اختصاص تسهیلات برای تکمیل طرح ریلی چابهار به زاهدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری، با اختصاص تسهیلات به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح «اتصال چابهار به شبکه ریلی» موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به وزارت راه و شهرسازی به صورت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح ریلی چابهار به زاهدان اختصاص می‌یابد.

دولت به منظور ساماندهی فعالیت‌های مستقر خارج از محدوده‌های شهری مستقر در شمال شرق تهران، مصوب کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور نسبت به هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای فرآیند‌های زیر اقدام نمایند:

>> جمع آوری و انتقال واحد‌های مشمول انتقال قطعی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی مجاز
>> رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی
>> تعیین تکلیف واحد‌های مشمول استقرار مشروط با رعایت دستورالعمل‌های چهارگانه مربوط که توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و در کارگروه موضوع این ماده تصویب می‌شود
>> مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز و تخصیص آب از محل تعادل بخشی توسط وزارت نیرو
>> اتخاذ تدابیر لازم به منظور تضمین جلوگیری از تشدید و توقف قطعی توسعه وضعیت موجود
>> تعیین و اخذ حقوق دولتی مربوط از جمله عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی
>> تامین سرانه‌های خدماتی شهرک صنعتی

هیئت وزیران همچنین با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر دائمی شدن مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پایان مهلت یکساله آن موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به فضای دوستانه حاکم بر روابط دو کشور و در جهت اقدام متقابل درخصوص تسهیل ورود اتباع ایرانی به کشور عمان اتخاذ کرد.

دولت با توجه به ضرورت حمایت قضایی از مأموران و کارکنان دستگاه‏های اجرایی و به منظور پیش‏بینی سازوکار‌های حمایتی لازم برای حمایت حقوقی و قضایی از آنان، آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت‏ها و مراجع داخلی و خارجی را به تصویب رساند.

با تصویب دولت، رئیس سازمان غذا و دارو به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار اضافه شد.

این تصمیم با هدف امکان سیاستگذاری جامع و اثرگذار در ابعاد مختلف تصمیمگیری در کارگروه تنظیم بازار از قبیل تولید، توزیع، واردات، روان‌سازی، تأمین و ایجاد ذخیره مطمئن و استراتژیک، تعرفه گذاری، توزیع ارز و اعتبار کالا‌های سلامت محور و همچنین پاسخگویی مناسب به مراجع قانونی و دستگاه‏های نظارتی و مطالبات مردمی در زمینه تأمین امنیت این کالاها، اتخاذ شد.

دولت در ادامه و در اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب کرد لایحه الحاق یک تبصره به یکی از مواد قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به موجب این تبصره، دستگاه‌های مندرج در قانون مبارزه با پولشویی موظف شدند در صورت شناسایی تخلف یا جرم توسط اشخاص مشمول، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

هیئت وزیران با توجه به اهمیت زیست محیطی درخصوص ممنوعیت ثبت موتور‌های دوزمانه برای شناور‌ها اعم از صیادی و تفریحی و لزوم تعویض این موتور‌ها با موتور‌های چهارزمانه، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد از تاریخ ابلاغ این مصوبه به منظور شناسایی قایق‌های تفریحی و صیادی با موتور‌های دو زمانه گواهینامه ثبت شش ماهه صادر نماید تا مالکان قایق‌های مذکور طی سه سال نسبت به جایگزینی موتور‌های چهارزمانه بنزینی با موتور‌های دوزمانه اقدام کنند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد ثبت سفارش واردات موتور‌های دوزمانه را از تاریخ ابلاغ این مصوبه ممنوع نماید.