کارشناس دادگاه لاهه: صادر کننده حکم قتل جمال خاشقجی مصونیت ندارد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره؛ حقوقدان تونسی و کارشناس دیوان کیفری بین المللی در لاهه گفت صادر کننده حکم قتل جمال خاشقجی به موجب قانون بین المللی جنایی مصونیت ندارد زیرا این جنایت در ردیف تروریسم دولتی جای می گیرد و در چنین شرایطی مصونیت ها لغو می شود.

عبدالمجید العبدلی در گفت و گو با برنامه ماوراءالخبر درباره جدیدترین اطلاعات درباره جسد خاشقجی (منابع قضایی در ترکیه از ذوب شدن جسد در اسید خبر دادند) تصریح کرد این خبر به این معنی است که تحقیقات در پرونده به پایان رسیده است و پرونده ای که بر اساس ادعای دادستان کل ترکیه، عربستان سعودي برای جنایت برنامه ریزی کرده بود و در ادامه نیز آدم ربایی و قتل رخ داد، حال برعهده دولت ترکیه است تا مسیر محاکمه و تفهیم اتهام را علیه متهمان، اعم از مجریان، صادر کنندگان دستور و کسانی که به نوعی در ارتکاب این جنایت همکاری کرده اند در پیش بگیرد.

اين کارشناس دادگاه بين المللي لاهه افزود به عقیده من دیگر تحقیقات در این پرونده پایان یافته است زیرا از این پس جستجو برای یافتن جسد بی نتیجه است ضمن اینکه عربستان سعودي اعتراف کرده است که جمال خاشقجی در داخل کنسولگری کشته شده است حال جسد مقتول یا با ماده ای که حتی دندان ها را از بین می برد ذوب و یا در دریا انداخته شده و با این حساب تحقیق پایان یافته است و دولت ترکیه باید محاکمه را آغاز کند.
وی گفت در حال حاضر سخن گفتن درباره جسد مقتول بی فایده است زیرا مجرم اعتراف کرده است.  
عبدالمجید العبدلی تصريح کرد قتل خاشقجی جنایتی سیاسی است، این جنایت، جنایت کشوری در یک مکان امن سیاسی است، جنایت در مکانی رخ داد که شهروندی عربستانی برای آنکه حمایت شود بدانجا مراجعه کرده بود اما او را در این مکان کشتند در نتیجه این جنایت، جنایت نظام سیاسی یک کشور است و باید در چنین مواردی در پی یافتن پاسخ به این سئوال باشیم که چه کسی دستور قتل را صادر کرده است؟ می دانیم که در نظام های تمامیت خواه اوامر و دستورات برای چنین جنایاتی، آن هم به این شیوه ای که گروهی برای ارتکاب چنین جنایتی به ترکیه اعزام شوند، باید در راس حاکمیت نظام جستجو شود. از نظر من سخن گفتن در خارج از این چازچوب به معنی ضایع کردن حق قربانی، حق وراث، حق بازماندگان و حتی حق شهروندی است، به نظر من وقتی چنین افرادی برای این جنایت اقدام می کنند ممکن نیست حاکم کشور از این کار بی اطلاع باشد.حاکم هم در عربستان پادشاه این کشور است.
این حقوقدان تونسی در پاسخ به چگونگی مداخله سازمان ملل متحد و محافل بین المللی در این پرونده گفت به نظر من در این شرایط چنین مجوز قانونی وجود ندارد زیرا موضوع به روابط دو کشور عربستان و ترکیه ارتباط دارد. میان دو کشور هم پیمان همکاری قضایی وجود ندارد در چنین شرایطی نقش سازمان ملل متحد تنها از طریق سازمان های غیر دولتی اعمال می شود، به همین دلیل شاهدیم که دبیرکل سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از ضرورت تحقیق در این پرونده می گوید. در این پرونده نقش اساسی را باید قوه قضائیه ترکیه ایفا کند. این قوه باید عوامل این جنایت را تفهیم اتهام کند و هیچ چیزی از پرونده را مخفی نگه ندارد. در حال حاضر تمرکز اساسی باید بر روی صادر کننده فرمان باشد و آن فرد هم در راس قوه مجریه عربستان سعودي قرار دارد. این فرد به موجب قانون بین المللی جنایی در چنین شرایطی مصونیت ندارد زیرا این جنایت در ردیف تروریسم دولتی است و در چنین شرایطی مصونیت ها ملغی می شود. چگونه ممکن است نظام کشوری یکی از شهروندانش را در کنسولگری خود به قتل برساند؟ این اتفاقی بسیار نادر و عجیب است. متاسفانه در چنین شرایطی برخی از طرف های خارجی مثل اسرائیل و مصر مداخله کرده اند زیرا برای آنها هم ثابت شده است که این جنایت، جنایتی دولتی است که نظام سیاسی سعودي مرتکب شده است و این نظام باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

همچنين ویلیام لورانس استاد روابط بین الملل در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا نيز در مصاحبه با اين شبکه افزود قتل خاشقجی نقض معاهده وین است و بر همین اساس می توان در بعد بین المللی هم عربستان سعودي را تحت پیگرد قرار داد.

وی گفت بار دیگر باید بگویم این حادثه بسیار دلخراش است حتی مقامات سعودي هم تلاش زیادی کردند تا این اتفاقات را مخفی نگه دارند، معتقدم اطلاعات جدید پرونده (ذوب جسد خاشقجی در اسید) هم پرونده را به سمت و سوی جدیدی سوق نخواهد داد، اگر می خواهیم پرونده سمت و سوی جدید بگیرد ترکیه باید تدابیر حقوقی و قضایی بیاندیشد، همچنین بر اساس قوانین بین الملل تصمیم گیری هایی شود، آنچه رخ داد نقض معاهده وین است و بر این اساس می توان با قانون بین الملل علیه عربستان سعودي وارد عمل شد.

به باور من داستان در این پرونده به آخر نرسیده است، تا الان همه مستندات و دلایل ترکیه را نشنیده ایم و حتی شاهد هستیم که در برخی زمینه ها اطلاع رسانی نمی شود امیدواریم عربستان در این زمینه همکاری های بهتری داشته باشد و راه برای بازجویی از عوامل سعودی تبار این جنایت در خارج از خاک عربستان فراهم کند.اینکه چرا عربستان برای مدت زمانی طولانی در برابر این جنایت سکوت کرد به ماهیت استبدادی موسساتی بر می گردد که افسران تصمیم گیرندگان اصلی آن هستند. ماهیت استبدادی نظام دلیلی است که ما را در پیگیری عوامل چنین پرونده ای به عالی ترین سطح آن نظام می رساند و سکوت این نظام نیز برای سرهم کردن داستان های متناقضی از این حادثه بود زیرا نظام عربستان سعودي تحت فشارهای بین المللی است.