حقابه سد الغدیر نقش مهمی در تامین منابع آب قم دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر شرکت آب منطقه‌ای استان با اعلام این خبر در بیست و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سد الغدیر در استان مرکزی قرار دارد و قم نقشی در مدیریت آن ندارد، اما با هماهنگی‌های به عمل آمده بناست حقابه استان را در سریع‌ترین زمان ممکن اختصاص دهند.

حسینی مسگر با تاکید بر مدیریت هرچه بهتر منابع آبی گفت: در حقابه سدالغدیر به عنوان حوزه بالادست قمرود حقابه محیط زیست در کنار حقابه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری ورودی آب داریم، افزود: در صورتی که حقابه قم از سد الغدیر تامین شود بخش بزرگی از این مشکل حل خواهد شد.

عالمی به فروش آب به کشاورزان پایین دست سد الغدیر نیز اشاره کرد و گفت: مدتی است برخی مسئولان سد الغدیر آب را به کشاورزان پایین دست این سد می‌فروشند که موجب رونق کشاورزی در آن منطقه و عدم تمایل مسئولان به تخصیص حقابه قم شده است.

پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز مدیریت حوضه آبریز قمرود را فراتر از یک یا دو استان دانست و گفت: آورده سالانه این رودخانه حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب است و باید اکنون که در سال پرآبی هستیم این حقابه را به طور کامل مطالبه کنیم.

استاندار قم نیز در این جلسه از نشست مشترک با وزیر نیرو برای پیگیری مطالبات حقابه‌های استان خبر داد و گفت: تا ۱۵ روز آینده در جلسه‌ای مشترک با وزیر نیرو وضعیت تالاب‌های استان و حقابه قم از سد الغدیر بررسی می‌شود.

سرمست با قدردانی از تخصیص حقابه محیط زیست از سد ۱۵ خرداد، افزود: تخصیص این حقابه موجب نشاط و شادابی جامعه و رونق فعالیت‌های کشاورزان شده است.

وی از تلاش برای تامین حداکثری حقابه‌های استان خبر داد و گفت: حقابه محیط زیست سد ۱۵ خرداد به نحوی آزادسازی شده که تا پایان شهریورماه شاهد جاری شدن آب در قمرود باشیم.

در ادامه این جلسه نیز رئیس انجمن صنایع کفش ماشینی گزارشی از عملکرد تامین مواد اولیه این صنعت از شرکت پتروشیمی شازند ارائه داد.

فراهانی گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده ماده dop (از مواد اولیه صنعت کفش) از ۷۰۰ تن در هفته به ۱۳۰۰ تن افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد تولید کفش و ۱۰۰ واحد تولید چرم مصنوعی در استان فعالیت می‌کنند، افزود: مشکل تامین مواد اولیه مشکلی فراگیر در این صنعت است و با انحصار تولید این مواد و ممنوعیت واردات مشکل مرتفع نمی‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان نیز در این جلسه از تغییر پروانه خانه مسافر به مهمان پذیر خبر داد و افزود: پرونده ۳ خانه مسافر دیگر نیز در دست بررسی است و در صورت حل مشکلات پروانه صادر می‌شود.

سرمست استاندار قم نیز سیاست استان را توسعه خانه مسافر‌ها به مهمان پذیر و تبدیل مهمان پذیر‌ها به هتل دانست و گفت: در اجرای قوانین باید روح کلی حاکم به آن‌ها را در نظر گرفت و زمینه را برای مدیریت بهتر گردشگری و رونق هرچه بیشتر این صنعت فراهم کرد.