اساس انقلاب؛ عدالت اجتماعی و باور به مردم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ مرتضی الویری در آغاز چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: در آستانه چهلمین سال انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی قرار داریم، اساس و پایه انقلاب­ بر باور به مردم و نقش آفرینی آنان در اداره جامعه، دستیابی به آزادی و تحقق عدالت اجتماعی بنیاد نهاده شده است.

وی افزود: اکنون زمان آن رسیده جمهوری اسلامی که به بالندگی، بلوغ سیاسی و مدنی دست­ یافته است، به سنجش و واکاوی دقیق شاخص‌های مندرج در قانون اساسی بپردازد.

 

الویری شورا‌ها را­یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم در ابتدای انقلاب دانست و توضیح داد: به همین واسطه حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۳۵۸/۲/۹ به شورای انقلاب فرمان می‌دهد که «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، بی درنگ به تهیه آئین نامه اجرایی شورا‌ها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ فرمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.» 

 

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: محتوای این پیام در اصول قانون اساسی تجلی یافته است. به عنوان مثال در اصل ۱۰۱ می‌خوانیم: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها شورای عالی استان‌ها تشکیل شود.» این پیام در درون خود الگوهای­ کلیدی و اساسی دارد که می‌توان به مواردی اشاره کرد، از جمله اینکه شورا‌ها در این پیام به مثابه حاکمیت مردم تلقی شده اند و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در شهر‌ها و روستا‌ها با تحقق اختیارات شورا‌ها محقق می‌شود، که البته هنوز هم بخش عمده آن محقق نشده است.

 

وی اظهار کرد: با وجود این پیام روشن، شورا‌ها با دو دهه تاخیر تشکیل شده و اکنون نیز نقش آفرینی کلیدی در اداره شهر و روستا ندارد و دستگاه‌های اجرای هیچگاه به شورا‌ها پاسخ نمی‌دهند و بخشی نگری موجب آفت مدیریت شهری و روستایی سرزمین ایران شده است.

الویری اضافه کرد: واقعیت این است مدل اداره شهر‌ها به خصوص شهر‌های بزرگ در ایران با وجود اصول مترقی در قانون اساسی معیوب، نارسا و ناکارآمد است. نگاه قوه مجریه و مقننه نیز به تفکیک و تقسیم امور ملی و محلی نیست.

 

رئیس شورای عالی استان‌ها با ابراز امیدواری از تنظیم سیاست‌های کلی نظام در حوزه شورا‌ها و مدیریت‌های محلی در آستانه چهلمین سال انقلاب بیان کرد: امیدواریم ساز و کار سیاست گذاری جهت تحقق مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری صورت پذیرد.

الویری با بیان اینکه شاخص‌های شکوفایی و پایداری شهر‌ها و روستا‌ها بر اساس الگو و رویکرد حکمروایی شایسته بایستی سنجیده شود تصریح کرد: اینکه با گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز ما برای آسیب‌های اجتماعی شهرها، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، فقر شهری، پسماند و فاضلاب‌های شهری، هماهنگی در برنامه و بودجه نتوانستیم به الگو و فرایندی مناسب، هم افزا و همگرا برسیم، بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است؛ امیدوارم در این زمینه بتوانیم در این چند سال گام اجرایی برداریم.

 

وی با قدر دانی از پیگیری اعضای شورای عالی استان‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس در تصویب طرح‌های پیشنهادی گفت: در خصوص بودجه سال ۹۸ کشور خوشبختانه برای اولین بار پنج مورد از نظرات شورای عالی استان‌ها در کمیسیون تلفیق پذیرفته و رای آورده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در همین راستا اجازه انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای شهرداری‌ها به نحوی که ۵۰% اصل و سود آن توسط دولت و ۵۰٪ اصل و سود آن توسط شهرداری تضمین شود. ۶۰٪ این ۸ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل می‌باشد­و همچنین نظام توزیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به همان نظام توزیع مستقیم که قبلا بوده است، برگشت زده شد. در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سهم عوارض و مالیات شهرداری‌ها به شورای برنامه ریزی واگذار شود که خوشبختانه این رویکرد حذف شد.

 

وی افزود: افزون بر آن موضوع ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، حذف شد و عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب هدفمندی یارانه‌ها نخواهد رفت. همچنین عوارض ارزش افزوده تهران به نسبت ۸۸٪ نقاط شهری و ۱۲ درصد نقاط روستایی تعریف گردید.

الویری تصریح کرد: بند «و» ماده ۱۷ که مراکز درمانی شهرداری‌ها را مکلف کرده بود که با قیمت بیمارستان‌های دولتی فعالیت کنند نیز حذف شد.

 

وی با بیان اینکه دو پیشنهاد دیگر شورای عالی استان‌ها در کمیسیون تلفیق با اختلاف اندک رای نیاورده اند تاکید کرد: ضرورت دارد رایزنی‌های لازم برای تصویب این پیشنهادات در صحن ­مجلس انجام شود.

الویری با اشاره به دو پیشنهاد مذکور گفت: تبصره الحاقی: به منظور جلوگیری از تبعیض در اجرای بودجه و استفاده از نظارت شورای عالی استان‌ها در راستای تحقق اصل صد و یکم (۱۰۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه مکلف است؛ گزارش عملکرد بودجه استانی دستگاه اجرایی (مشتمل بر هزینه ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی) هر ۴ ماه یکبار به تفکیک استان و دستگاه اجرایی بصورت مکتوب به شورای عالی استان‌ها ارائه دهد. شورای عالی استان‌ها مکلف است پس از بررسی و ارزیابی، گزارش خود را سالانه در اجرای اصل صدو یکم (۱۰۱) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و تبصره الحاقی: به منظور هم افزایی و هماهنگی بین نمایندگان مردم (نماینده و یا نمایندگان عضو خبرگان رهبری هر استان، مجمع نمایندگان مجلس هر استان و اعضای شورای استان با مشارکت شهرداری‌های مراکز استان‌ها و بخش خصوصی و همچنین همکاری استانداران در مرکز هر استان (ساختمانی به نام خانه ملت متناسب با معماری ایرانی اسلامی) طراحی و ساخته شود. شورای عالی استان‌ها مکلف است ظرف ۳ ماه با همکاری وزرات کشور شیوه نامه اجرایی را تهیه، تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید دو پیشنهاد تصویب نشده شورای عالی استان‌ها بود.