داستان غم انگیز "واگذاری" سیلوی همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز همدان،خصوصی سازی متاسفانه در کشور ما به نحو مطلوبی انجام نمی شود و معمولا امکانات دولتی پس از واگذاری یا ورشکست می شوند و به فروش می رسند و یا ظرفیت فعالیتشان کاهش می یابد و صاحبان آنها هر ساله با توجیه اینکه نگذارند اشتغال عده ای از بین برود برای سرپا نگه داشتن خود از دولت تسهیلات بلاعوض و کم بهره هنگفت طلب می کنند.

 

 

داستان واگذاری های امکانات دولتی به بخش خصوصی گویا تمامی ندارد و هر روز یکی از اینگونه موارد در نقاط مختلف کشور خبرساز می شود.چند وقتی است که واگذاری اداره غله و سیلوی همدان در تیتر رسانه ها انعکاس یافته است.نمایندگان همدان و فامنین به شدت با این موضوع مخالفت کرده و گفته اند موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می کنند.

"آقای حاجی بابایی" نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس درتاریخ ۹ خرداد ۹۸ ، در نشست قرارگاه اقتصاد مقاومتی با انتقاد شدید از این واگذاری گفت : "موضوع را پیگیری خواهم کرد".

"آقای خجسته" دیگر نماینده مردم همدان و فامنین هم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیمای مرکز همدان این موضوع را مورد انتقاد قرار داد و گفت موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد.
او به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت :" موضوع را پیگیری کرده است و از دیوان محاسبات ، قوه قضاییه و سازمان خصوصی سازی خواسته است که به قضیه ورود کنند و مانع از انجام چنین واگذاری شوند که تا حدودی این کار هم انجام شده و جلوی ان گرفته شده است".
او به مردم وعده داد که به زودی اطلاعات و گزارش مفصلی از این موضوع در اختیار مردم و رسانه قرار خواهد داد.
واگذاری های امکانات دولت به بخش خصوصی این بارهمدان را با چالشی جدی مواجه کرده است.این واگذاری جدای از اینکه به چه نتیجه ای منجر شود دارای نکات قابل تاملی است که ادامه این روند زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشوراست. 

درهرکجای دنیا اگر بخواهند امکانات دولتی را به مردم و شرکت های خصوصی واگذار کنند کاملا شفاف واز طریق رسانه ها ابلاغ عمومی می شود تا همه از کم و کیف واگذاری و مزایده مطلع شوند.قیمت واگذاری ، نحوه واگذاری ، جلسه واگذاری که با حضور همه طرفهای دولتی و خصوصی برگزارمی شود از لوازم چنین واگذاری شفاف و قانونی است.
بر اساس گفته رئیس فراکسیون مبارزه با جرایم اقتصادی مجلس این واگذاری از طریق مزایده صورت نگرفته است.آقای خجسته می گوید :" "متاسفانه واگذاری اداره غله و سیلوی همدان از طریق مذاکره بوده است و هیچگونه مزایده ای انجام نشده است."
او می افزاید:" بنابر گزارشات اعلام شده از سوی دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، سازمان خصوصی‌سازی طی قرارداد شماره ۲۰۰۰۳ مورخ ۲۹ مهر ۹۷ اقدام به فروش سیلوی ۱۶ هزار تنی بدون انجام مراحل مزایده به قیمت ناچیز کرده است."

آقای خجسته در خصوص واگذاری اداره غله همدان و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ هم با اشاره به تخلفات متعدد در حین قرارداد و بعد از آن می گوید: "از تخلف درج آگهی فروش در روزنامه‌های کثیرالانتشار، تخلف در شروط فروش مبنی بر باز کردن پاکت سیلو و بعد فروش قطعی اداره غله گرفته تا تشکیل نشدن هیئت مدیره جدید بعد از دو سال از تاریخ فروش و بلاتکلیفی کارکنان رسمی و ثابت هم از مشکلاتی است که می‌تواند این قرارداد را در معرض ملغی شدن قرار دهد."

 

نکته دیگری که دراین واگذاری حایز اهمیت است مبلغی است که برای سیلو و اداره غله در نظر گرفته شده است.
"آقای حاجی بابایی" در ستاد اقتصاد مقاومتی این واگذاری را به ثمن بخس تعبیر می کند و آن را غم انگیز می داند.او می گوید : "انصافا بد واگذار شده است، به ثمن بخس داده شده ،اینها را باید دقت بکنیم،این موضوع از بیرون واگذار شده است و ربطی به استان ندارد،خیلی ناراحت کننده و غم انگیز است نوع واگذاری".
براساس گفته مسئولان ذیربط این واگذاری به میزان یک دهم قیمت واقعی آن صورت گرفته است. 
"آقای خجسته" نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس در این زمینه می گوید:" واگذاری سیلو واداره غله به مبلغ یک دهم قیمت واقعی آن صورت گرفته است.در واقع این واگذاری به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان انجام شده در حالی که قیمت واقعی آن ده برابر بیشتریعنی ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است."

 

او می افزاید: " با توجه به گزارشهای رسیده و مستندات موجود در مورد فروش تجهیزات و املاک سیلو شامل ۲۰۱۷۸ متر مربع عرصه ، ساختمان اصلی سیلو با ارتفاع ۲۵ متر و برج کار و دیگر ساختمان های موجود به مقدار حدودی ۲۰۰۰ متر مربع به یک دهم ارزش اعلامی، آن هم به صورت اقساط ، وجود رانت و ابهامات بسیار جدی در این نوع از واگذاری بسیارمحتمل است."

