اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد

 توضیح دولت در شفاف شدن پرونده‌ها اثرگذار است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا توضیح دولت در شفاف شدن پرونده اثرگذار است و ما به دنبال این هستیم که در این پرونده‌ها توضیحاتی داده شود.
در نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، خبرنگاری درباره دادگاه عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی سئوال کرد و اینکه آقای عراقچی گفته تمام این اقدامات و مداخله‌ها در بازار ارز به دستور رئیس جمهور و دولت بوده است، سخنگوی قوه مجریه هم سخن او را تایید کرد و گفت: ما مسئولیت این پرونده را می‌پذیریم. این رویه درباره بازداشت رئیس وقت سازمان خصوصی سازی نیز صادق است و آقای ربیعی نیز درباره روندکاری سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرد تصمیم‌ها و اقدامات این سازمان بر اساس صلاحدید دولت بوده است نظر شما در این خصوص چیست؟

آقای اسماعیلی هم گفت: در ارتباط باپرونده بانک مرکزی معتقدیم توضیحات دولت در شفاف شدن این پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال داشتن توضیحات مکتوب دولت در این پرونده باشیم، اما نه از مجرای رسانه‌ها، تقاضای ما از دولت این است که توضیح و مستندات را به دادگاه بدهد.
وی با بیان اینکه داوری را دادگاه انجام می‌دهد و ما داوری نکنیم، گفت: اینکه جرمی اتفاق افتاده است یا خیر، قضاوت و داوری با دادگاه است. اگر دولت به معنی عام کلمه یا رئیس جمهور به معنی خاص درباره این پرونده‌ها توضیح دهد ما قطعا از آن استقبال می‌کنیم و در شفافیت زوایای پرونده فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد بود، اثرگذار است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره زمین خواری در هفت سنگان قزوین پرسید و اینکه این اراضی در اختیار شرکت تعاونی مسکن قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن غیر از دادگستری است. تعاونی مسکن با عضویت کارکنان تشکیل می‌شود و ممکن است عضو دیگری هم بگیرد. وی افزود: این پرونده مربوط به دادگستری نیست، مربوط به افراد و اعضای تعاونی است و شخصیت حقوقی قوه قضاییه با تعاونی‌های مسکن متفاوت است.
آقای اسماعیلی گفت: این گزارش‌ها به قوه قضاییه رسیده است و قبل از این گزارش‌ها نیز سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری‌ها و فرآیند‌های آن گزارش داده است. معاونت وقت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در آن مقطع ورود پیدا کرد و گزارش داد.
وی ادامه داد: رئیس جدید قوه قضاییه هم دستور اکید داد این گزارش‌ها بررسی شود. قاضی ویژه‌ای هم انتخاب شده است تا بررسی مستندات با جدیت دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبل از آنکه برخی اسم هفت سنگان قزوین را بشنوند، قوه قضاییه در ارتباط با این مسئله و سایر شرکت‌های تعاونی ورود کرده است. قبل از رسانه‌ای شدن ماجرا، قوه قضاییه آنجا که گزارش به او رسیده، ورود کرده است.

 مطالبه گر پرداخت خسارت توقیف نفتکش هستیم 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطالبه گر هستیم تا خسارت توقیف نفتکش را به ما پرداخت کنند.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره توقیف نفتکش ایران موسوم به آدریان دریا پرسید، افزود: قطعا انچه برای کشتی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، یک دزدی دریایی بود و این اقدام با قوانین بین المللی مغایر است.
وی گفت: ما از روز اول این اقدام مدعیان حقوق بشر را محکوم کردیم، آن‌ها هیچ اتهام و تخلفی را نتوانستند به این کشتی و خدمه آن از نظر حقوقی وارد کنند که چه خلافی دارد و بر چه اساسی توقیف کرده اند؟

