برخورد قاطع با اخلالگران در امنیت عمومی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد حشمتی در چهارمین جلسه شورای قضایی این استان اظهار کرد: حوادث و وقایع اخیر که به دنبال اصلاح قیمت بنزین در استان رخ داد، بی شک تلخ و ناگوار بوده و آثار سوء به دنبال داشته است.
وی گفت: البته مشابه این حوادث در سایر نقاط جهان نیز هرازگاهی مشاهده می‌شود، اما بایستی با تدابیر لازم قضایی سعی شود سوءاستفاده‌گران از اعتراض‌های مردمی و تخریب کنندگان اموال عمومی و همچنین معترضان به امنیت اجتماعی، سریعا برابر قانون و با قاطعیت تمام به سزای عمل خود برسند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تاکید کرد: ضروری است این حوادث از طریق معاونت نظارت و بازرسی آسیب شناسی شود و همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، همه نهاد‌های قانونی ذیربط مراقبت نمایند تا افزایش قیمت بنزین منجر به گرانی بی مورد کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم نشود و در همین جا لازم است از زحمات همکاران و مدیران قضایی در بخش‌های مختلف صمیمانه قدردانی نماییم.
وی افزود: معضل اطاله دادرسی به شکل جدی چهره عدالت را مخدوش کرده است و باید با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده و با همگرایی واحد در مراحل مختلف رسیدگی اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدید نظر استان، حداکثر تا پایان سال جاری این مشکل تا حد زیادی برطرف شود. ستاد دادگستری استان تهران نیز در این زمینه برای تحقق این موارد از همه ظرفیت‌های قانونی خود اعم از عِده و عُده بهره خواهد گرفت؛ چراکه این امر یک مطالبه جدی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود عنوان کرد: مسئله مهم دیگر، موضوع کاهش جمعیت کیفری و زندانهاست و ضرورت دارد با حضور در زندان‌ها و اعزام به موقع زندانیان به مراجع قضایی از تجدید بی مورد اوقات رسیدگی جلوگیری شود و با برنامه ریزی دقیق از طریق مراجع ذیربط قانونی در جهت کاستن از جمعیت کیفری که جزء سیاست‌های مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود، گام برداشت.
حشمتی به افتتاح مجتمع ویژه قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته لازم است بخش‌های مختلف این مجموعه قضایی مهم تکمیل و نقایص آن برطرف شود تا ان شاء الله در آ‌ینده‌ای نه چندان دور شاهد و ناظر افتتاح این مجتمع باشیم.
درپایان این نشست مطابق با دستور جلسه تعدادی از اعضای شورا به بیان نظر خود با محوریت اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری پرداختند و پس از ارائه گزارش مدیر کل زندان‌های استان پیرامون مشکلات و عملکرد، مصوبه‌های نشست قبل پیگیری و تصمیم‌هایی گرفته شد.