قانون ماده ۱۰۰ باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد سالاری افزود: متاسفانه سازوکار‌ها و قوانین موجود در مقابله با تخلفات ساختمانی و کاهش آن نه تنها در شهر تهران بلکه در کل شهر‌های کشور جوابگو نبوده است.
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی انجام شده از سوی نهاد‌های نظارتی اعم از قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، سازمان شهرداری‌های وزارت کشور، شورا‌های شهر در کشور و کمیسیون‌های تخصصی، قانون فعلی ماده ۱۰۰ با ۱۱ تبصره بیشتر شامل فرایند بعد از وقوع تخلف می‌باشد.

سالاری گفت: یعنی این قانون به نوعی تخلف را پذیرفته و در ادامه گفته است برای برخورد با تخلف چگونه جریمه نوشته یا عوارض تعیین شود. با وجود اینکه این کمیسیون‌ها از فعال‌ترین کمیسیون‌ها در کشور هستند و حجم اجرای پرونده‌هایی که به آنجا ارجاع می‌شود بسیار زیاد است، ولی آرا و تصمیم گیری هایشان باعث کاهش تخلفات ساختمانی نشده است.
عضو شورا افزود: بنابراین تنها راهکار برای حل مشکل تخلفات ساختمانی این است که قانون فعلی ماده ۱۰۰ تغییر کند و پیشگیرانه نوشته شود. به عبارتی اگر تخلفی صورت گرفت بجز ذی نفع و مالک مجموعه عوامل دست اندرکار اعم از شهرداری‌ها، مهندسین ناظر و ... در پرداخت جرائم ناشی از این تخلف باید مشارکت داشته باشند و قانون گذار آن‌ها را ملزم به پرداخت خسارت کند و یا میزان عوارض و جرائم تعیینی برای تخلفات به شدت بالا رود تا توجیه اقتصادی برای آن‌ها نداشته باشد.
وی گفت: در شهر تهران تخلفات از نظر اقتصادی توجیه دارد. قوانین باید طوری نوشته شود تا دیگر نتوان برای آن توجیه آورد. مبتنی بر این رویکرد در کمیسیون شهرسازی معماری تحت قالب ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که نمایندگان دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، نظام مهندسی، نیروی انتظامی و شهرداری در آن حضور دارند.
عضو شورا ادامه داد: از شهرداری تهران درخواست شد تا ارزش معاملاتی هر مترمربع مسکونی تجاری اداری صنعتی و خدماتی بر مبنای محاسباتی جرائم ماده ۱۰۰ را که از سال ۹۳ تا به حال تغییر نکرده است در لایحه‌ای برایمان ارسال شود.
سالاری افزود: سال گذشته این لایحه ارسال شد و ما با همان رویکرد پیشگیرانه تصمیم گرفتیم ارزش معاملاتی ساختمان بر مبنای محاسبه جرائم ماده ۱۰۰ تصویب شود. کلیات آن به تصویب رسیده است و جزئیات آن در جلسات بعدی شورا به تصویب می‌رسد.
وی گفت: امیدواریم با تصویب این لایحه از فساد و رانت و امضا‌های طلایی جلوگیری و شاهد کاهش جدی تخلفات ساختمانی باشیم.