حزب الله ناظر اجرای درست طرح اصلاحی است

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ العهد نوشت: وضع معیشتی و اقتصادی مردم لبنان همواره از دغدغه های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله بوده است و حزب الله بر این اساس نظارت خواهد کرد تا اصلاحات طبق زمان اعلام شده و به درستی اجرا شود.
پایگاه اینترنتی العهد لبنان در گزارشی به قلم فاطمه سلامه نوشت: وضع معیشتی و اقتصادی مردم همواره دغدغه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله را تشکیل می دهد. نگاهی گذرا به سخنرانیهای دبیر کل حزب الله لبنان ثابت می کند که او یک روز هم از این اولویت دست نکشیده است. برای وی حق مردم برای زندگی عزتمندانه «مقدس» است. اطرافیان سید حسن نصر الله از دقت وی سخن می گویند. او هر موضوع ریز و درشت مربوط به مسائل اقتصادی و معیشتی را دنبال می کند. آنها می گویند سید حسن نصرالله طی دو سال گذشته درباره اعمال نکردن مالیات بر مردم فقیر و صاحبان درآمد محدود قاطع بوده و بر آن پافشاری کرده است. وی در هر سناریویی که تدوین شده است مثل دیدگاهها درباره بودجه, روی آن تمرکز می کرده است تا چنین مالیاتهایی در آن گنجانده نشود.
سید حسن نصرالله به همین دلیل روز جمعه که از طرح اصلاحی مطلع شد, آن را بسیار پیشرفته توصیف کرد. وی طبق معمول براساس آگاهی و اطلاع از جزئیات سخن گفت. دبیر کل حزب الله این جملات را با هدف آرام کردن جنبش مطالبه جویانه مردم مطرح نکرد. سید حسن نصر الله نخواست به مردم وعده توخالی بدهد بلکه از جایگاه رهبری سخن گفت که بر منافع ملتش پافشاری دارد و در مقام فردی سخن گفت که همه مسائل را در عرصه اقتصادی دنبال می کند. هر کس از فضای حاکم بر نشستهای برگزار شده درباره تصویب بودجه 2019 مطلع شود که بیست جلسه دولت را به خود اختصاص داد, به خوبی پی می برد که طرح اصلاحی با اینکه همه نیازها و خواسته ها را تامین نمی کند, گامی «ویژه» است که لبنان برای نخستین بار شاهد آن است. براساس این طرح, مالیات بر مردم فقیر « ممنوع» شده است و بانکها مجبورند در نجات وضع اقتصادی دشوار سهیم شوند در حالی که این کار پیشتر «ممنوع» بود.
دکتر عبدالحلیم فضل الله رئیس مرکز مشورتی برای تحقیقات و اسناد که در نشستهای سعد حریری برای بررسی طرح اصلاحی شرکت کرده و همچنین در رایزنیهای اقتصادی در کاخ بعبدا حضور داشته است, در گفتگو با پایگاه اینترنتی «العهد» درباره اهمیت طرح اصلاحی سخن گفت. وی گفت مهمترین نکته در این طرح وادار کردن بانکها به تقبل بخشی از هزینه بدهی عمومی است و این امر در مطابقت با آن چیزی است که حزب الله در مرحله گذشته خواهان آن شد و قبل از آغاز جنبش مردمی, در این باره با نیروهای سیاسی در دولت بحث و گفتگو کرد هرچند آن زمان گوش شنوایی نیافت.
به گفته فضل الله, این امر پس از بروز بحران تغییر کرد و تحولی ایجاد شد و نیروهای سیاسی متقاعد شدند که باید بانکها در این زمینه مشارکت کنند و بر همین اساس بسته ویژه 5100 میلیارد لیره ای در نظر گرفته شد. وی در پاسخ به کسانی که درباره همیاری بانکهای تجاری ابراز تردید کردند, گفت در توافق تصریح شده است که بانکهای تجاری لبنان باید با مشارکت بانک مرکزی این هزینه را بر عهده گیرند.
