کنوانسیون سنگاپور، ابزاری مناسب برای ارتقای صلح

 کنوانسیون سنگاپور با رویکرد بومی و لحاظ اسناد بالادستی کشور بررسی می‌شود 
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که سند بین المللی کنوانسیون سنگاپور امضا شود.
محمود عباسی در همایش تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی‌گری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: ایران و ۴۶ کشور دیگر این سند را امضا کرده اند و ضروری است برای بررسی این سند در مجامع داخلی و بین المللی حضور مستمر داشته باشیم.
آقای عباسی ادامه داد: مجمع عمومی سازمان ملل بررسی کنوانسیون سنگاپور را بر عهده گرفته است و با دعوت از وزیران دادگستری کشور‌های مختلف موضوع امضای این سند در دستور کار است.
وی با بیان اینکه در جلسات مختلف درباره پیوستن به این کنوانسیون بحث شد، گفت: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که باید این سند بین المللی امضا شود و از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست شده است درباره این موضوع نظر دهد.
آقای عباسی ادامه داد: قرار شد با رویکرد بومی و با توجه به استاد بالادستی لایحه این سند تدوین شود و به همین منظور جلسات متعددی با حضور نمایندگان سه قوه و استادان کشور برای تدوین چارچوب کلی حاکم بر این حوزه برگزار و سبب شد همایشی را برای بررسی این موضوع برگزار کنیم.
وی افزود: برای رسیدن به چارچوب کلی این سند و تدوین پیش نویس آن میزگرد‌های تخصصی امروز برگزار می‌شود و برای رسیدن به اهداف خود ذیل این سند باید طی جلسات تخصصی با حضور فرهیختگان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان به بررسی موضوع سند بپردازیم.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: این همایش آغاز کار است و باید آن را به عنوان مقدمات کنگره بین المللی که در اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود، دانست و امیدواریم به اهداف والایی که برای این کنوانسیون در نظر گرفته ایم، برسیم.