دادگاه رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان بانک سرمایه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ قاضی مسعودی مقام در نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان از آن‌ها خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.
رئیس دادگاه اظهار کرد: در جلسه قبل آقای پرویز احمدی دفاعیات خود را شرح داد و اکنون نوبت وکیل وی رسیده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.
در ادامه وکیل متهم احمدی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود بیان کرد: رفتار‌های موکل در طول خدمت چند ماهه مرا وادار می‌کند که به خود بگویم چه کاری باید می‌کرد که نکرده است البته ساختار نیز باید لحاظ شود و مورد عنایت قرار گیرد و هر کس که در آن ساختار قرار گیرد باید یک کار فوق‌العاده انجام دهد.
وکیل متهم احمدی با بیان اینکه احراز و عدم سوءنیت در صدور حکم برای متهمان مهم است، گفت: موکل در ۱۹ اسفند ۹۴ به آقای حیدرآبادی مدیرعامل وقت نامه‌ای می‌نویسد در آن نامه و ادبیاتی که استفاده شده است نشان داده می‌شود که چه ساختاری در ذهن موکل بوده است.
وی با اشاره به متن نامه اظهار کرد: در آن نامه آمده است که اتکا به نیرو‌های داخلی تحقق نیافت و اینکه جا به جایی‌ها نشان از تلاطم نظم و افزایش بی‌اعتمادی در بانک دارد ۳۱ مورد رفع نقص نیز از بانک مرکزی ابلاغ شده بدون پیگیری مانده است و با این که اساس‌نامه جدید مورد تاکید بانک مرکزی است در اداره حقوقی متوقف مانده است و اعطای ۷۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به ضرر بانک بوده است.
وی ادامه داد: موکل بار‌ها و بار‌ها قبلا یادداشت‌هایی را تقدیم می‌کند که آقای مدیرعامل خودش را در مسیر راه قرار دهد و موضوعی که موکل به واسطه آن در حال محاکمه است مواردی است که باید پاسخگوی مدیریت خود باشد تا در تحقق عناصر سه‌گانه جرم مورد لحاظ قرار گیرد.
وکیل متهم احمدی اذعان کرد: موضوع عدم نظارت بر فرآیند تصمیم‌ها در واقع سوءمدیریت است که خود موکل توضیحاتی داد و مواردی را مثال زد.
وی ادامه داد: موکل در سال ۹۵ به عنوان مطلع احضار و در آگاهی از وی تحقیق به عمل می‌آید تا اینکه در سال ۹۷ احضار می‌شود و مورد تفهیم اتهام قرار می‌گیرد و این اتفاق می‌افتد.
وی در ادامه با اشاره به نکاتی در خصوص نظارت و کنترل گفت: اخلاقا شاید ارائه دادن موضوع به افراد زیرمجموعه درست نباشد، اما این واقعیت وجود دارد و در خصوص امضا‌های فنی و اداری که موضوع ظریفی بود چرا که امضا‌های فنی می‌تواند زیرمجموعه پایین هیئت مدیره باشد.
در ادامه وکیل متهم احمدی گفت: مدیریت موکل من به نحوی بود که حتی از خویشاوندان خود در بانک به کار نمی‌گرفت تا نقطه ضعفی دست سوء استفاده کنندگان ندهد و تلاش موکل برای نظارت و برخورد با سوء جریانات که کلید واژه محاکمه او است نشان می‌دهد با ان افراد هم‌نوا نشده است و تبانی را در ذهن ما رد می‌کند.
وکیل متهم احمدی در ادامه گفت: مهم این است که ما موضوع تبانی را نداریم.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های پشت سر گذاشته شده در دادگاه بانک سرمایه بیان کرد: در این جلسات که اکنون دو رقمی شده ما چالش‌های مختلفی را بررسی کردیم و دیدیم که جز با توانایی شما بزرگواران برای وکلا و موکلان آن‌ها میسر نبود.
وی در ادامه در دفاع از موکل خود گفت: ورود وی یکی از پاکیزه‌ترین انتصاب هاست که خود موکل نیز تعریف کرد که آقای وزیر و آقای سیف از وی خواستند تا اصلاحات را در بانک انجام دهد، اما این بانک مشکلات زیادی داشت و نمونه‌ای از بانک‌های کشور است و چالش و ضعف دارد ما هر چه می‌گردیم هیچ سوءنیتی و هیچ اراده‌ای که مشارکت در اخلال را نشان دهد و هیچ تبانی وجود ندارد و از آقای قهرمانی نیز در مبارزه با فساد همچون ریاست دادگاه تقدیر می‌نماید.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه صحبت‌های آقای وکیل در دو راستا بود، گفت: صحبت‌های وی یکی در راستای دفاع از موکل خود که ورود خواهم کرد و دیگری در دفاع از جریان پرونده در دادگاه ویژه. اینکه فرمود پرونده بانک سرمایه روند خود را طی می‌کرد و نیازی به طرح آن در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی نبوده به شرایط جنگی اشاره کرده است که بنده مواردی را عرض می‌کنم.
قهرمانی تصریح کرد: تیمی در بانک سرمایه به عنوان بزرگترین رقم‌زنندگان فساد بوده که بخشی را موکل شما امضا کرده همان شبکه فسادی است که بزرگترین فساد را در بانک رفاه کارگران رقم زدند و سپس به بانک سرمایه و بانک ویژه معلمان مهاجرت کردند و سپس بر بانک مسکن، صادرات و ملت خیمه زدند و تمامی تعهدات و وصولات مشکوک‌الوصول است.
وی در ادامه با بیان اینکه شبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور قرار دارد، گفت: وی هر هفته با مدیران بانکی در دبی جلسه می‌گذارد و در خصوص ارتباطی از عناصر خارجی با این تیم در اسرع وقت عرض می‌کنم.
وی ادامه داد: بخشی از این افراد ۱۶۰۰ میلیارد بدهی داشتند و می‌خواستند چمدان‌های طلا را از کشور خارج کنند.