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مقایسه با کشتی انگلیسی که در آب‌های سرزمینی اتفاق افتاد، این کشتی علاوه بر خسارتی که در یک تصادف به لنج ایرانی زده بود، اقدامات خلافی مانند پاسخگو نبودن به نشانی دقیق و خاموش کردن ردیاب‌ها نیز داشت که هر یک از آن‌ها جرم و تخلف در قواعد بین المللی است.
وی گفت: اعلام کردیم کشتی انگلیسی این تخلف‌ها را مرتکب شده است و مرجع قضایی نیز اقدام قانونی انجام داد و در مجامع بین المللی نیز حاضر به توضیح و اثبات تخلف کشتی انگلیسی هستیم.
آقای اسماعیلی افزود: درباره نفتکش ایرانی، هیچ کس (نه انگلیس، نه آمریکا و نه جبل الطارق) هیچ اقدام خلافی را نتوانستند اعلام کنند و اقدام آن‌ها خلاف قواعد بین المللی بود؛ بنابراین توقیف این کشتی غیرقانونی بوده است علاوه بر آزاد سازی کشتی، خسارت دوران توقیف کشتی را نیز باید پرداخت کنند، ما مطالبه گر هستیم و برای دریافت خسارت اقدام خواهیم کرد.

 برای هیچ کس معصومیت قائل نیستیم 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما برای هیچ کس معصومیت قائل نیستیم و خط قرمزی را نمی‌شناسیم.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در پرونده ایران خودرو که تشکیل شده آیا در فروش خودرو نیز افرادی دستگیر شده اند یا خیر؟ چون بر اساس گزارش‌ها ۲۰ نمایندگی ۴ برابر ۷۵۰ نمایندگی دیگر ایران خودرو فروش داشته اند، افزود: ما در این خصوص برای هیچ کس معصومیت قائل نیستیم و خط قرمزی را نمی‌شناسیم و این پرونده نیز بر اساس آخرین اطلاعات ۵ متهم دارد که دو نفر از متهمان با قرار تامین وثیقه آزاد شده اند، سه نفر در بازداشت هستند و تحقیقات در حال انجام است.
وی گفت: اینکه در این پرونده افراد دیگری نیز بازداشت می‌شوند و یا در آینده در مظان اتهام قرار می‌گیرند یا خیر هنوز مشخص نیست و در روند رسیدگی‌ها مشخص خواهد شد.

اسماعیلی درباره اینکه چرا در پرونده ایران خودرو و یا پرونده‌های مشابه آن بعد از اینکه بازداشت افراد در رسانه‌ها مطرح می‌شود قوه قضاییه ورود می‌کند، آیا قبل از بازداشت افراد نمی‌شود به این پرونده‌ها ورود کرد افزود: در این پرونده‌ها دنبال این نباشید که هر کسی بازداشت شد آن را بگوییم، چون ممکن است کسی بازداشت شود و در روند تحقیقات تبرئه شود.
وی گفت: در این پرونده یک بحث وجود قرائن و توجه اتهام است و بحث دیگر وجود دلایل برای اثبات مجرمیت است بنابراین دنبال این نباشیم که بگوییم چه کسی بازداشت شده وقتی محکوم شد آنوقت اطلاع رسانی کنید.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره واگذاری اردوگاه شهید باهنر به بخش خصوصی افزود: بازرسی کل کشور در این پرونده ورود کرده است و بررسی و گزارش‌هایی نیز داده است و ما متناسب با نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی در این پرونده اقدام خواهیم کرد، اما چون این پرونده تازه تشکیل شده اجازه بدهید در جلسه بعد نتایج بررسی‌ها را اطلاع رسانی کنم.

