زبان مشترک بخش خصوصی و دولت شکل گیرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضی آقامیری افزود: گرچه حصول نتیجه در این زمینه در اقتصاد‌های نفتی و غیرمتکی به بخش خصوصی بسیار دشوار است، اما به نظر می‌رسد در زمانه تحریم، به دلیل وابستگی دولت به بخش خصوصی برای اداره امور، احتمال آن افزایش می‌یابد و این اتاق است که باید از این تهدید بزرگ فرصتی بسازد تا اسباب نزدیک شدن بخش خصوصی به جایگاه واقعی و اصلی خویش را تا حد امکان فراهم آورد.
وی اضافه کرد: در شرایط تحریم، شاید بتوان نظام فکری دولت را از توجه صرف به صنایع بالادستی و بنگاه‌های بزرگ تغییر داد و صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط را از انتهای فهرست اولویت‌های دولت برکشید و بر صدر نشاند ضمن اینکه می‌توان با حمایت همه جانبه از کسب و کار‌های نوپا و شفافِ برآمده از بخش خصوصی در کنار تقویت شرکت‌ها و بنگا ه‌های ریشه دار شفاف و تدوین یک راهبرد برای متوقف کردن زمینه استفاده از رانت به تقویت هرچه بیشتر اقتصاد ملی و کاهش شاخص فساد در جامعه یاری رساند.
آقامیری با بیان اینکه کشور در شرایط تحریم‌ها بیش از گذشته نیازمند حضور و نقش فعالان بخش خصوصی در اقتصاد است، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید این پیام را که بزرگترین عامل تضمین امنیت ملی، اقتصاد رو به رشد و پر رونق و حرکت به سمت توسعه پایدار است به دولتمردان منتقل و بر اجرای آن پافشاری کند. این امر جز با جایگزینی نگاه تخصصی به اقتصاد به جای نگاه سیاسی میسر نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق افزود: آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌گذرد بیش از هر چیز محصول سال‌ها مداخله و تصدی گری دولت در محیط کسب و کار، تجارت داخلی و بین المللی است ضمن اینکه یکی از مهمترین پیامد‌های فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد، ایجاد فضایی است که شرایط را برای رانت و فساد اداری و مالی میسر می‌کند، در نتیجه این بخش خصوصی است که هر روز کوچک و ناتوان می‌شود. در چنین شرایطی رقابت امری دشوار و دست نیافتنی است.
آقامیری با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در ایران برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم نیست، اضافه کرد: در اقتصاد ایران همواره زمین بازی از بازیگرانی ناهماهنگ شکل می‌گیرد؛ رقابت میان دولت فربه و قدرتمند، دارای حداکثر امکانات، اما سنگین، کند و بی انگیزه با بخش خصوصی مشتاق، چابک، اما نحیف؛ ایجاد بخش خصولتی، حضور بنگاه‌های قدرتمند غیرخصوصی- غیردولتی موجب شده که شاهد رقابت نابرابر در اقتصاد باشیم و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت موثر نداشته باشد.