تعيين زمان دو نوع از «مصوبات مصلحتی» مجمع

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما  محسن رضایی در نشست خبری گفت: برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به قوانین زمان دار است مانند بودجه کل کشور با زمان یک ساله، برنامه های 5 ساله توسعه و یا طرح های آزمایشی که با زمان های مختلف تصویب می شود، در جلسه امروز تصمیم گرفتیم که دوره زمانی این مصوبات مصلحتی طبق نظر مجلس باشد مگر بنا به ضرورتی زمان دیگری برای برخی استثناها تعیین شود.
وی افزود: ماده بعدی که درباره دوره زمانی مصوبات مصلحتی به تصویب رسید مربوط به برخی مصوبات مجلس مرتبط با تعهدات بین المللی، قراردادها و مقابله نامه هاست که این مصوبات را نیز از زمان ده ساله برای مصوبات مصلحتی مستثناء کردیم و مقرر شد دوره اجرای این مصوبات را نیز مجلس تعیین کند مگر در موارد استثناء .
رضایی گفت: مصوبه دیگری که در جلسه امروز مجمع به تصویب رسید این است که اگر زمان ده ساله مصوبات مصلحتی به اتمام رسید قبل از پایان این زمان ، مجمع چه کاری باید انجام بدهد؟ آیا به مجلس شورای اسلامی اعلام کند که در این زمینه اقدام نماید یا به قوای مجریه و قضاییه ؟ که این موضوع برای بررسی به کمیته ذیربط ارجاع شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از برگزاری جلسه هیات عالی نظارت مجمع پس از نشست علنی این نهاد در بعدازظهر امروز خبر داد و افزود: موضوع بررسی این جلسه مصوبه بازگشتی از مجلس شورای اسلامی بود که دو ایراد به آن گرفتیم .
وی گفت: این مصوبه قانون مربوط به لایحه خاک است که دو ابهام داشت ؛ مجلس یکی از ابهامات هیات عالی نظارت مجمع را در این خصوص اصلاح کرده بود که رای گرفتیم و به مجلس اعلام خواهیم کرد که ابهام نخست هیات عالی نظارت رفع شده است .
رضایی افزود: راجع به ابهام دوم این قانون که هیات عالی نظارت مجمع ایراد گرفته بود مربوط است به توقف واحدهای آلوده کننده که مجلس باید آن را رفع ابهام کند .
وی گفت: مجلس فقط به واحدهای آلوده کننده ای اشاره کرده که فعالیت آن به طور موقت متوقف شده است اما به واحدهای آلوده کننده ای که به طور دائم متوقف شده اند اشاره ای نکرده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجلس ابهام نخست این مصوبه را رفع کرد اما ابهام جدید ایجاد شده است که مجلس باید این ابهام هیات عالی نظارت مجمع را نیز رفع کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام دو هفته قبل در مصوبه ای ، زمان دار شدن مصوبات مصلحتی را برای دوره ده ساله به جز موارد استثنا به تصویب رساند.