خلاء‌های قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

­

محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه اختصاصی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: برخی ضمانت های اجرایی در قانون فعلی از قدرت اجرای لازم برخوردار نبود که باید این ضمانت ها تقویت می شد به طور نمونه در زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد شاهد بودیم بعضی وزارتخانه ها نه تنها تمکین نکردند بلکه تعدادی از وزرای دولت فعلی هم در خصوص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست اعمال موادی از برنامه پنجم توسعه کردند و این یعنی اینکه در آن دوره کل قانون معطل بماند.
وی گفت: این موضوع نشان داد نه تنها ضمانتی برای اجرا نیست بلکه اراده ای هم برای اجرای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:​ بنابراین در این اصلاحیه خلاء های قانونی مد نظر قرار گرفت و هم ضمانت های اجرای قانون، محکم تر و دقیق تر شد طوری که متناسب با شرایط امروز کشور باشد. پور ابراهیمی گفت: امیدواریم با اجرای این قانون، راهکار دقیقی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم اگر چه معتقدیم در همین قانون فعلی که مشکلاتی هم بر آن متصور است بخش عمده ای از ضعف ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز،​ ضعف در اجرا بوده است.
وی افزود:​ به علت اشکالاتی که هم در اجرا و هم در محتوای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت دو سال و نیم قبل دولت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که با ارائه گزارش نهایی کمیسیون به صحن علنی برای تصویب، 15 ماده آن تصویب شد اما اظهار نظر دستگاه های قضایی درباره این موضوع موجب شد تا اوایل امسال که گزارش اظهار نظر دستگاه های قضایی را اخذ کردیم رسیدگی به آن با تاخیر همراه شود اما امروز در نخستین جلسه بعد از دریافت گزارش دستگاه های قضایی، لحاظ کردن موارد مورد نظر دستگاه های قضایی در مواد تصویب شده آغاز کردیم که امیدواریم تا چند هفته آینده گزارش نهایی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صحن علنی بیاوریم.

 قانع نشدن کمیسیون عمران از توضیحات وزیر راه 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: توضیحات امروز وزیر راه درباره افزایش سرسام آور قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره بها قانع کننده نبود. صدیف بدری در حاشیه نشست کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی افزود:​ البته توضیحات اسلامی درباره برنامه های میان مدت این وزارتخانه برای کنترل بازار مسکن قانع کننده بود اما در حوزه کنترل بازار نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند. تنها وزارت راه و شهرسازی نمی تواند موثر باشد بلکه ورود جدی دولت به این حوزه را می طلبد. وی گفت:​ در یکسال گذشته و به ویژه بعد از آغاز سال ۹۸ شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها در حوزه مسکن معاملاتی و اجاره بهای مسکن بودیم بنابراین لازم بود تا برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل این وضع و نیز تدابیر میان مدت و بلند مدت این وزارتخانه را به صورت جامع‌تر بررسی می‌کردیم که در این باره وزیر راه و معاون مسکن وی توضیحات مفصلی را ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود:​ تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر که هم اکنون در دست اجراست، تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکن در امسال و سال آینده به منظور تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، تعریف صندوق‌های مسکن و زمین و همچنین تدابیر لازم برای ورود مسکن به بازار بورس و استفاده از سرمایه گذاری‌های اوراق مالی در حوزه مسکن از جمله تدابیر مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز کمیسیون عمران بود که می‌تواند در تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. بدری گفت: آنچه که در توضیحات وزیر راه و شهرسازی امده این بود که برای فصل نقل و انتقال اجاره‌ها که در روز‌های آینده شاهد آن خواهیم بود برنامه‌هایی تدارک دیدند که یکی از آن‌ها موضوع سلبی و تشویقی در حوزه مالیات بر متراژ‌های تعریف شده است البته قرار شد در چند روز اینده اگر اصلاح آیین نامه‌هایی مورد نیاز است وزارت راه و شهرسازی اقدام کند و اگر نیاز به طرح و لایحه باشد کمیسیون عمران کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه موضوع مسکن فرا وزارتخانه‌ای است افزود:​ مسکن هم مانند دیگر بازار‌ها به ویژه بازار خودرو متاثر از التهابات اقتصادی است بنابراین دولت باید به طور جدی به این موضوع ورود کند و تدابیر و کنترل‌ها باید به گونه‌ای باشد که با حفظ ارزش پول ملی، مشکلات دردیگر حوزه‌ها کاهش یابد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در بحث قیمت‌هایی که افراد مشخص در فضای مجازی برای مسکن ارائه می‌کنند اقداماتی از سوی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دولت صورت گرفته که کافی نیست بنابراین انتظار کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس، ​ ورود جدی دولت در این موضوع است، زیرا باید برای موضوع سوءاستفاده سوداگران و به ویژه در حوزه مسکن باید تدابیری جدی صورت گیرد.

