تخلف یا جرم در واگذاری ماشین سازی تبریز؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر در تبریز با اشاره به این که در کشور فراوانی تخلفات اداری از جرائم اداری بیشتر است گفت: در آذربایجان شرقی، 2 مورد واگذاری شبهه دار وجود دارد که ماشین سازی نمونه ای از آن است.
وی با بیان این که واگذاری ماشین سازی در تفریغ بودجه 96، در صحن علنی مجلس قرائت شد، افزود: حسابرسی های دیوان نشان می دهد که در این واگذاری، جرم اتفاق افتاده است، با این حال باید منتظر رای اصلی هیئت مستشاری دیوان محاسبات بود که این واگذاری را جرم یا تخلف تشخیص دهد و یا این که پرونده را مختومه اعلام کند.

سازمان خصوصی سازی اواخر اردیبهشت پارسال ، سهام شركت ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز به همراه املاك واقع در منطقه ایل گلی تبریز را به وكالت از صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد به بخش خصوصی واگذار کرد اما چند ماه بعد خریدار آن به اتهام اخلال در بازار ارزی کشور دستگیر و محاکمه شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با تفکیک انحرافات قانونی به دو بخش تخلف و جرم گفت: صفر تا 100 تخلف انحراف از قانون است و مجازات اداری از جمله کسر حقوق و انفصال دائم یا موقت دارد، اما اختلاس در زمره جرم اداری تلقی می شود و مرجع رسیدگی آن در قوه قضاییه است.

وی در باره آخرین وضع رسیدگی به پرونده های نجومی بگیران هم گفت: در پرونده های نجومی بگیران، 394 نفر در قالب 100 دستگاه اداری درگیر هستند و تاکنون در مجموع 570 میلیارد ریال بابت پرداخت های غیر قانونی یا وام های صفر تا 5 درصد که غیرقانونی یا با ارفاق به مدیران پرداخت شده بود، با پیگیری های دیوان محاسبات کشور به بیت المال برگشت.
عادل آذر همچنین با بیان این که براساس گزارشات رسیده، آذربایجان شرقی جزء پاک ترین استان های کشور است گفت: این استان از لحاظ انسجام و همدلی میان مدیران در دو ارزیابیِ اقتصاد مقاومتی و سلامت اداری و اجرایی در رده خوب قرار گرفته است.