پخش زنده
امروز: -
درباره پرونده قاچاق لوازم خانگی؛
استفاده از اسناد جعلی برای قاچاق لوازم خانگی
متهمان پرونده قاچاق لوازم خانگی در بندرعباس از سندهای جعلی استفاده می کردند.
قاضی شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران اقتصادی در گفتگوبا خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره پرونده قاچاق لوازم خانگی افزود: این پرونده مربوط به قاچاق سازمان یافته در حوزه قضایی شهر بندرعباس بود که برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران ارزی ارجاع شد.
قاضی اسداله مسعودی مقام گفت: مبلغ تخلفات در این پرونده 35 میلیارد تومان است که متهمان از طریق جعل ، استفاده از سند مجعول و ثبت در ای پی ال به صورت صوری و غیر واقعی عملیات مجرمانه خود را انجام داده اند.
قاضی شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران اقتصادی تصریح کرد: بخشی از اقدامات صورت گرفته توسط متهمان مربوط به عدم نظارت دستگاه ها وگمرک است چنانچه یکی از متهمان درجلسه دادگاه اعلام کرد صرف اظهار گمرکی که انجام می شد، کالا در کانال های سبز ، قرمز و زرد قرار می گرفت که دلالت بر این نکته دارد به طور شایسته به اسناد توجه نمی شده است.
مسعودی مقام گفت: اگر نظارت ها ناکافی و بستر برای بروز جرایم اقتصادی فراهم باشد، شاهد توسعه سریع چنین پرونده هایی خواهیم بود که به نظر می رسد دستگاه های اجرایی نظارت کارآمدی در حوزه گمرک ، بانکی و ارزی کشور نداشته اند.
ادامه برخورد قاطعانه دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی
قاضی شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران اقتصادی گفت: برخورد قاطعانه دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی ادامه دارد.
قاضی اسداله مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که برگزاری جلسات دادگاه های مفسدان اقتصادی چه تاثیری در سطح جامعه داشته است، افزود: رسیدگی به چنین پرونده هایی را باید از دو بعد ببینیم ، بعد اول پیشگیری از وقوع جرم و مسئله بعدی مقابله با جرایم اقتصادی است .
وی گفت: جرایم اقتصادی در ذات خود سازمان یافتگی دارد و مرتکبین چنین جرایمی در دسته یقه سفیدها هستند، که از نفوذ در دستگاه ها برخوردارند.
این مقام قضایی ادامه داد: در پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی اخیر ملاحظه می کنید که هجمه های زیادی به دستگاه قضا وارد شده که البته بنده فکر می کنم منظور این است که چرا با دانه درشت ها مقابله نمی شود؟ اما دستگاه قضا در سال گذشته و امسال پرونده های مهمی را در کشور رسیدگی کرده که برخی از مسئولین تراز اول در آن حضور داشته اند ازمقامات قضایی گرفته تا مقامات اجرایی و دستگاه قضا به رسالت خود برای پیگیری چنین پرونده هایی عمل می کند.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: روند رسیدگی ها نشان می دهد مقابله با مفاسد اقتصادی با همین برگزاری جلسات علنی و صدور آراء بازدارنده اثرات مثبتی
داشته و جنبه بازدارندگی دادگاه ها در سطح جامعه مشخص است اما اینکه بخواهیم بگوییم احکام صادره در همان زمان ، اثرگذاری خود را نشان می دهند به این شکل نیست بلکه اثرات آن در طول زمان دیده خواهد شد.
وی افزود: در پرونده اخلال گران ارزی ،آثار خوبی را در سطح بازار ارز دیدیم که همچنان ادامه دارد.
قاضی شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران اقتصادی گفت: اینکه دسته ای از مردم بخواهند با چنین افرادی برخورد نشود و یا اینکه می گویند احکام صادره سنگین است، باید بگوییم کار قاضی اجرای قانون است.
وی تاکید کرد:در پیگیری پرونده جرایم اقتصادی یک سری مخالفت هایی از ناحیه افرادی که خودشان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این جرایم تاثیر دارند ، دیده می شود ، اما با فرمان رهبر معظم انقلاب برای برخورد با چنین افرادی، برخورد قاطع دستگاه قضایی نیز ادامه خواهد داشت.
قاضی مسعودی مقام افزود: برخوردهای دستگاه قضا ممکن است موجب بروز ایراداتی نسنجیده نسبت به قضات دستگاه قضایی شود اما برگزاری دادگاه های علنی ، حضور متهمان در دادگاه ، انتشار اسامی آنها و اعلام خبرهای دادگاه بر شفافیت کار دستگاه قضایی اضافه می کند.
قاضی اسداله مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که برگزاری جلسات دادگاه های مفسدان اقتصادی چه تاثیری در سطح جامعه داشته است، افزود: رسیدگی به چنین پرونده هایی را باید از دو بعد ببینیم ، بعد اول پیشگیری از وقوع جرم و مسئله بعدی مقابله با جرایم اقتصادی است .
وی گفت: جرایم اقتصادی در ذات خود سازمان یافتگی دارد و مرتکبین چنین جرایمی در دسته یقه سفیدها هستند، که از نفوذ در دستگاه ها برخوردارند.
این مقام قضایی ادامه داد: در پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی اخیر ملاحظه می کنید که هجمه های زیادی به دستگاه قضا وارد شده که البته بنده فکر می کنم منظور این است که چرا با دانه درشت ها مقابله نمی شود؟ اما دستگاه قضا در سال گذشته و امسال پرونده های مهمی را در کشور رسیدگی کرده که برخی از مسئولین تراز اول در آن حضور داشته اند ازمقامات قضایی گرفته تا مقامات اجرایی و دستگاه قضا به رسالت خود برای پیگیری چنین پرونده هایی عمل می کند.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: روند رسیدگی ها نشان می دهد مقابله با مفاسد اقتصادی با همین برگزاری جلسات علنی و صدور آراء بازدارنده اثرات مثبتی
داشته و جنبه بازدارندگی دادگاه ها در سطح جامعه مشخص است اما اینکه بخواهیم بگوییم احکام صادره در همان زمان ، اثرگذاری خود را نشان می دهند به این شکل نیست بلکه اثرات آن در طول زمان دیده خواهد شد.
وی افزود: در پرونده اخلال گران ارزی ،آثار خوبی را در سطح بازار ارز دیدیم که همچنان ادامه دارد.
قاضی شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران اقتصادی گفت: اینکه دسته ای از مردم بخواهند با چنین افرادی برخورد نشود و یا اینکه می گویند احکام صادره سنگین است، باید بگوییم کار قاضی اجرای قانون است.
وی تاکید کرد:در پیگیری پرونده جرایم اقتصادی یک سری مخالفت هایی از ناحیه افرادی که خودشان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این جرایم تاثیر دارند ، دیده می شود ، اما با فرمان رهبر معظم انقلاب برای برخورد با چنین افرادی، برخورد قاطع دستگاه قضایی نیز ادامه خواهد داشت.
قاضی مسعودی مقام افزود: برخوردهای دستگاه قضا ممکن است موجب بروز ایراداتی نسنجیده نسبت به قضات دستگاه قضایی شود اما برگزاری دادگاه های علنی ، حضور متهمان در دادگاه ، انتشار اسامی آنها و اعلام خبرهای دادگاه بر شفافیت کار دستگاه قضایی اضافه می کند.
نظر شما