 حساس نبودن دستگاه‌های اجرایی به افزایش تورم 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حساس نبودن به تورم برای دستگاه‌های اجرایی عادی شده و برایشان افزایش نرخ‌ها خیلی آسان شده است. غلامرضا تاجگردون در حاشیه حضور وزیر صنعت در کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: دستگاه‌های اجرایی در حالی نسبت به افزایش نرخ‌ها حساس نیستند که با این افزایش‌ها، جامعه بسیار شکننده‌تر می‌شود از این رو باید این حساسیت به دولت و آن هم توسط مجلس القا شود تا اطلاعات و آنچه را که درون جامعه و مردم می‌گذرد ببینند.
وی اضافه کرد: نمایندگان در نشست با رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط فعلی و اتفاقات گذشته و حال بازار خودرو و بازار کالا‌های اساسی را جویا شدم در حالی که نوع پاسخ‌های وزیر قانع کننده نبود البته دولت به تنهایی مقصر نیست بلکه فشار‌های خارج از کشور هم وجود دارد. تاجگردون گفت: نمی‌توان وزیر صنعت را درباره تمامی این موضوعات مقصر قلمداد کرد بلکه مجموعه‌ای ازفعالیت‌های بین دستگاهی است که باید رییس جمهور و دولت کمک کنند ضمن اینکه دستگاه‌های ستادی اصلی کشور، خوب کار نمی‌کنند به ویژه در برنامه‌های اصلی اقتصادی، هماهنگی در دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در ایراداتی که به وجود آمده بخشی از ریشه‌های این ایرادات فرابخشی بوده است افزود: باید دستگاه‌های دیگر مانند وزارت اقتصاد را هم به کمیسیون دعوت کنیم تا برنامه‌های خودرا برای سامان بخشی بازار ارایه کنند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس آماده است تا برای حل مشکلات اقتصادی همکاری کند همچنان که اختیارات مورد نیاز را به دولت اعطا کرده ایم.
وزیر صنعت در پایان این نشست با اشاره به اینکه سئوالات مربوط به جلسه را باید از سخنگوی کمیسیون بپرسید به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما پاسخ نداد.

 تصمیم‌گیری درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 

وزیر اقتصاد گفت: در جلسه هیئت واگذاری درباره واگذاری باقی مانده سهام شرکت های دولتی که در بورس حضور دارند، تصمیم گیری شد. فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه کمیسیون حمایت از تولید در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه هیئت واگذاری برگزار شد و امیدواریم تصمیمی که گرفته شد به زودی نهایی شود که اجرای آن گام مهمی در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی است و منافع آن نصیب مردم خواهد شد. وی افزود: در چند ماه گذشته طرح جدیدی را برای آسیب‌شناسی خصوصی سازی ها داشتیم و روشهای قیمت گذاری و واگذاری ها بررسی شد تا شاهد تسریع شفاف سازی و تقویت واگذاری‌ها باشیم.
وی درباره روش قیمت گذاری برای واگذاری بنگاه‌ها گفت: کارشناسان رسمی از دادگستری قیمت‌ها را بررسی و به هیئت واگذاری ارائه می دهند و در این هیئت قیمت‌ها بررسی و تعیین می‌شود و در واقع سازمان خصوصی‌سازی این قیمت‌ها را تعیین نمی کند. وی درباره برگزاری جلسه کمیسیون حمایت از تولید افزود: بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات در خصوص بودجه ۹۶ سوالاتی در باری بحث خصوصی‌سازی ها مطرح شد که در این جلسه بررسی شد.

