لزوم تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای برای وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و افزود: بسیاری از این خسارت‌ها ناشی از ساخت‌وساز‌های بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بار‌ها بر اصلاح آن تأکید شده است.

 در نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است:
حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استان‌های مختلف کشور رخ داد و خرابی‌های فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هم‌وطنان عزیزمان شد، همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیرو‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح را به خود مشغول کرده است.
اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمی‌توان مانع شد، اما می‌توان اقداماتی انجام داد تا خسارت‌ها به حداقل برسد. بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساخت‌وساز‌های بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جناب‌عالی تا حدی کنترل‌شده است.
در ادامه نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است؛ حقیقتاً برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پیگیر می‌طلبد که خوشبختانه با همت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پی گیری است. سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد، اما اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب می‌گردد.
این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأموران و مسئولان ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد، هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.
انتظار می‌رود با توجه به این‌که امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورای‌های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روز‌های آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل نمودن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
خوشبختانه کمیسیون شورا‌های مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح کند.
ان شاء الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساخت‌وساز‌ها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت کنندو از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴۰۰۰ پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.