طلب ۱۹۰۰ میلیارد تومانی گندمکاران از دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمهدی بخشنده معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه همایش مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژه‌های جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال تاکنون ۵.۵ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده، گفت: ارزش این گندم ۹۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۷۶۰۰ میلیارد تومان به آن‌ها پرداخت شده و ۱۹۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار هستیم.
وی گفت: بهای گندم کشاورزان ظرف حداکثر یک تا دو هفته پرداخت می‌شود. سال گذشته در مجموع ۹.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که امسال پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش تولید تا ۱۲ میلیون تن گندم خریداری شود. ولی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل خرید تضمینی ۹ درصد کمتر از مشابه سال قبل بوده است.
بخشنده همچنین افزود: سال گذشته هنگام خرید گندم ۵۰ درصد از بهای گندم ابتدا پرداخت می‌شد و بقیه آن ظرف یکی دو ماه به کشاورزان پرداخت می‌شد، اما امسال میانگین تاخیر پرداخت بهای گندم یک تا دو تا هفته زمان می‌برد و سعی می‌کنیم با کمک سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه زمان پرداخت به کشاورزان را کاهش دهیم.
معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: تا پایان شهریور امسال قیمت‌های پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال آینده در شورای اقتصاد تصویب می‌شود و امیدواریم ظرف یکی دو روز آینده قیمت‌های پیشنهادی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد ارائه شود.

 وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد‌دهنده ممنوعیت صادرات هیچ محصولی نبوده است 

وی همچنین در مورد ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد‌دهنده ممنوعیت صادرات هیچ محصولی نبوده و طبق مصوبه سران سه قوه قرار شد دبیرخانه‌ای در سازمان توسعه تجارت متشکل از ۶ عضو کمیته مربوطه تشکیل شود که شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی است که اگر همه ۶ عضو شورا رای بدهند، صادرات یک محصول ممنوع می‌شود که معمولا ما به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی مخالف ممنوعیت هستیم و معتقدیم اگر اضطراری وجود دارد و قرار است یک کالایی صادراتش ممنوع شود، حداقل یک ماه قبل از آن به صادرکنندگان اطلاع داده شود تا دچار زیان نشوند.
وی تاکید کرد: بهترین روش این است که با وضع عوارض میزان صادرات محصولات کشاورزی را باید کنترل کنیم.
بخشنده همچنین با بیان اینکه بودجه دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای به ویژه در بخش کشاورزی محدود است، گفت: قانون به ما اجازه داده است در راستای جلب مشارکت‌های عمومی و خصوصی تا ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی هر دستگاه و هر وزارتخانه با مشارکت عمومی و خصوصی اجرا شود.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی اعتبارات تملک دارایی وزارت جهاد که بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان است اگر تا ۱۰ درصد از این رقم به روش مشارکت عمومی و خصوصی تامین مالی شود، باعث می‌شود از توان و تخصص بخش خصوصی در جهت اجرای پروژه‌ها استفاده کنیم و بدون اینکه به تشکیلات دولتی اضافه شود.
وی همچنین گفت: امسال در قالب تبصره ۱۹ بودجه ۹۸ در بحث مشارکت‌های عمومی و خصوصی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا ۱۰ درصد تملک دارایی خود را به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و عمومی هزینه کنند.
معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت : قبلا پروژه‌های عمومی فقط به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می‌شد، اما با تصویب سران قوای سه‌گانه با مشارکت بخش خصوصی و عمومی پروژه‌های جدید و همچنین پروژه‌های در حال اجرا و نیمه‌تمام و حتی پروژه‌های پایان یافته در قسمت بهره‌برداری با مشارکت بخش خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانیم کالا‌ها و خدمات بخش خصوصی را به صورت خرید تضمینی انجام دهیم.
بخشنده خاطرنشان کرد: امسال اجرای طرح‌های مختلف توسعه‌ای در بخش کشاورزی با مشارکت عمومی و خصوصی انجام می‌شود؛ مثلا در اجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی که خود وزارت جهاد کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده، بهره‌برداری آن را به یک شرکت خصوصی می‌دهیم که هم از بار مالی دولت کم کنیم و هم تشکیلات دولت کوچک‌تر شود و کالا‌ها و خدمات آن‌ها را برای بخش کشاورزی خریداری می‌کنیم.
وی ادامه داد: در این رابطه نمایندگانی از سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور و مدیران بخش برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی در این همایش جمع شدند و با کمک مدرسان و کارشناسان این بخش با قوانین مشارکت عمومی و خصوصی در بخش کشاورزی آشنا می‌شوند.
به گفته بخشنده، می‌توان بالای ۸۰ درصد پروژه‌های تحقیقاتی که توسط سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی انجام می‌شود را به صورت خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی خریداری کنیم.