 بررسی موضوع انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت : مسئله انتخابات امروز دراین کمیسیون بررسی شد. محمدجواد کولیوند در حاشیه جلسه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره حضور نیافتن وزیر کشور افزود : قرار بود در جلسه امروز وزیر کشور حضور پیدا کند و به سوالات ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد اما از آنجا که ۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سئوالات خود انصراف داده بودند و یا درخواست کردند که طرح سوالات از وزیر به تعویق بیفتد بنابراین وزیر کشور در جلسه حضور پیدا نکرد.
وی ادامه داد : موضوع سوال از وزیر کشور نیز درباره بحث امنیت ، مباحث ملی ، کوله بری و مسائل شهرداری‌ها بود که هر دو هفته یکبار ۱۰ تا ۱۲ سوال از وزیر کشور را در دستور کار قرار می دهیم. کولیوند گفت : جایگزین بحث امروز هم لایحه جامع انتخابات کشور بود که دولت فرستاده است . از آنجا که قرار بود دولت لایحه جامع انتخابات را سال ۹۲ ارسال کند اما اکنون ارسال شده که اکنون کلیات لایحه در کمیسیون رای آورده است و جزئیات را در کارگروه باید بررسی کنیم .
وی افزود : درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش از این بررسی شده و طرح نمایندگان برای مجلس شورای اسلامی با فراز و نشیب هایی که داشته به شورای نگهبان رفته است و انتخابات شوراها را نیز بررسی کردیم و انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری را نیز باید مجدداً در کارگروه بررسی کنیم . امروز کلیات این لایحه به تصویب رسید و کارگروه آن از امروز شکل می‌گیرد و هفته بعد باید جلسه بگذاریم . وی افزود : این لایحه بزرگی است و استنباطم این است که وقت می‌برد و باید همه دستگاه‌های درگیر در این موضوع قبل از اینکه به این موضوع ورود کنیم حضور داشته باشند و کار را جلو ببریم وسیاست‌گذاری کامل روی آن انجام بدیم .

 باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار زیرپوشش شبکه های ارتباطی قرار گیرد 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موظف هستیم ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را تحت پوشش شبکه های ارتباطی درآوریم. آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن درباره ضعف های زیرساختی در حوزه اینترنت و تلفن همراه در روستاها و مناطق مختلف افزود : مطابق با برنامه ششم توسعه ما موظف هستیم ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را تحت پوشش شبکه های ارتباطی قرار دهیم که رشد قابل توجهی داشتیم و در جلسه امروز گزارش دادیم.
وی با بیان اینکه تمام سوالات نمایندگان درباره این موضوع بود، گفت : برخی از سوالات نیز درباره شبکه مدیریت اطلاعات بود که گزارشی از دستاوردها ارائه شد اما از آنجایی که تعداد سوالات در این خصوص زیاد بود و قرار شد هفته آینده در کمیسیون صنایع گزارش کاملی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ارائه کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره گران‌فروشی اینترنت نیز گفت : اشکالات متعددی از مردم در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه که کم فروشی می شود ، ارائه شد . اما گزارش‌های رسمی حاکی از این بود که این اتفاق رخ نداده است و می گفتند که چنین چیزی نیست بنابراین گروهی را به صورت ویژه مامور کردیم تا بررسی کنند.
وی ادامه داد : آن چیزی که مشخص شد این بود که در تعدادی از استان ها شاید بیش از ۱۰ استان بیش از ۱۴ شرکت‌ اینترنتی متاسفانه کم فروشی را انجام می دادند و ۸ درصد از آنچه که مردم می خریدند این شرکتها هشت درصد کمتر می فروختند که کاملا حق الناس است. آذری جهرمی گفت : بعد از اینکه گزارش تهیه شد امروز سازمان تنظیم مقررات اسامی شرکت ها را مشخص می‌کند که از کدام استان‌ها و چه شرکت هایی بوده اند و تا ریال آخر پولی که از مردم گرفته بودند برگردانده می شود.
وی درباره ارائه خدمات ارتباطی به روستاهای زیر 50 خانوار نیز افزود : شاخص ما بر این است که روستایی که تلفن ثابت یا تلفن همراه داشته باشد یکی از اشکال اینترنت نیز داشته باشد یا adsl یا تلفن همراه . برنامه ششم توسعه می گوید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار از خدمات ارتباطات مناسب برخوردار باشد. وزیر ارتباطات گفت : هم اکنون شاخص کلی کشور این است که ۶۷ درصد روستاهای کل کشور در مجموع به لحاظ تعدادی از این خدمات برخوردار باشد و به لحاظ جمعیتی باید شرایط را داشته باشند . تلاش می کنیم که قبل از پایان سال برنامه ششم و حتی قبل از پایان امسال به اهداف تعیین شده برسیم .

