برای کنترل بازار اجاره بها طرح زیاد است، اما...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با افزایش نرخ تورم و رشد بی سابقه قیمت یک واحد مسکونی در شهر تهران به تبع آن سایر شهرستان ها، قیمت اجاره‌ها نیز دستخوش افزایش ۱۰۰ درصدی شده است اگر چه به عقیده مسئولین وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن هیچ ربطی به قیمت اجاره ندارد، اما بر اساس روال همیشه علاوه بر تورم موجود قیمت اجاره بها هر ساله رشد ۱۵ درصدی را تجربه می‌کند، اما از سال گذشته تاکنون این رشد به ۳۵ و امسال به رشد بیش از ۷۰ درصد رسیده است. بطوریکه بررسی شاخص اجاره در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خرداد ماه امسال موید رشد ۲۳ و ۲۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

قیمت اجاره بها تابع بازار مسکن است زمانی که موجران می‌بینند که بهای ملک افزایش یافته برای حفظ ارزش ملک اقدام به افزایش قیمت اجاره می‌کنند.

بازار مسکن در طی سال گذشته روز‌های بی رمقی را پشت سر گذاشته روز‌هایی که می‌توانست علاوه بر تامین مسکن باعث رونق در کسب و کار و افزایش اشتغال زایی نیز شود، اما رکود حاکم در این بازار باعث شده تا روز به روز سرمایه‌ها از این بازار رخت ببندد و تولید مسکن روز به روز کاهش یابد.

سازندگان به دلیل خواب سرمایه ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را از بازار بیرون بکشند به سمت بازار‌های جذابتری، چون ارز و طلا هدایت کنند.

در کشور سالانه نیاز به ساخت حداقل ۸۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم تا بازار مسکن به تعادل برسد، اما در طی ۸ سال به دلیل کمبود تولید (تولید کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی)، تقاضا بر عرضه پیشی گرفت و با کمبود عرضه روبرو شد.

بر اساس آمار رسمی سال ۹۷، ۵۴۵ هزار ازدواج در کشور ثبت شد این یعنی نیاز به واحد‌های مسکونی جدیدعلاوه بر نیاز موثر بازار (جابه جایی و تغییر متراژ واحد) است.

عدم نقدینگی در بازار مسکن باعث شده تا افرادی که در بانک مسکن سپرده گذاری کرده بودند دیگر توان خرید یک واحد مسکونی را نداشته باشند و یکسال دیگر طعم مستاجری را بچشند.

 

در دوسال اخیر؛ افزایش اجاره بها باعث شده است که مستاجرین به دلیل عدم تامین اجاره بها به مرکز و حاشیه شهر تهران روی بیاورند به طور مثال در منطقه نواب و آذربایجان شاید در گذشته می‌توانستند با دریافت تسهیلات و ۱۰۰ میلیون تومان نقد یک واحد آپارتمان کوچک خریداری کنند، اما اکنون قیمت به گونه‌ای سرسام آور شده است که با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند یک واحد آپارتمان نوساز ۹۰ متری را رهن کنند.

افزایش اجاره بها باعث شده تا شهرک‌های اطراف تهران با افزایش تقاضا روبرو شوند و افزایش قیمت بر این مناطق هم تاثیر گذار باشد.

برای اطلاع از قیمت‌ها به بنگاه‌های املاک مراجعه کردیم. سردرگمی مستاجران که باید پول ودیعه را دوبرابر کنند تا برای یکسال دیگر منزلی را که در ان سکونت دارند، تمدید کنند.

یکی از مستاجرین که در بنگاهی در منطقه وحدت اسلامی بود گفت: با داشتن ۴۰ میلیون تومان رهن ماهانه یک میلیون و پانصد هزار تومان کرایه یک واحد مسکونی ۸۰ متری پیدا نمی‌کند.

وی می‌گوید: صاحب خانه امسال ۲۰ میلیون تومان به پول پیش و یک میلیون به اجاره اضافه کرده است چطور می‌توانم با حقوق کارمندی کرایه پرداخت کنم مجبورم متراژ خانه و محله را جا به جا کنم تا با این مبلغ بتوانم یک واحد برای اجاره پیدا کنم.

اجاره بها در مناطق تهران بدین صورت است: در فردوس غرب نیز یک واحد ۵۵ متری، ۷۰ میلیون ودیعه و ۲ میلیون تومان رهن، افسریه واحد ۵۰ متری، ۳۵ میلیون رهن و ۲۵۰ هزار تومان اجاره، هفت تیر یک واحد ۵۸ متری با ۳۰ میلیون رهن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره، نیروی هوایی یک واحد ۷۰ متری با ۵۰ میلیون ودیعه و اجاره ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نواب یک واحد ۵۶ متری با ۸۵ میلیون تومان ودیعه و ۶۵۰ هزار تومان رهن است.