 راهکار مبارزه با فساد اجرای قانون است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: راهکار مبارزه با فساد اجرای قانون است و هیچ مسیری را بهتر از اجرای قانون در مبارزه با فساد نمی‌شناسیم.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره اظهارات اخیر آقای زاکانی در بحث زمین خواری در لواسانات از رسانه ملی پخش شد و اتهاماتی را به قوای سه گانه نسبت داد پرسید، گفت: ما معتقدیم بهترین راهکار در بحث مبارزه با فساد اجرای قانون است و اعلام کرده ایم و اعلام می‌کنیم هر کس از وقوع مفاسد اطلاع دارد اطلاعات و مستندات خود را به مراجع قضايی بدهد و ما اطمینان می‌دهیم که حتماً به این موضوعات رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: از موضوعاتی که اثبات نشده و صحت و سقم آن معلوم نیست از رسانه‌ای شدن آن اجتناب کنند و این توصیه ما هم به گویندگان و هم به رسانه‌ها است و فرقی نیز نمی‌کند که گوینده چه کسی است و یا رسانه چه رسانه‌ای است.
اسماعیلی گفت: آنچه موجب اطمینان و اعتماد مردم می‌شود اقدام در مبارزه با فساد است نه اعلام آن فساد، اعلام فساد اعتمادآور نیست بلکه آسیب زا است، اما اقدام و برخورد با مفسدین اعتمادآور است و اگر ما به دنبال ایجاد اعتماد در جامعه هستیم مطالب را به مراجع ذیصلاح منعکس کنیم و اجازه بدهیم با مفسدین برخورد شود و از طریق مراجع ذیصلاح به مردم گزارش داده شود.
وی ادامه داد: البته در یک جلسه‌ای گزارش مبسوطی از ارقامی که با پیگیری قضايی به بیت المال برگشته ارائه می‌شود تا مردم ببینند اقدام یعنی چه و مسلماً با اعلام مشکلی حل نمی‌شود بلکه اقدام اعتمادآور است.

 

یک جلسه دادگاه در خصوص پرونده شرکت خودرویی برگزار شده است 
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات دستگیری تعدادی از مدیران شرکت‌های خودروسازی گفت: تاکنون یک جلسه از دادگاه در این خصوص تشکیل شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضع پرونده دو نماینده مجلس و مدیران بازداشتی شرکت‌های خودروسازی در چه مرحله‌ای است؟ افزود: پرونده‌ای درباره شرکت خودرویی تشکیل و دادگاه یک جلسه برگزار شده است و باید داوری را به دادگاه بسپاریم و تا زمانی که دادگاه رأیی صادر نکرد پیش داوری نکنیم.
وی گفت: ما در خصوص این خبر مجبور شدیم اصل خبر را منتشر کنیم، اما برخی رسانه‌ها هم تصاویر و نام را مطرح کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته ما پرسشگری را حق خبرنگاران می‌دانیم.

اسماعیلی گفت: این پرونده با کیفرخواست، دادگاه رفته و یک جلسه دادگاه برگزار شده است و باید منتظر بمانیم که دادگاه چه افرادی را محکوم می‌کند.
وی افزود: این پرونده ناظر به خودروساز داخلی و افزایش قیمت خودرو‌ها بود و در خصوص واردات خودرو هم پرونده‌هایی در جریان است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیر عامل سابق ایران خودرو هم گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده بازداشتی‌های مسئولان سابق قوه قضاییه هم افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ بازداشتی دارد و مطالبی که درباره اعترافات پخش شده است صحت ندارد.
وی گفت: ما هیچ خط قرمزی در این خصوص نمی‌شناسیم و هر اتهامی متوجه اشخاص باشد رسیدگی می‌شود.

 

 

 پرونده رئیس سازمان تدارک پزشکی هلال احمر در مرحله مقدماتی است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده رئیس سازمان تدارک پزشکی هلال احمر در مرحله مقدماتی است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره بازداشت رئیس سازمان تدارک پزشکی هلال احمر پرسید، افزود: اصل خبر را (بازداشت) تایید می‌کنم و به لحاظ اتفاقی که در حوزه واردات دارو با تخصیص ارز دولتی انجام شده و همچنین در نحوه واردات دارو و گران نمایی دارو موضوع‌های مطرح شده است و هم این که برخی از دارو‌های وارداتی برغم اینکه با ارز دولتی وارد شده، اما به صورت آزاد در بازار به فروش رسیده است.

وی گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است و اخیرا نیز افرادی بازداشت شده اند، اما هنوز پرونده در مرحله مقدماتی است.
آقای اسماعیلی ادامه داد: یکی از موضوع‌های که برای قوه قضاییه مهم است موضوع دارو و سلامت است و چه در این پرونده و چه در پرونده‌های دیگر همکاران ما اهتمام جدی در رسیدگی به این پرونده‌ها دارند تا به نحو شایسته رسیدگی شود.

