افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی برای تقویت ثبات خارجی اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، پیمان قربانی امروز در همایش بانکداری شرکتی با مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کشور و برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور به شدت منفی شده بود و به منفی ۷.۷ درصد بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ رسیده بود. با تلاش‌های صورت گرفته رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت شد اما در سال ۹۴ به دلیل افت شدید قیمت نفت رشد اقتصادی باز به منفی ۱.۶ درصد رسید.
وی افزود: بعد از برجام تحولات خوبی را در رشد اقتصادی شاهد بودیم اما از اواخر سال گذشته حرکت کاهنده در رشد اقتصادی را داشتیم و در فصل اول امسال رشد اقتصادی به ۱.۸ درصد و بدون نفت به ۰.۷ درصد رسید.
قربانی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۶ ماهه در اواخر آذر اعلام می‌شود، گفت: نرخ تورم نیز از سال گذشته به دلیل التهابات بازار ارز و همچنین انباشت حجم نقدینگی روند فزاینده گرفته و در آبان ماه نرخ تورم به ۱۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۹ درصد رسید که البته در حوزه تورم ماهانه روند نزولی را شاهد هستیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نرخ دلار در بازار آزاد یکی از شاخص‌های مهمی است که بر تورم و رشد اقتصادی تاثیر گذار است، گفت: در پی التهاباتی به وجود آمده در آبان ماه امسال رشد نرخ دلار نسبت به سال قبل ۲۳۹.۴ درصد بود و ما شاهد چند برابر شدن نرخ ارز بودیم.
وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی اظهار داشت: رشد نقدینگی از ۳۰ درصد در سال ۹۴ به ۲۲.۵ در سال ۹۶ و در مهر ماه نسبت به مهر ماه سال قبل به ۲۰.۷ درصد رسید و در پایان مهرماه نقدینگی به حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه سعی کردیم از روند فزاینده بدهی بانک‌ها جلوگیری کنیم افزود: امسال با وجود همه التهابات ارزی و فشارها بر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده است و طی ماه‌های اخیر سعی کردیم هم حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و هم کیفیت آن را تقویت کنیم که در فضای تحریم نکته مهمی تلقی می‌شود.
قربانی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تاکید داشتیم که رشد نقدینگی بیشتر از کانال ضریب فزاینده باشد تا پایه پولی، افزود: کیفیت نقدینگی نیز علاوه بر میزان آن اهمیت دارد در سال ۹۴ عمده نقدینگی از طریق تزریق پول به طرح مسکن مهر بود و در سال‌های بعد سعی کردیم ضریب فزاینده را برای بانک‌ها تقویت کنیم که یکی از اجزای آن نسبت سپرده قانونی است که زمانی که کاهش یابد بانک چالاک‌تر می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت کیفیت پایه پولی تاکید کرد: افزایش پایه پولی از طریق خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مانند دلار طلا و ارزهای جهان‌روا علیرغم اینکه ریال را تزریق می‌کند، قدرت مداخله برای تقویت ثبات خارجی اقتصاد هم به وجود می‌آید که بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته قبل از مرداد ماه شاهد سیال شدن شدید نقدینگی بودیم افزود: در همان زمان رشد سپرده های کوتاه مدت بالای ۵۰ درصد اما رشد سپرده‌های یکساله ۵ درصد بود که این فضا به خاطر رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب سپرده‌ها رخ داده بود.
وی ادامه داد: در شهریور سال گذشته در بخشنامه‌ای نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را مستقر کردیم و سعی کردیم از رقابت ناسالم بانک‌ها جلوگیری کنیم که باعث شد حدود ۱۰ واحد درصد نقدینگی بین سپرده‌های کوتاه و بلندمدت جابه‌جا شود که نقش مهمی در کاهش سیالیت نقدینگی داشت.
قربانی با تاکید بر اینکه وقتی از تغییر نرخ سود سپرده برای مبارزه با نوسانات ارزی صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که کارکرد اصلی نرخ سود کاهش سیالیت سپرده‌ها است، گفت: سپرده‌های کوتاه مدت کارکرد لازم را برای اقتصاد نداشت و در نتیجه این ادعا که اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود موجب تلاطمات ارزی شد موضوعیت ندارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بعد از اقدام به بانک مرکزی روند فزاینده سهم سپرده‌های یک ساله و روند کاهنده سهم سپرده های کوتاه مدت ادامه داشت و اگر قرار بود این سیاست التهابی را ایجاد کند نباید شاهد این روند می‌بودیم و معتقدیم تلاطمات ارزی به دلیل التهابات دی‌ماه و مسائلی که در صحنه سیاسی و خروج آمریکا از برجام به وجود آمد ایجاد و تقویت شد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون سهم سپرده‌های بلندمدت مدام کاهش، سهم سپرده‌های دیداری افزایش و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز افزایش یافته است اما طی دو ماه اخیر سهم سپرده، های دیداری دوباره کاهش و سپرده های یکساله اندکی افزایش یافت و سپرده های کوتاه مدت ثابت بوده است که نشان می دهد اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و ثبات نسبی که در دو سه ماهه اخیر ایجاد شده موجب تغییر رفتار سپرده گذاران شده و آنها را به سپرده گذاری بلند مدت تشویق کرده است که آغاز خوبی است اما باید سیاست‌های تکمیلی در این زمینه داشته باشیم.
