیرضا ساوری با تاکید بر اجرای دقیق وکامل احکام قانونی موثر در حوزه های اقتصادی از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور افزود: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور به ویژه بخش سوم قانون، درباره نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی موضوع مواد قانونی 10 تا 20 قانون، ضروری است.
مدیرکل پیشگیری های وضعی اجرای ماده 18 قانون برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی موثر دانست و گفت: در صورت استقرار سامانه های نظارتی برخط، علاوه بر فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی کشور، زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی در نظام بانکی کشور قبل از وقوع آن ها فراهم خواهد شد که این مسئله موجب افزایش احتمال دستگیری افراد و منحرف کردن یا ناتوان سازی آنها از اجرای عملیات مجرمانه می شود و از خطاها و تخلفات احتمالی پیشگیری خواهدکرد.
ساوری تصریح کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیشگیری از جرایم پولی و مالی و همچنین جلوگیری از تخلفات احتمالی آنها، متمرکز بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی موثر دراین حوزه بوده و تلاش می شود با هماهنگی و همکاری دستگاه های نظارتی برحسن اجرای وظایف و تکالیف قانونی نظارت عالیه انجام شود.
این مقام قضایی اظهارکرد: با آگاه سازی مسئولین در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنها و با توجیه، ارشاد، هشدار و انذار به مسئولین دستگاه ها، شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.
وی به نقش و سهم ستاد تحقق اقتصاد مقاومتی درقوه قضائیه به منظور پیشگیری از جرایم و تخلفات اقتصادی و رفع موانع و نارسایی های مرتبط با تولید در محیطهای کسب وکار اشاره کرد و گفت: دبیری این ستاد بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است و در استانها اهداف و مقاصد موردنظر، توسط کمیته رفع موانع و نارسایی های تولید با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ها، معاون برنامه ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی پیگیری می شود.
مدیرکل پیشگیری های وضعی افزود: رویکرد اصلی قوه قضائیه حمایت از بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آنها است و تلاش می شود با حمایت های قضایی نسبت به رفع موانع و نارساییهای موجود در محیط های کسب وکار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط های تولیدی، کارخانه ها و کارگاه ها پیشگیری شود.
ساوری به اصلاح قانون چک و مزایای قانون جدید اشاره کرد وگفت: برمبنای قانون جدید چک، صدوردسته چک بر اساس اهلیت افراد و توسط بانک مرکزی صادر میشود و افراد در هنگام دریافت چک امکان استعلام ازسوابق فرد صادرکننده چک را خواهند داشت و درصورت عدم موجودی درحساب صادرکننده چک نیازی به طی مراحل قبلی برای مراجعه به دستگاه قضایی نیست و روند رسیدگیهای قضایی قبلی اصلاح و افراد در کوتاه ترین زمان ممکن به حق وحقوق خود خواهند رسید. این قانون پس از تصویب شورای نگهبان قابلیت اجرایی خواهد داشت.
مدیرکل پیشگیری های وضعی یکی از مشکلات اصلی فضاهای کسب و کار اقتصادی را در وابستگی شدید آنها به نظام بانکی دانست و عبور از سرمایه گذاری تحت حاکمیت بانک ها و جایگزین رویکرد تعاونی محور را از ضرورت های ملی و اجتناب ناپذیر ذکرکرد.
ساوری، مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی وتعاونی دراقتصاد، با هدف افزایش بهره وری و ارتقاء سطح کیفی خدمات را ضروری دانست و افزود: درمواد 21 تا آخر ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز به این موضوع توجه شده که باید توسط مسئولین ذیربط با دستگاهها، تلاش موثری برای اجرای آنها انجام شود.