 رئیس قوه قضاییه هفته بعد به زنجان سفر می‌کند 
سخنگوی قوه قضاییه از سفر رئیس قوه و مسئولان عالی قضایی به استان زنجان در هفته آینده خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبات سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان کردستان اجرایی شده است؟ افزود: پیش از هر سفری هیئت‌هایی به استان اعزام می‌شود و در خصوص سفر کردستان هم سه جلسه شورای عالی قضایی به مسائل این استان اختصاص یافت که یک جلسه در شهرستان سنندج بود و دو جلسه در دوشنبه این هفته و دوشنبه هفته گذشته در جلسه شورای عالی قضایی بود.

وی گفت: باید این جلسات خروجی ملموسی برای استان داشته باشد و اشکالات به طور کامل بررسی شود و جایی که نیاز به تامین قاضی و کارمند باشد رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی افزود: ۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از برخی تنگنا‌ها برای استان کردستان اختصاص یافت و مشکلات سالن تشریح پزشکی قانونی استان نیز برطرف شد و در بحث زندان‌ها نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر استانی که سفر استانی انجام شود تا پیگیری کامل مصوبات، جلسات ادامه پیدا می‌کند.

 دستگاه‌های اجرایی قانون تخلفات کارکنان را دقیق اجرا کنند 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های اجرایی درباره تخلفات کارکنان خود بدون اینکه نیازی به ورود قوه قضاییه باشد برخورد قاطع کنند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای اصلاح قوانین مبارزه با فساد در ادارات چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: امروز برای مبارزه با فساد به اندازه کافی قانون داریم، اما این قوانین نیازمند بروزرسانی و بازنگری است و مثلاً در حوزه جرايم امنیتی، سقف جرايم برای جاسوسی مناسب نیست و باید سنگین‌تر باشد، اما چون فرآیند اصلاح قانون طولانی است تأکید ما این است که قوانین موجود را خوب اجرا کنیم.

وی گفت: ما امروز قانون رسیدگی به تخلفات اداری را داریم و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید تخلفات کارکنان خود را بدون ورود قوه قضاییه شناسایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، سریع، انقلابی و قاطع برخورد کنند تا اوضاع دستگاه اداری از حیث سلامت ارتقاء پیدا کند.
وی افزود: ما هم در مجموعه قوه قضاییه با بخشنامه جدیدی که رئیس دستگاه قضا صادر کرده است، درخصوص تخلفات کارمندان اداری و همکاران قضایی با سرعت بیشتری رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی گفت: از همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم با بهره گیری از حراست و ادارات بازرسی خود، عملکرد کارکنان خود را بیشتر تحت اشراف قرار دهند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در برخی دادگاه‌ها وقت کافی در اختیار وکلای متهمان برای دفاع اختصاص داده نمی‌شود، گفت: دفاع متهمان و وکلای مدافع را حق مسلم آن‌ها می‌دانیم و همه تلاشمان این است که دفاعیات متهم و وکلا شنیده شود و در دادگاه‌های اخیر این فرصت به متهمان و وکلا داده شده است.
اسماعیلی گفت: البته به لحاظ کثرت پرونده‌ها از وکلا می‌خواهیم لوایح مکتوب خود را به دادگاه‌ها ارائه دهند تا قاضی شعبه در صدور رأی به آن توجه کند.
وی گفت: البته پس از برگزاری جلسات دادگاه مطالبی خلاف واقع بیان می‌شود که باید همه به قانون، شرع و اخلاق حرفه‌ای پایبند باشیم نه اینکه خبری غیر واقع منتشر و سپس تکذیب شود و مردم سرگردان شوند که کدام خبر درست است؟

 واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات مازیار ابراهیمی 
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات مازیار ابراهیمی گفت: چرا این فرد همین که به خارج کشور رفت تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه این مطالب را ارائه کرد و باید بداند که انگلیس دلسوز و حامی او نیست.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در خصوص اظهارات مازیار ابراهیمی ورود می‌کند؟ افزود: وزیر اطلاعات در این خصوص قول دادند بررسی کنند.

