۱۰ میلیارد، افزایش بودجه شورای عالی استان‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود در آغاز پانزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها بابیان اینکه این ایام شاهد چهلمین سال پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در کشور هستیم افزود: در بیانیه رهبر معظم جمهوری اسلامی که به‌عنوان بیانیه «گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران» صادر شد، نکات روشنگر، هدایت‌کننده و راهگشایی برای تمام ساختار‌های نظام ازجمله شورا‌های اسلامی کشوری وجود دارد.

الویری افزود: در متن بیانیه رهبری بیان‌شده است ((شعار‌های جهانی انقلاب ایران بی‌مصرف نخواهد شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ی عصر‌ها با آن سرشته است. آزادی؛ اخلاق؛ معنویت؛ عدالت، استقلال؛ عزت؛ عقلانیت؛ برابری. هیچ‌یک «از این شعارها» به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست)) معظم له بیان داشته‌اند ((برای برداشتن گام‌های استوار آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به‌جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدید‌های ناشناخته قرار خواهد گرفت)).

وی ادامه داد: ایشان ضمن برشمردن گام‌های اساسی در خصوص تحقق عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور بیان فرمودند ((البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از این‌هاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوان‌ها است)) معظم له در خصوص برون‌رفت از چالش‌ها و نارسایی‌های اقتصادی بیان می‌دارند ((راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است... درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت بخش‌های مهمی از این راه‌حل است)) در خصوص عدالت و مبارزه با فساد بیان می‌دارند ((این دو لازم و ملزوم یکدیگرند فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشور‌ها و نظام‌ها است، اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آن‌هاست)) ((همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه‌ی مقامات حکومت اسلامی است)).

رئیس شورای عالی استان‌ها مأموریت اجرای این بیانیه مهم و راهگشا را بر عهده همه ملت بخصوص نمایندگان مردم در سطح ملی و محلی دانست و ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این نگاه در جامعه ساری و جاری شود و روزی برسد که در سایه تحقق عدالت، آزادی، استقلال که از مبانی اولیه جمهوری اسلامی بوده است جامعه ایران پیشران در جهان باشد.

الویری ادامه داد: نکته دوم که لازم است به آن پرداخته شود، اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اصل مترقی بیان می‌دارد ((زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانه‌ای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.)) روز ۲ اسفند، روز جهانی زبان مادری است. لازم است شورای عالی استان‌ها در چارچوب همین اصل و با حفظ صیانت از زبان فارسی، سازوکار‌های حقوقی لازم جهت تحقق این اصل مترقی را فراهم نماید.

وی افزود: کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و نظارت در این زمینه تکلیف سنگین و مهمی بر عهده‌دارند. امیدوارم این مهم در اولویت برنامه‌های این دو کمیسیون قرار گیرد. از مصادیق عدالت، توجه به مقتضیات محلی در همه زمینه‌هاست. صیانت از زبان مادری و حقوق همه گویش‌ها و زبان‌ها بخشی از عدالت فرهنگی و اجتماعی است. متأسفانه در این زمینه کمبود‌ها و نارسایی‌های جدی داریم. بایستی سازوکاری صورت گیرد که تکلم به زبان‌ها و گویش‌های مادری افتخار محسوب شود و نشانه‌ای از مهارت مضاعف بر کسانی باشد که فقط با یک‌زبان تکلم می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به موضوع بودجه و اقتصاد شهری در سال ۱۳۹۸ بیان کرد: واقعیت این است که سال آینده با توجه به شرایط اقتصاد ملی و منطقه‌ای و شرایط خاص ایران به‌واسطه تحریم‌ها و تورم، سالی خاص است. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان بخش اقتصاد محلی بایستی سازوکار‌ها و ظرفیت‌ها و خلاقیت متنوع به خرج دهند. کاهش مصارف غیر ضرور، برون‌سپاری فعالیت‌ها و خدمات، استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژه‌ها، کاهش مصرف انرژی و آب، برنامه‌ریزی برای بازچرخانی فاضلاب شهری، ارتقاء بهره‌وری و توسعه شفافیت و ایجاد خزانه‌داری الکترونیک ازجمله راه‌حل‌های کلیدی برای گذر از این شرایط است.

الویری بابیان اینکه شهر‌های ما گران اداره می‌شوند، تصریح کرد: لازم است شورا‌ها سازوکار کاهش هزینه‌ها و مصارف را در چارچوب مقتضیات محلی طراحی و اجرا نمایند، تبادل تجارب موفق مدیریت منابع یکی از ضرورت‌های سال آینده مدیریت شهری در ایران است. حقیقت این است در شهر‌ها موضوعاتی مانند پسماند دارای چالش و نارسایی جدی است، ما هنوز به مدل مطلوب برای مدیریت پسماند نرسیده‌ایم و لازم است در این خصوص کمیسیون‌های «سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری و روستایی و اقتصاد»، «برنامه‌وبودجه» کار جدی و کاربردی انجام دهند.

وی همچنین با ارائه گزارشی کوتاه از نتایج مناسب و کم‌نظیر در خصوص پذیرش پیشنهاد‌ها شورای عالی استان‌ها در رابطه با بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۸ گفت: از پیشنهاد‌ها ۱۳ گانه شورای عالی استان‌ها در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس ۵ پیشنهاد مورد موافقت این کمیسیون قرار گرفت.

رئیس شورای عالی استان‌ها از پذیرش پیشنهاد انتشار اوراق به مبلغی معادل ۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی بافت فرسوده در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس خبر داد و بیان کرد: موضوع توزیع مالیات بر ارزش‌افزوده که قرار شده بود در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گیرد کنار گذاشته شد و مطابق با پیشنهاد ما در چارچوب برنامه ششم توسعه توزیع صورت می‌گیرد.

وی همچنین از حذف واریز مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به‌حساب یارانه خبر داد و افزود: پیشنهاد شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید و این مبلغ به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

الویری همچنین از اختصاص مبلغ هزار میلیارد تومانی که در چارچوب بند (ی) تبصره ۶ به موضوع پسماند‌های خطرناک به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد و توضیح داد: در لایحه قرار بود این مبلغ در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گیرد که بنا به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفت.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: همچنین بودجه شورای عالی استان‌ها مستقل شد و مبلغ آن نیز به میزان ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت. هرچند این مبلغ با نیاز و مأموریت ما همخوانی ندارد، ولی استقلال بودجه‌ای برای اولین بار اقدام مهم و اثرگذاری است.