ممکن است سوال شود که تصویب بودجه با کسری تقریبا صفر یعنی (0.63) به چه معنی است؟ فضل الله در پاسخ به این پرسش می گوید ما برای نخستین بار می توانیم بودجه را با کسری تقریبا صفر درصد تصویب کنیم و مهمترین نکته در این زمینه این است که کاهش کسری بودجه از طریق هزینه هایی نیست که چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورد بلکه از طریق توقف هدر رفت هزینه های جاری و خدمات مصرفی و کاهش هزینه سرمایه گذاری است که در واقع هزینه سرمایه گذاری نبوده بلکه هزینه هدر رفت در داخل بودجه بوده است. این کسری بودجه همچنین از طریق افزایش درآمدها از نهادهای عمومی و شرکتهای وابسته به دولت تامین می شود و مبالغ مورد نظر ماهیانه تحویل خزانه خواهد شد تا بودجه ها به بازی گرفته نشود.
فضل الله توضیح می دهد برخی نهادها منحل شد اما شوراها «به حال تعلیق» در آمد زیرا نمی توانیم این شوراها را منحل کنیم مگر اینکه ابتدا تبعات آن بررسی شود. به گفته وی, مهمترین نکته این است که هر هزینه ای باید از طریق شورای وزیران انجام شود به این معنی که صلاحیت هر نوع هزینه کرد جدید با دولت است در حالیکه پیشتر عکس این مسئله اجرا می شد. براین اساس برخی از هدر رفتن ها غیر ممکن شده است و به همین دلیل کاهش کسری بودجه از طریق کاهش برخی هزینه های مفید صورت نمی گیرد بلکه از طریق کاهش هزینه های غیر مفیدی که به خزانه زیان وارد می کرد و منجر به بهبود چرخ اقتصاد نمی شد, صورت می گیرد.
فضل الله درباره امکان اجرا شدن این طرح به همین شکلی که هست, گفت:«طبعا امکان اجرا وجود دارد و نباید یک نکته مهم را فراموش کنیم. نکته مهم این است که در درآمدهای جدید, مالیات جدید وضع نمی شود. در همین حال مجموعه بزرگی از قوانینی داریم که به سبب وجود موانع, سبب کندی پیشبرد امور می شد. امروزه قوانینی مثل قانون مناقصه های عمومی و بازگرداندن داراییهای غارت شده مطرح است که امور را پیش می برد و ما در صددیم تا موضوع مربوط به ثروت اندوزی نا مشروع را مطرح کنیم.
به نظر فضل الله, قوانین بسیار بزرگی در گذشته تدوین شده اما بحث و بررسی آن به تاخیر افتاده است. امروز به شدت اعمال فشار می کنیم به ویژه اینکه دولت برای نخستین بار برای خود مهلت زمانی تعیین می کند. فضل الله انکار نمی کند که در اعتماد به دولت کاستی وجود دارد زیرا دولتهای سابق موفق نبودند و هر چند برخی طرفها با اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری کامل تلاش می کنند, اما بازگرداندن این جلب اعتماد از طریق اجرای طرح اصلاحی امکان پذیر است.
فضل الله درباره آنچه در طرح اصلاحی درباره مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه ها آمده است, گفت فرض بر این است که مشارکت دادن آنها در برخی حوزه ها مثل تلفن همراه و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت که خدمات معمولی ارائه می دهند, نگران کننده نیست. مالکیت دولت بر بیشتر این تاسیسات و شرکتها به قوت خود باقی خواهد ماند و حزب الله نیز همگان را در همین مسیر ترغیب می کند. فضل الله توضیح می دهد که هنوز درباره راهکار مشارکت بخش خصوصی توافق به دست نیامده هرچند قرار است به طور مفصل در شورای وزیران بررسی شود. وی افزود ما در این زمینه دیدگاههایی داریم اما ترجیح می دهیم عموم مردم در این موسسات از طریق پذیره نویسی سهام شریک شوند و این یکی از درهای سرمایه گذاری است. فضل الله تاکید کرد مشارکت دادن بخش خصوصی به این معنی نیست که حقوق دولت و نقش آن در نظارت از بین می رود. بخش خصوصی باید در شرایط مناسبی مشارکت کند تا نتیجه آن برای دولت مثبت باشد.
فضل الله در پایان گفت حضور طرفی مثل حزب الله در دولت علاوه بر افراد مخلص در اداره عمومی, احتمال اجرای این طرح را به شدت تقویت می کند و ما مثل افکار عمومی ناظر خواهیم بود که طرح براساس جدول زمانی تعیین شده و به شیو ه ای درست اجرا شود.