بنگاه‌های املاکی نیز می‌گویند موجران براساس سلیقه و نیاز خود کرایه را افزایش می‌دهند و برخی‌ها نیز به سایت‌هایی که در فضای مجازی هستند برای تعیین قیمت رهن منزل خود اقدام می‌کنند. در این شرایط آشفته بازار اجاره، متولیان امر می‌گویند قیمت گذاری بازار اجاره دستوری نمی‌شود و موجران باید با مستاجران کنار بیایند، اما مستاجران نیز از بی سرو سامانی این بازار می‌گویند و خواهان نظارت دولت بر این بخش هستند.

 

بازار اجاره هر ساله به دلیل کمبود واحد‌های استیجاری دارای متقاضی، روز‌های تابستانی داغی را برای مستاجران به همراه دارد، مسئولین وزارت راه و شهرسازی بعد از چند سال که بیان می‌کردند ما متولی قیمت گذاری در این بخش نیستیم، امسال به دلیل افزایش بی رویه قیمت‌ها برنامه‌هایی ارائه کردند طرح‌هایی که به گفته مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در چهار طرح به مستأجران کمک می‌شود. مشوق مالیاتی برای موجران، تولید مسکن استیجاری، صندوق‌های استیجاری و استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها برای ایجاد شفافیت، از جمله این برنامه هستند برنامه‌هایی که در راه رفت و برگشت مجلس و دولت است و به بازار امسال نمی‌رسد. در نشست خبری که وزیرامور اقتصادی و دارایی در روز‌های گذشته برگزار کرد از راه اندازی صندوق رهن و اجاره برای توانمند سازی مستاجران خبر داد تا مستاجرانی که توان پرداخت اجاره را ندارند تسهیلات دریافت کنند.

دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در گفتگویی اشاره کرده است که؛ به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود، ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه جویی کند.

اما این صندوق چه زمانی به کمک مستاجرین می‌اید هنوز مشخص نیست و در حد حرف باقی مانده است.

از سوی وزارت راه و شهرسازی، اعتقاد به تعیین شاخص قیمت از طریق تقویت سامانه بازار املاک و مستغلات دارد سامانه‌ای که از سال ۹۱ راه اندازی شده، اما کارایی خاصی نداشت. زیرا از طرفی بیشتر معاملات در این سامانه ثبت نمی‌شود. سامانه‌ای که به گفته مسئولان امر می‌تواند مرجع قیمت گذاری بازار مسکن و بنایی برای تعیین اجاره بها باشد، اما در طی این چند سال این سامانه کارایی نداشته است.

هرچند مسئولین امر عقیده دارند که ملک شخصی است دولت حق دخالت ندارد، زیرا قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر منعقد می‌شود و به صورت دستوری نمی‌توان قیمت اجاره را تعیین کرد.

 بعد از کش و قوس‌ها و افزایش بی رویه قیمت اجاره بها بالاخره دولت پای کار آمد و وزیرراه و شهرسازی از ورود به بازار اجاره داری گفت.

اسلامی، ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است و سعی کرده است تا به ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها بازار اجاره را کاهش دهد.

 

یکی از طرح‌های وزارت راه و شهرسازی بسته تشویقی به مالکان است که با معافیت مالیات، مالکان اجاره بهای کمتری دریافت کنند.

تیر ماه هم از نیمه گذشت و طرح‌ها برای بازار اجاره هنوز به جایی نرسیده و وزیر از طرح دیگری می‌گوید.

وی از راه اندازی کمیته‌ای برای تعیین نرخ اجاره گفت و اینطور بیان کرد: یک کمیته در بحث اجاره با نخبگان و فعالان این حوزه تشکیل شد. با جمع بندی‌های صورت گرفته مصوباتی داشتیم که بتوانیم یک کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها را ایجاد کنیم تا این کمیته رشد و نرخ اجاره را در سال اعلام کند. مسئله دیگری که باید مشخص شود این است که مبنای قیمت گذاری و ارزش گذاری چیست و تکالیف موجر و مستأجر چه خواهد بود. همه این موارد گردآوری و تدوین شده و به دنبال پیشبرد آن از مسیر سران سه قوه است چراکه انجام آن به صورت قانون از مجلس زمان بر است. به دنبال گرفتن این مصوبه هستیم تا اعمال حاکمیتی کرده و بازار اجاره انضباط پیدا کند.

زمان نقل و انتقالات هرساله از پایان خردادماه تا اوایل مهر ماه است هر روز به جای اینکه طرحی اجرایی برای این بازار بیاندیشند طرح‌های جدیدی را به مردم معرفی می‌کنند طرح‌هایی که اجرایی شدن یک مورد ان هنوز در هاله‌ای از ابهام است و نه تنها به بازار اجاره امسال نمی‌رسد بلکه اجرایی شدن ان مانند توپ هم در زمین مسئولین می‌چرخد.