وی گفت: ما باید باور کنیم که انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال ما و مردم ما نسوخته است و در پازلی که آن‌ها طراحی می‌کنند نباید بازی کنیم و آن‌ها اهداف پلید خود را تعقیب می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما اعلام کردیم که این فرد پس از آزادی در ایران بود و به خارج رفت و مجدد برگشت و اگر وی شکایتی از ضابطان دارد قوه قضاییه رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی گفت:، اما اینکه این فرد تا وقتی در ایران بود ادعایی نداشت و اکنون در خارج کشور تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه مطالبی را ارائه می‌کند باید بداند که انگلیس دلسوز و حامی او نخواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اخیراً به شهروندی در اصفهان از ناحیه سگ آسیبی وارد شد قوه قضاییه با سگ گردان‌ها برخورد می‌کند؟ افزود: برخورد‌ها تابع قانون است و هر کجا آسیبی به فردی وارد شود فارغ از اینکه منشأ آسیب چه بوده است ورود می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: البته برخی اعتقاد دارند که سگ گردانی‌ها امنیت را تهدید می‌کند که باید مراجع امنیتی و شورای تأمین امنیت کشور تصمیم بگیرد، اما هر جا عمل مجرمانه انجام شود رسیدگی قضایی می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مخالفت رئیس قوه قضاییه را با بازداشت اخیر دو نماینده مجلس تأیید می‌کنید؟ افزود: ریاست قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که بازداشتی‌ها حداقلی و در موارد ضروری باشد و اختصاصی به این فرد و آن فرد ندارد و این سیاست در خصوص کاهش جمعیت کیفری است.
وی گفت: بازداشت حداقلی سیاست قوه قضاییه است و این سیاست را می‌توان در پرونده‌های مختلف تعمیم داد و در این پرونده و سایر پرونده‌ها تاکید رئیس قوه، اجرای قانون و مقررات و در کنار آن استقلال قاضی است.

 

 استفاده از رانت در حوزه اطلاع رسانی امر نامطلوبی است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه اطلاع رسانی استفاده از رانت اطلاعات و اخبار امر مطلوب و پسندیده‌ای نیست.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: برای خبرنگاران و رسانه‌ها این حق را قائل هستیم که به جای اینکه موضوع‌های اثبات نشده را رسانه‌ای و علنی کنند، بعد از انعکاس موضوع به مراجع قضایی در مقام مطالبه گری، پرسشگری و اطلاع رسانی، فرآیند پرونده و نتایج مترتب بر آن را از ما (مسئولان قضایی) سئوال کنند و ما هم خودمان را موظف به پاسخگویی می‌دانیم تا اطلاعات صحیح به جامعه منعکس شود.
وی گفت: همانگونه که در موضوع‌های اقتصادی که امروز بحث خیلی از رسانه هاست، استفاده از رانت و اطلاعات در بهره گیری از منابع اقتصادی را قبیح میدانیم، در حوزه اطلاع رسانی هم استفاده از رانت، امر نامطلوبی است.
آقای اسماعیلی ادامه داد: اینکه رسانه‌ای به طریقی به یک خبری دست پیدا کند و بخواهد از آن به عنوان یک رانت اطلاعاتی استفاده کند و وقتی که هنوز صحت و سقم آن معلوم نشده است، خبر را در جامعه منتشر کند و بخواهد اینگونه وانمود کند که دسترسی به اسرار و اطلاعات مخفی و پنهان دارد، صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به نظر میرسد در حوزه اطلاع رسانی نیز استفاده از رانت اطلاعات و اخبار، امر مطلوب و پسندیده‌ای نیست؛ به ویژه اینکه اگر خبری را از ورود دستگاه قضایی به مسئله‌ای پیدا کردیم، بخواهیم از این رانت اطلاعاتی استفاده و آن را مصادره به مطلوب کنیم و بگوییم که این ما بودیم که باعث به تکاپو افتادن مجموعه قضایی شدیم.
وی افزود: این رویه قطعا زیبنده نخواهد بود و شان شما بزرگواران و همکارانتان نیز اقتضاء میکند این موضوع‌ها را مدنظر قرار دهید.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به روز هشتم شهریور ماه به عنوان "روز مقابله با تروریسم" و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان در عملیات تروریستی گفت: تروریست‌هایی که این جنایت را مرتکب شدند، همان‌هایی هستند که هفده هزار هموطن ما را به شهادت رساندند و دستشان به خون انسان‌های بی گناه آلوده است و مردم، نظام و قوای سه گانه مملکت ما قربانی تروریسم هستند و به همین جهت هشتم شهریور ماه به عنوان روز مقابله و مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است.

