دولت نظام اقتصادی مشخصی ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد مهدی بهکیش در همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت نمی داند کجای اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می شود و کجای اقتصاد یارانه می گیرد که باید قیمت گذاری شود.
وی با بیان اینکه ۱۲ درصد از تجارت جهان در فرآیند فساد دزدیده می شود، گفت: معادل ۵ درصد از کل تجارت دنیا به صورت رشوه جابجا می شود و بیش از ۵درصد تولید ناخالص دنیا نیز، درگیر فساد است که منبع گزارش این ارقام هم نهادهای معتبر بین المللی هستند که به هر حال با توجه به صحت آمارها، اعداد و ارقام فساد و رشوه بسیار عجیب به نظر می رسند.
وی افزود: ایران در حوزه فساد از میان ۱۶۰ کشور دنیا، رتبه ۱۳۰ را دارد که بنابراین وضعیت این کشور به لحاظ مبارزه با فساد، مناسب نیست و خودمان هم این موضوع را به خوبی می دانیم.
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با اشاره به تدوین مدل بنگاه سالم از سوی اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: تدوین یک مدل برای مبارزه با فساد اقدام شایسته ای است که می تواند نشان دهد یک بنگاه چه مراحلی را می تواند انجام دهد تا عاری از فساد شود؛ ولی اگر فضای کسب و کار مساعد نباشد، بنگاه نمی تواند عاری از فساد باشد.
وی افزود: تا زمانی که فضای کسب و کار مساعد نشود، یک بنگاه اقتصادی نمی تواند با فساد مقابله کند. اکنون یک بنگاه اقتصادی باید به این سوال پاسخ دهد که آیا به راحتی می تواند کالای خود را از گمرک رد کرده یا در دریافت مجوزهای متعدد به راحتی می تواند کار سالم انجام دهد؟
بهکیش در ادامه با بیان اینکه به نظر من برای اینکه بر روی مبارزه جدی با فساد کار کرد، بخشی از موضوع به بنگاه مرتبط می‌شود، گفت: در سطح کلان کشور مهمترین اقدامات باید در این زمینه صورت گیرد؛ در این میان البته مهم نیست که ما بازار را با تفکر اقتصاد آزاد یا سوسیال دموکرات یا حتی اقتصاد متمرکز پیگیری می‌کنیم؛ چراکه هر یک از آنها تئوری‌ها و ابزارهای خود برای مبارزه با فساد را دارد بنابراین تا تکلیف این موضوع مشخص نشود و موضع گیری دولت در این رابطه معلوم نگردد؛ ابهام در بازار باقی مانده و در نتیجه بنگاه نمی تواند تصمیم بگیرد که کجا سرمایه گذاری کند.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی بروکرات ها تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای بسیار متعددی روی کار می‌آید که برای هر گامی که قرار است در اقتصاد برداشته شود، باید مجوز گرفته شود؛ پس قانون پذیری اقتصاد کم خواهد شد.