پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه ، سه سال بعد از برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نمایندگان پارلمان این کشور سه شنبه این هفته سرانجام تصمیم می گیرند که آیا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در 29 ماه مارس امسال انجام گیرد یا تاریخ آن را به تعویق بیندازند.
تا زمان تعیین شده برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یعنی 29 ماه مارس امسال، مذاکرات فنی و سیاسی در بروکسل میان نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا ادامه می یابد تا شاید نمایندگان انگلیس بتوانند طرف های اروپایی خود را برای اعمال تغییراتی در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که در ماه نوامبر امسال به دست آمد اما پارلمان انگلیس آن را نپذیرفت، مجاب کنند. نمایندگان پارلمان انگلیس در رای گیری که در پانزدهم ژانویه امسال انجام دادند، توافقنامه به دست آمده در بروکسل را رد کردند. این اقدام باعث شد ترزا می، نخست وزیر انگلیس، مجبور شود تا مبارزه بی امانی را در دو جبهه آغاز کند: جبهه نخست مبارزه نخست وزیر انگلیس، مذاکره با اتحادیه اروپا جهت گرفتن امتیازات بیشتری از این نهاد است و جبهه دیگر مجاب کردن نمایندگان برای تغییر عقیده شان درباره توافقات به دست آمده با بروکسل است.
اما در این مسابقه زمانی، نخست وزیر انگلیس، با مخالفت اروپایی ها درخصوص مذاکره دوباره مواجه شد. به موجب نتایج به دست آمده از نشست های کاری برگزار شده در بروکسل طی اوایل این هفته، نخست وزیر انگلیس، ممکن است برای رایزنی های بیشتر وارد بروکسل شود.
در هر شرایطی، ترزا می باید روز سه شنبه در جمع اعضای مجلس نمایندگان حاضر شود تا توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را برای رای گیری دوباره تسلیم آنها کند. اگر این توافقنامه تصویب شود خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منظم و با هماهنگی اتحادیه اروپا انجام خواهد گرفت. خروجی که بعد از چهل و شش سال انجام می گیرد.
در صورتی که این توافقنامه دوباره در پارلمان انگلیس رای نیاورد نخست وزیر انگلیس اعلام خواهد کرد انگلیس بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد یا خیر. خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس و همچنان تجار و بازرگانان را نگران کرده است. چون این امر پیامدهای اقتصادی و مالی غیر قابل پیش بینی را در پی خواهد داشت.
اگر نمایندگان این گزینه را نیز رد کنند روز پنجشنبه همین هفته به پیشهاد به تعویق افتادن محدود خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به زمانی بعد از بیست و نه مارس رای خواهند داد. رهبران اروپایی هشدار داده اند که درخواست برای به تعویق افتادن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باید دلیل موجه وجود داشته باشد.
برخی منابع خبری می گویند طرح جایگزین سه مرحله ای برای این طرح توسط ترزا می اعلام شده است. اگر خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا توسط نمایندگان این کشور رد شود رای گیری درباره توافقنامه خروج ممکن است بلافاصله بعدا انجام گیرد. این امر به نمایندگان پارلمان به ویژه به آن دسته از نمایندگان پارلمان که طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند فرصت دیگری برای حمایت از توافقنامه خروج می دهد و زمینه را برای خروج فراهم می کند تا اینکه خطر به تعویق انداختن تاریخ خروج را به تعویق انداخته شود. امری که کشور را در بلاتکلیفی و سردرگمی بیشتر قرار خواهد داد.
ساز و کاری موسوم به "حفاظ امنیتی بک استاپ" (backstop plan) این تدبیر مشکل ساز نیست:
اصلی ترین مشکل و مانع در مذاکرات میان لندن و بروکسل، ساز و کاری موسوم به "حفاظ امنیتی بک استاپ" (backstop plan) است. تدبیری که هدف از آن جلوگیری از بازگشت مرزهای فیزیکی میان ایرلند، عضو اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی، یکی از استان های انگلیس است که در صورت برقراری چنین مرزی، ایرالند شمالی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
هدف از طرح ریزی ساز و کار "حفاظ امنیتی بک استاپ" حفظ توافقنامه صلح سال 1998 و حفظ یکپارگی بازار واحد اروپاست. این ساز و کار در مرحله آخر ماندن انگلیس در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا و همسویی بیشتر ایرلند شمالی با معیارهای اروپایی را پیش بینی می کند. طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مخالف این ساز کار هستند. زیرا استدلال می کنند وجود آن مانع قطع کامل ارتباط میان انگلیس و اتحادیه اروپا می شود.
با وجود نشست های جدید کاری هفته گذشته در بروکسل میان نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا، انگلیس نتوانست امتیازاتی که برای تغییر این ساز و کار به دنبال آن بود به دست آورد.
روز شنبه فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس تلاش کرد به مایندگان پارلمان اطمینان. وی در گفت در گفتگو با روزنامه اقتصادی فایننشیال تایمز(Financial Times) گفت این نگرانی ها که ما شاهد وصل شدن انگلیس به اتحادیه اروپا برای همیشه به علت وجود ساز و کاری موسوم به "حفاظ امنیتی بک استاپ" باشیم از نظر حقوقی قابل قبول و معتبر است اما این احتمال نمی تواند در واقعیت مشکل ساز شود. وی در همین راستا از نمایندگان پارلمان کشورش خواست از توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که در بروکسل به دست آمده است، حمایت کنند. وی خاطر نشان کرد اگر این توافقنامه تصویب شود بودجه پیش بینی شده برای حمایت از رشد اقتصادی کشور در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا صرف هزینه های عمومی کشور خواهد شد و این گونه از میزان بدهی های عمومی کشور و میزان مالیاتی که شهروندان می دهند، کاسته می شود.
حزب کارگر انگلیس اصلی ترین حزب مخالف دولت در انگلیس از قبل اعلام کرده است این طرح (خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا) را رد خواهد کرد. امیلی تونبرلی یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس که از حزب کارگر است در گفتگو با روزنامه تایمز گفت اگر این طرح تصویب شود آنگاه باید در یک همه پرسی جدید به تصویب مردم انگلیس نیز برسد.
نخست وزیر انگلیس نیز به نمایندگان پارلمان در خصوص عوامل غیر قابل پیش بینی و نامشخص اما تاثیر گذاری که رد شدن توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در پی خواهد داشت، هشدار داده است.