 اعلام حکم قطعی جاسوسان سرویس‌های بیگانه 
سخنگوی قوه قضاییه حکم قطعی ارس امیری، علی جوهری و انوشه آشوری را به عنوان جاسوسان سرویس‌های بیگانه اعلام کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: یک ماه پیش در حاشیه جلسه شورای عالی قضایی خبری را درباره یکی از عناصر وابسته به انگلیس اعلام کردیم که چون حکم قطعی نشده بود نامی از آن فرد نبردیم، اما وقتی وابستگان متوجه شدند اظهاراتی داشتند و اکنون که حکم قطعی شده است اعلام می‌کنیم که فرد مورد نظر ارس امیری است که از طریق هنر و اقدامات براندازانه قصد نفوذ فرهنگی در جامعه داشته است.

وی گفت: این فرد در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد و حکم در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم علی جوهری به عنوان جاسوس رژیم صهیونیستی هم افزود: این فرد سال‌های متمادی در ارتباط با سرویس موساد ملاقات‌های مختلفی با عناصر وابسته به صهیونیست در سریلانکا، هند، تایلند، ماکائو و لائوس داشته که به سرزمین‌های اشتغالی هم مسافرتی کرده است و مقدمات برای اخذ تابعیت از رژیم غاصب صهیونیستی برای او فراهم شده است.

اسماعیلی گفت: این فرد مأموریت پیدا کرده بود اطلاعاتی در حوزه اقدامات عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به این سرویس بدهد که شناسایی شد.
وی افزود: این فرد به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و دو سال به علت تحصیل مال نامشروع و استرداد مبالغی که از سرویس‌های جاسوسی گرفته بود محکوم شد و این حکم در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انوشه آشوری هم فردی دو تابعیتی است که تابعیت انگلیس را دارد و این فرد به سرویس جاسوسی موساد متصل شده و امکانات فراوانی هم گرفته بود و اطلاعات زیادی از کشور ما به این سرویس منتقل می‌کرد که پس از شناسایی، دادگاه او را به ۱۰ سال حبس به علت جاسوسی و دو سال حبس به علت تحصیل اموال نامشروع و استرداد ۳۳ هزار یورو پول‌هایی که از او کشف شده بود محکوم کرد. اسماعیلی افزود: این احکام نشان می‌دهد که امروز جریان جاسوسی و تروریست با حمایت سرویس‌های بیگانه در کشور ما فعال است، اما خوشبختانه با اشراف اطلاعاتی و تسلط سربازان گمنام امام زمان (عج) و سازمان اطلاعات سپاه و دیگر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، توطئه‌های آن‌ها عقیم مانده است.

 ارس امیری به ۱۰ سال حبس محکوم شد 
سخنگوی قوه قضاییه در نهمین نشست خبری گفت: ارس امیری به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: ارس امیری به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل (شورای بریتانیا) و نفوذ فرهنگی در جامعه ما از طریق هنر و اقدامات وسیعی که انجام می‌داد، مورد شناسایی قرار گرفت.
وی افزود: این فرد به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و در حال تحمل محکومیت است و این حکم در دادگاه به قطعیت رسیده است.
آقای اسماعیلی تصریح کرد: موضوع‌هایی هم که مراجع قضایی در مورد آن تصمیمی نگرفته اند و در حال رسیدگی است و رایی صادر نشده است، نباید رسانه‌ای و علنی شود.
وی ادامه داد: مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مسئولیت و مدیریت خویش با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.
آقای اسماعیلی افزود: اعلام آمادگی کرده ایم از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد و قانون شکنی در جامعه حمایت کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام کنیم و اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی صلاح اعلام کنید.