وی با اشاره به بحث تسهیلات بانکی تصریح کرد: حجم تسهیلاتی که نظام بانکی در هفت ماهه امسال پرداخته ۳۵۸ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰.۳ درصد آن برای سرمایه در گردش تخصیص یافته و در بخش صنعت و معدن این سهم ۸۱.۳ درصد بوده است که نشان می‌دهد تاکید نظام بانکی فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی بوده است.
قربانی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در اقتصاد ایران ۳۶.۶ درصد است در حالی که سهم این بخش‌ها از تسهیلات بانکی ۴۴.۸ درصد است که نشان می‌دهد عملکرد نظام بانکی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش خدمات نیز در اقتصاد ارزش افزوده دارد و ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی سهم دارد که اشتغال زیادی را در پی دارد و نباید از تخصیص تسهیلات به این بخش انتقاد کرد و شرایط را باید برای استفاده متعادل همه بخش‌ها فراهم کنیم.
وی با اشاره به تحولات بازار ارز نیز گفت: با مقایسه نرخ دلار و یورو در هشت ماهه سال ۹۶ و ۹۷ می‌توان گفت نرخ دلار و یورو حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته که این جهش باعث اختلال در توزیع منابع و تورم شده است.
قربانی افزود: تاکید همتی در چند ماهه اخیر بر این بوده که ابتدا التهابات بازار را مهار کنیم و نرخ را به آرامی به سمت آنچه اقتضائات کلان اقتصادی کشور با متغیرهای بنیادی است، هدایت کنیم، کرده اصولی بانک مرکزی این است که نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصاد باشد التهابات ی شدید نشان می دهد که نرخ ارز ریشه در واقعیت اقتصادی ندارد و انتزاعی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه با با عنوان سیاست‌گذار باید شرایط کلی بازار را در نظر بگیریم خاطرنشان کرد نرخ یورو و دلار در شهریورماه افزایش داشته اما انحراف معیار و ضریب تغییرات کم شده که نشان می‌دهد گام اول بانک مرکزی برای کاهش التهابات اثر گذار بوده و در آبان سیاست‌ها موثر واقع شد و روند کاهنده نرخ ارز در بازار آزاد را شاهد بودیم که در آذرماه نیز ادامه یافت.
وی اظهار داشت: امیدواریم با تقویت اقدامات در ماه‌های آتی بتوانیم ثبات را تقویت کنیم و تعدیل نرخ ارز را شدت ببخشیم تا نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد و از اثرات منفی آن جلوگیری کنیم.
قربانی در ادامه تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی مصرف کننده در حوزه کالا ۶۱.۹ و در حوزه خدمت ۱۹.۳ درصد بوده که نشان می‌دهد تورم بیشتر در حوزه کالا رخ داده تا حوزه خدمت که حکایت از این دارد که تورم کاملا متاثر از تغییرات نرخ ارز بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: یکی از این اقدامات ساماندهی بازار بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و بازار ثانویه برای هدایت ارز صادرات غیرنفتی به واردکنندگان و بازار صرافی نیز برای پاسخگویی نیازهای مردم اختصاص یافت.
وی افزود: اینکه از صادرکنندگان بخواهیم ارز خود را بازگرداند، انتظار نابجایی نیست و بانک مرکزی هیچگاه راجع به نرخ صحبت نکرده و نرخ در سامانه سنا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
قربانی یادآور شد: در حوزه نظام‌های پرداخت ساماندهی انجام شد که یکی در حوزه کارت‌خوان‌ها و دیگری در بحث چک های تضمینی بود که این اقدامات به دلیل مقابله با پولشویی بوده و به معنای محدودیت نیست بلکه به این معناست که جلوی یک رها شدن نابجا را گرفتیم.
وی با اشاره به هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی گفت: وقتی با محدودیت جریان ارزی مواجه هستیم طبیعی است که برای واردات برنامه‌ریزی کنیم و در کنار آن بانک مرکزی نیز سعی می‌کند سیاست‌های ارزی خود را با نیازهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هماهنگ کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه بهنگام‌سازی چارچوب سیاست پولی و گذر به عملیات بازار باز را در بانک مرکزی دنبال می‌کنیم و در کنار تمرکز بر بازار ارز تقویت نظم و انضباط در نظام بانکی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها جزو برنامه‌های بانک مرکزی است. همچنین محصولات نظام بانکی را در آینده ساماندهی خواهیم کرد که در این زمینه ها مصوبات سران سه قوه را داریم.