حکم یکی از اخلالگران اقتصادی در انتظار تائید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در جمع خبرنگاران در خصوص تایید حکم ( اعدام ) دو نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در دیوان عالی کشور افزود : همان طور که گفته شد حکم (اعدام) این دو نفر به علت مفسد فی الارض است که در دادگاه بدوی حکم شان صادر شده بود اما بعد از اعتراض و طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که این دو نفر در یک پرونده بودند و حکم شان تایید و قطعی شد.
وی گفت : اما یک نفر دیگر در پرونده دیگری ( با همین عنوان اتهامی) حکم اعدام اش در دادگاه بدوی صادر شده اما هنوز در دیوان عالی کشور نظر داده نشده است که حجم پرونده خیلی زیاد است و طی سالیان متعدد این پرونده تشکیل شده که در واقع چند کارتن شده است.
محسنی اژه ای افزود : در این پرونده هنوز رسیدگی در دیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است.
وی گفت : به زودی در برخی دیگر از استانها دادگاه های ویژه فعالیت خود را شروع می کنند از جمله در استان هرمزگان که پرونده هایی در این خصوص داشته و پیشنهاد شده است در آنجا نیز شعب ویژه تشکیل شود و در شیراز تشکیل شده و در اصفهان نیز این شعب ویژه یا شروع بکار کرده یا بزودی شروع بکار می کند و در آنجاها هم دادگاه ویژه تشکیل می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : ضابطان اعم از نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه به شدت این پرونده ها را دنبال می کنند و مردم نیز در برخی از موارد کمکهای بسیاری کردند و تقاضا داریم کمک های خود را ادامه دهند.
بنابراین گزارش معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه هم در مصاحبه با شبکه خبر گفته است ، حکم اعدام دو متهم پرونده مفاسد اقتصادی (ارز و سکه ) در مرحله تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است.

وحید مظلومین فرزند حبیب الله پیش از این در شعبه دو دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به اتهام افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر هم قطعی شد.
محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی هم که از اعضای اصلی باند مظلومین است ، به اعدام محکوم شد که این حکم نیز
در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعی شده است ، اتهام وی افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان است.

تکمیل می شود...