نکته دیگری که بیان آن اهمیت زیادی دارد بحث خصوصی شدن امکاناتی است که جزو نیازهای ضروری و فوری مردم است. در همه جای دنیا برخی مراکز و امکانات حساس که ممکن است بخش خصوصی به هرعلتی نتواند از عهده آن برآید و یا از حساسیت زیادی برخوردار باشد در دست حاکمیت باقی می ماند و خود بنا بر مصالح بر آن نظارت می کند.
حال در کشوری همچون کشور ما با شرایط اقتصادی و تحریم های موجود و شرایطی که به "جنگ اقتصادی" تعبیر می شود چگونه می شود دستگاه و تشکیلاتی که با آرد و گندم که قوت غالب مردم است سرو کار دارد به بخش خصوصی واگذار می شود.
ناگفته پیداست که بخش خصوصی همانگونه که از نامش معلوم است تابع منافع خود عمل می کند و چه بسا در شرایط حساس عملکرد و سیاستها و تصمیماتش صرفا منفعت طلبانه و با حساب سود و زیان مادی باشد و مردم و کشاورزان را دچار مشکلات عدیده کند.

استان همدان از قطب های تولید گندم در کشور به شمار می رود. "آقای رضوانی جلال" رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه این استان در تولید گندم رتبه برتر کشوری را دارد می گوید:" کشاورزان نمونه استان بیش از ۱۲ تن در هکتار گندم برداشت می کنند که این رقم بسیار چشمگیر است."
به گفته "معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان" پارسال حدود ۸۰۰ هزار تن گندم دراستان تولید شد که ۶۳۲ هزار تن آن خریداری شد. "آقای پرورش" برای امسال بیش از۷۶۰ هزارتن گندم را پیش بینی کرده است.
از آنجایی که کشور چند سالی است که در زمینه محصول استراتژیک گندم به خودکفایی رسیده است و دولت در این زمینه مساعدتهای زیادی را در خرید تضمینی و ارائه برخی تسهیلات دیگر کرده است با انتقال این مجموعه به بخش خصوصی خطر آن می رود که بر اساس منافع شرکت های خصوصی نحوه خرید تضمینی و چگونگی روند انتقال گندم به سیلوها دستخوش تغییراتی شود که هم کشاورزان و هم کامیون داران حامل گندم را به مشقت بیاندازد ، به نحوی که کشاورزان در تولید گندم به قیمت های ناچیز و بدون صرفه تجدید نظر کنند و کشور بار دیگر از خودکفایی در تولید گندم فاصله بگیرد و قوت غالب مردم در شرایط جنگ اقتصادی به خطر بیافتد.
از آنجایی که بسیاری از روستاییان استان همدان فقط به کاشت گندم دیم و آبی اشتغال دارند و از طریق آن روزی می گذرانند ، هرگونه تغییر سیاستی در نحوه خرید و فروش گندم می تواند آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

 

نکته دیگری که حایز اهمیت است بحث اقدام و پیگیری این موضوع اما با مدتی تاخیر است.بر اساس اسنادی که وجود دارد زمان این واگذاری به چند سال قبل برمی گردد . گفته می شود واگذاری اداره غله و سیلوی همدان به سال ۹۵ باز می گردد.یکی از کسانی که در اداره غله همدان مشغول کار است با انتقاد از واگذاری اداره غله و سیلوی همدان به بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که چرا مدیران اداره غله همان موقع مسئولان و نمایندگان استان را در جریان موضوع قرار ندادند به خبرنگار ما گفت : " همان موقع که بحث واگذاری به بخش خصوصی مطرح شد به نمایندگان و مسئولان استان خبر داده و عواقب این واگذاری برای آنها تشریح شد".
این فرد که نخواست نامش برده شود ادامه داد :" واگذاری ادارات غله و سیلوها فقط منحصر به همدان نبود و بقیه ادارات و سیلوهای کشور را هم شامل می شد که مسئولان آن استانها به موقع وارد عمل شدند و اجازه واگذاری را ندادند اما مناطق ۷ و ۱۳ به موقع اقدام نکردند و واگذاری آنها انجام شد."
"آقای حسینی"، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کم کاری مسئولان استان و نمایندگان مجلس در گذشته برای جلوگیری از این واگذاری شائبه انتخاباتی بودن این موضع گیریها را هم مطرح می کند و می گوید : " پیگیری نمایندگان مجلس در هفته ها و ماههای اخیر درمورد این واگذاری ناخواسته ممکن است این موضوع را در ذهن مردم تداعی کند که با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات ، این اقدامات و موضع گیریها بیشتر جنبه انتخاباتی دارد وگرنه چرا در چند سال گذشته این پیگیری ها صورت نگرفته و کار به اینجا رسیده است."

در پایان باید خاطرنشان کرد که این واگذاری ، اولین و آخرین واگذاری دراستان همدان نبوده و نیست و مسئولان و نمایندگان باید این موضوع را برای بارها و بارها مورد توجه قرار دهند که "پیشگیری بهتراز درمان است"، اگر پیش ازاینکه یک واگذاری به جریان بیافتد و مطرح شود، مورد توجه قرار بگیرد و نکات مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکلات و ابهامات ، ابتدای ماجرا با آن مخالفت شود ، دیگر نیاز نیست که بعد از مدتی طولانی بیاییم و بعد از هزینه های زیاد بخواهیم آنرا بازگردانیم و جلوی آنرا بگیریم ، حالا دیگر بماند که آیا بشود کاری کرد ، یا نه؟!