صادرات تسلیحات انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، گاردین نوشت: دولت انگلیس از ده سال پیش تاکنون دوازده میلیارد پوند سلاح به کشورهایی فروخته است که نگرانی هایی جدی در خصوص اوضاع حقوق بشر در آنها وجود دارد.
­پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین در مقاله ای به قلم «کارن مک وی» نوشت آمارها نشان می دهد حدود یک سوم از تسلیحاتی که انگلیس در ده سال گذشته مجوز صادرات آنها را داده است, به کشورهایی فروخته شدند که از نظر خود دولت انگلیس دارای بدترین کارنامه حقوق بشر هستند. بررسی های سازمان «اقدام علیه خشونت های مسلحانه» نشان می دهد انگلیس در فاصله سالهای 2008 تا 2017 میلادی, قراردادهای تسلیحاتی به ارزش حدود 39 میلیارد پوند را تصویب کرده است که دوازده میلیارد پوند از این جنگ افزارها به کشورهایی فرستاده شده اند که در فهرست «کشورهای اولویت دار» وزارت امور خارجه انگلیس (از نظر اوضاع بد حقوق بشر) قرار دارند. در این دوره, تنها کشور در فهرست 30 کشور تحت نظر که انگلیس, قرارداد صادرات تسلیحات به آنجا را تأیید نکرد, کره شمالی بوده است.
«پویش مبارزه با رقابت تسلیحاتی» با استفاده از داده های مربوط به کنترل صادرات در وزارت تجارت بین الملل انگلیس,آمارهایی گردآوری کرده است که تحلیل آنها نشان می دهد این کشور به شکل فزاینده ای فروش تسلیحات به کشورهای تحت نظر (به لحاظ نقض حقوق بشر) را تصویب کرده است. طبق اعلام این پویش, پیش بینی ها در این زمینه محافظه کارانه بوده است, زیرا نظام مبهم مجوزهای «باز», اجازه ارسال های نامحدود را در یک بازه زمانی ثابت می دهد.
داده ها از آمار بی سابقه صدور مجوزها برای صادرات تسلیحات به کشورهای تحت نظر در سال 2017 حکایت دارد که در مقایسه با سال قبل آن تقریبا دو برابر شده است. گرچه سال 2018 در این مطالعه ارزیابی نشده است, قرارداد انگلیس برای فروش 48 فروند جنگنده یوروفایتر تایفون به عربستان که گزارش آن اوایل امسال منتشر شد, خود به تنهایی ارزشی معادل پنج میلیارد پوند دارد که توافق های قبلی را بسیار کوچک جلوه می دهد.
در سال 2017, 855 مجوز (صادرات اقلام) نظامی به عربستان, به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون پوند, تصویب شد؛ در حالیکه تعداد مجوزهای مشابه در سال 2016 میلادی, 331 مورد به ارزش 680 میلیون پوند بود.
در مجموع, انگلیس پارسال با صدور 5782 مجوز صادرات کالاهای نظامی به کشورهای نگران کننده موافقت کرد که ارزش آنها به یک میلیارد و پانصد میلیون پوند می رسد؛ در حالیکه تعداد مجوزهای صادر شده در سال 2016 میلادی برای صادرات نظامی به همین کشورها؛ 2477 فقره به ارزش 820 میلیون پوند بوده است.
برخی فعالان, در خصوص افزایش دو برابری مجوز صادرات نظامی انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر از زمان برگزاری همه پرسی برگزیت در سال 2016, ابراز نگرانی کرده اند.
در ماه ژوئیه, اعضای کمیته کنترل صادرات اسلحه در پارلمان انگلیس از دولت این کشور خواستند با اتخاذ موضع ثابت از فروش تسلیحات به کشورهای متهم به نقض حقوق بشر, خودداری کند.
عربستان, بحرین, کلمبیا و همه کشورهایی که نام آنها در فهرست تحت نظرِ وزارت امور خارجه انگلیس قرار دارد, بازارهای اصلی محصولات دفاعی و امنیتی انگلیس را در سال 2017-2018 تشکیل داده اند.
انگلیس, پس از آمریکا, بزرگترین فروشنده سلاح به عربستان است و ارزش صادرات نظامی آن (به عربستان) در طول یک دهه گذشته به ده میلیارد و سیصد میلیون پوند می رسد. این در حالی است, استفاده عربستان از تسلیحات انگلیس برای بمباران یمن, همواره محکوم شده است. نهادهای سازمان ملل مي گويند ائتلاف سعودی در یمن, معیارهای انسانی بین الملل را با اقدامات مختلف, نظیر حملات گسترده و نظام یافته به اهداف غیرنظامی, نقض کرده است.
به دنبال قتل خاشقجی, روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در استانبول , فشارهای بین المللی برای توقف فروش تسلیحات به ریاض افزایش یافت. ماه گذشته, دانمارک و فنلاند به آلمان ملحق شدند تا فروش آتی جنگ افزار به عربستان را متوقف کنند.
لوید راسل-مویل, عضو کمیته مهار صادرات اسلحه و «برایتون کمپ تاون» نماینده حزب کارگر در پارلمان انگلیس می گویند: «موافقت با فروش تجهیزات جاسوسی قدرتمند به رژیم هایی که خبرنگاران را تعقیب می کنند و به قتل می رسانند, یا موافقت با فروش هواپیما و بمب به دیکتاتورهایی که آنها را علیه مدارس و بیمارستان ها به کار می برند, نقض آشکار قوانین کنترل صادرات سلاح در انگلیس است. کوچک شمردن این قانون از سوی دولت انگلیس باعث شده است صادرات اسلحه از این کشور, زمینه نقض حقوق بشر را در سراسر دنیا فراهم کند.»
اندرو اسمیت از «پویش مبارزه با رقابت تسلیحاتی» خواستار آن است که نخست وزیر انگلیس بیش از فروش تسلیحات, به حقوق بشر اهمیت دهد. او می گوید: «نظارت ها بر شیوه استفاده از تسلیحات یا اینکه جنگ افزارها علیه چه کسی به کار برده خواهد شد, محدود است. در حال حاضر, تسلیحات انگلیس نقش محوری را در نابودی یمن توسط ائتلاف سعودی دارد. فروش تسلیحات که امروز ترویج می شود, ممکن است تا سالها به فجایع دامن بزند. دولت ها با عقاید سیاسی مختلف, سیاست تجهیز دیکتاتورها به سلاح و سرازیر کردن جنگ افزار به مناطق جنگی را دنبال کرده اند. زمان آن رسیده است که ترزا می و همکاران او به تزویر پایان دهند و سرانجام حقوق بشر را بر فروش تسلیحات مقدم بدانند.»
با وجود این, سخنگوی وزارت تجارت بین الملل انگلیس می گوید: «انگلیس یکی از قدرتمندترین نظام های کنترل صادرات را در دنیا دارد. یکی از مهم ترین بخش های مد نظر ما هنگام ارزیابی مجوز صادراتی, ریسک های مربوط به حقوق بشر است که التزام ما در چارچوب پیمان تجارت اسلحه و و دیگر قوانین بین المللی مربوطه را نیز لحاظ می کند.»