هشدار درباره ورود دوباره مسکن به رکود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حامد مظاهریان در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری افزود: سال گذشته در همین روزها، بازار اقتصادی کشور دچار نوسانات شدیدی شد و تحولات اقتصادی در بازار ارز منجر به ایجاد نوساناتی در سایر بازارها شد.
وی افزود: بازار طلا، ارز و سکه از بازارهای موازی مسکن به این تحولات اقتصادی واکنش نشان داد و بازار مسکن هم تحت تاثیر این تحولات دچار تکانه‌ و خروج از رکود شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمار و ارقام بازار مسکن در 9 ماه امسال نسبت به 9 ماه سال گذشته گفت: در 9 ماه امسال بهای مسکن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 63.5 درصد در شهر تهران افزایش پیدا کرد و تعداد معاملات هم 24.5 درصد کمتر شد.
مظاهریان افزود: از سوی دیگر امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی 14.4 درصد افزایش پیدا کرده است که این تحت تاثیر افزایش قیمت مسکن بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به تغییر شرایط بازار، اولویت‌های بخش مسکن تغییر کرده است اما برنامه‌ها و سیاست‌ها همان سیاستهای گذشته است برای مثال قبل از این تحولات، بنا بود مشکل اجاره نشینی را با افزایش عرضه حل کنیم به این صورت که قدرت خرید را افزایش دهیم و از این طریق بتوانیم بازار اجاره را ساماندهی کنیم.
مظاهریان گفت: در حال حاضر 35 درصد خانوارها اجاره نشین هستند و با توجه به تغییرات اقتصادی باید اولویت‌ها در بخش مسکن تغییر کند.
وی با بیان اینکه افزایش قدرت خرید مردم خارج از بازار مسکن تعیین می‌شود افزود: در نیمه دوم امسال در شرایطی که بازار ارز رو به ثبات و ثبات نسبی در اقتصاد کلان در حال ایجاد است، اولویت‌های بازار مسکن در حال بروز رسانی است و معتقدم ایجاد ثبات در بازار ارز باعث ثبات در بازار مسکن می‌شود.
وی با بیان اینکه پیش بینی ایجاد رکود در بازار مسکن وجود دارد گفت: امروز برنامه ما در بازار مسکن، تقویت طرف عرضه برای جلوگیری از رکود است چرا که دورنمای بازار مسکن، نشان دهنده ورود بازار مسکن به دوره ای از رکود است.
وی ساخت 900 هزار واحد مسکن نیمه تمام و جدید و مسکن مهر از طریق ارائه مشوق به انبوه سازان و دارندگان زمین در بافتهای فرسوده را از جمله این سیاستها برای تحرک بخشی به بازار مسکن دانست و افزود: در تهران بیش از 300 هزار واحد خالی وجود دارد که این میزان در سطح استان تهران به 450 هزار واحد می رسد و این بدان معناست که از سویی تهران ظرفیت پذیرش یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت جدید را داراست اما از سوی دیگر جوانان و خانواده های جدید بیشتر به دنبال واحدهای کوچک تا 75 متر مربع می گردند بنابراین سیاست دولت حمایت از ساخت واحدهای با مساحت کوچک بخصوص در بافت های فرسوده و مورد هدف شهرسازی است.
وی در خصوص سرنوشت طرح دریافت مالیات از واحدهای خالی گفت: این قانون در حال پیگیری است اما در عمل نتوانسته اجرایی شود چراکه برای این کار و برای پرهیز از جنگ دائمی بین دولت و صاحب خانه ها باید 34 سامانه دیگر به سامانه ما متصل می شد اما بدلایل مختلف این سامانه ها امکان اتصال پیدا نکرده است و برای مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی که باید مالیات را دریافت کند اطلاعات خود را محرمانه می داند و از اتصال به سامانه ما خودداری می کند بنابراین ما پیشنهادی داده ایم که این امر برعهده شهرداری ها قرار گیرد و درآمد آن نیز در اختیار خود شهرداری ها باشد که پیشنهاد ما در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شده و بزودی در هیئت دولت طرح خواهد شد.
مظاهریان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گفت: نظام مهندسی کشور یک موضوع کلان است چرا که500 هزار مهندس را در برمی‌گیرد و تمام ساخت و سازها در کشور تحت نظارت این سازمان در حال اجراست.
وی افزود: واقعیت این است که وضعیت فعلی ساخت و ساز در ایران مناسب نیست و کیفیت ایده‌آل را ندارد هر چند پیشرفت‌ هایی حاصل شده اما هنوز هم با ایده‌آل‌ها فاصله داریم بنابراین تمام این موضوعات به عملکرد سازمان نظام مهندسی برمی‌گردد.
مظاهریان افزود: به طور قطع آزمایش‌ها در بخش مسکن پس از ساخت محصول گرانتر است چراکه در بخش مسکن امکان آزمایش‌های بعدی و افزایش کیفیت وجود ندارد بنابراین خرد جمعی حاصل شده، می‌گوید باید فرآیند ساخت و ساز کنترل شود که در حال حاضر فاقد قانون و آئین‌نامه لازم در این حوزه هستیم.
وی افزود: با این قوانین در حوزه ساخت و ساز و نظارت باید به روزرسانی شود که مقاومت‌هایی در این حوزه وجود داشت چرا که منافع بسیار زیادی برای افراد در شرایط فعلی وجود داشت و کسانی که در این شرایط منتفع می‌شدند حاضر به واگذاری مسئولیت ها نبودند.
مظاهریان خاطرنشان کرد: درباره وضعیت شورای مرکزی نظام مهندسی، وزیر راه و شهرسازی صراحتا اعلام کرده است که اعضای شورا خودشان باید رئیس را انتخاب کنند اما از آ‌نجایی که آقای رجبی به مدت دو ماه تعلیق پروانه شده بود دیگر شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده‌ و باید فرد دیگری جایگزین وی شود.
وی افزود: در وهله اول باید شورای مرکزی نظام مهندسی به این جمع بندی برسد و طبق قانون نسبت به جایگزین اقدام شود.