 سوالات مرتبط به وزارت بنده نبود؛ اما پاسخگوام 

وزیر بهداشت درباره حضورش در کمیسیون بهداشت درمان مجلس گفت: پرسیدن حق نمایندگان است و من هم باید پاسخگو باشم. دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره حضورش در کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: سوالاتی که نمایندگان محترم امروز از بنده پرسیدند به زمان وزارت بنده مرتبط نیست ولی با توجه به اینکه من متولی امر بهداشت و درمان هستم به احترام نمایندگان جواب دادم و سوال پرسیدن حق نمایندگان است و من نیز هم باید پاسخگوی سوالات آنان باشم. او افزود: در نهایت برخی از نمایندگان از پاسخ های من قانع شدند و برخی قرار شد با همکاران ما در فرصتی مناسب جلساتی داشته باشند و موضوعات را پیگیری تا به سرانجام برسد. 

وزیر بهداشت در ادامه گفت: طرح بسیج ملی فشار خون از ۲۷ اردیبهشت اجرایی می‌شود و این طرح خانه به خانه نیست.  دکتر نمکی درباره جزئیات این طرح افزود : معاون بهداشت بنده به زودی در نشستی خبری جزئیات این طرح را برای مردم اطلاع رسانی می کند. وی گفت: اما آنچه مهم است با توجه به افزایش فشار خون و نارسایی کلیه و سکته های مغزی و قلبی که علل عمده آن فشار خون است بر آن شدیم تا این طرح را اجرا کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ۴۰ تا ۵۰ درصد از مردم از داشتن فشار خون اطلاعی ندارند اضافه کرد: آگاهی مردم از فشار خون و اثرات سوء آن از اهداف این طرح به شمار می‌رود. نمکی یادآور شد: مراکزی مانند بهداشت و درمان متعلق به دولت و بخش خصوصی و نیرو‌های مسلح و بسیج جامعه پزشکی در این طرح به ما کمک خواهند کرد تا بتوانیم بسیج همگانی را در این زمینه داشته باشیم. وی تاکید کرد: این طرح خانه به خانه نیست و از ۲۷ اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود.

وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره عملیاتی شدن پرونده‌های الکترونیک سلامت نیز تصریح کرد: این طرح تا پایان بهار (خرداد) اجرایی می‌شود و مردم می‌توانند با ارائه کد ملی خود از مزایای آن بهره‌مند شوند و در طول زمان برآورد ما این است در صورتی که سیستم ارجاع و پزشک خانواده مستقر شود حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد در هزینه‌های سلامت صرفه جویی شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی ادامه داد: ما اعتقاد داریم تعرفه‌های پزشکی همگام با تورم رشد نکرده و این ادعا که برخی از مردم و پزشکان ما گله‌هایی دارند (این ادعای درستی است) ما با اطلاعی که از وضعیت اقتصادی مردم داریم به گونه‌ای عمل کردیم که تعرفه‌ها برای سال آینده در پایان سال تعیین شود که این موضوع برای اولین بار عملیاتی شد و در صورتی که اگر بطور مثال حتی اگر هزینه‌ها را دو برابر می‌کردیم برای سال بعد نصف می‌شد. وی افزود: در قسمت‌هایی که فشار بیشتری به بیمارستان‌ها بخصوص در بخش‌های هتلینگ، اعمال شود برای آن‌ها تعرفه‌ای بهتر دیدیم ضمن اینکه پزشکان اعتراضاتی دارند که قرار است در شورای عالی آن را مطرح کنیم که اگر رای دادند و تغییری پذیرفت قابل قبول است وگرنه همین تعرفه که ابلاغ شده باقی خواهد ماند.

 جلسه کمیسیون فرهنگی با حضور وزیر ورزش 

جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. سلطانی فر در این نشست، گزارش عملکرد سال ۹۷ و برنامه‌های سال ۹۸ را به اعضای کمیسیون فرهنگی ارایه کرد.