شفافیت، لازمه مبارزه با مافیای صنعت خودرو

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار باشد در مجلس یا دیگر نهاد‌های نظارتی کار صحیحی در این راستا انجام شود مقدمه‌ای به نام شفافیت لازم است، بدین معنا که سازمان مورد نظر برای بررسی تخلف ابتدا باید شفاف باشد تا بعد از شفافیت بتوان با تخلفات احتمالی برخورد شود.
آقای، ولی داداشی با بیان اینکه متاسفانه خودروسازی و فرایند تولید صنعتی کشور از شفافیت برخوردار نیست گفت: این صنعت ابتدا باید شفاف سازی شود و لازم است موانع توسعه و نوگرایی کردن این صنعت رفع شود تا پس از آن به مبارزه با تخلفات بپردازیم.
وی با تاکید براینکه در حال حاضر هر اقدامی که در راستای مبارزه با تخلفات انجام شود مقطعی و همانند مسکن خواهد بود تصریح کرد: این روش‌ها درمان نیستند، برای درمان حوزه صنعت، باید شفاف سازی صورت گیرد و یک فرایند اساسی برای آن تعریف شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درخصوص نحوه برخورد با پرونده یک قطعه ساز بزرگ کشور با تاکید بر لزوم متوقف نشدن خطوط تولید این واحدتولیدی گفت: رویه دستگاه قضایی مبنی بر عدم توقف خطوط تولید رویه بسیار خوبی است و اگر برای خطوط تولید این قطعه ساز بزرگ که حدود ۷ هزار کارگر دارد مشکلی به وجود آمده می‌توانند برای رفع آن به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
وی با تاکید براینکه رویه رئیس دستگاه قضا عدم تعطیلی مجموعه‌های تولیدی است افزود: بنابراین می‌توان از رویه رئیس دستگاه قضا بهره ببرد تا مشکلی برای تولید مجموعه به وجود نیاید.
داداشی با بیان اینکه تولید نباید متوقف شود، مگر اینکه مجموعه‌ای شاکی خصوصی داشته باشد گفت: اگر مجموعه‌ای شاکی خصوصی داشته باشد مثلا زمین آن تصاحب و غصب شده باشد قضیه متفاوت خواهد بود، اما مجموعه‌های دولتی و نیمه دولتی و مجموعه‌های بزرگ این قابلیت را ندارند که تعطیل شوند، زیرا در صورت تعطیلی، هزاران نفر بیکار خواهند شد.
وی با تاکید دوباره براینکه رویه دستگاه قضایی عدم تعطیلی این کارخانه‌ها است اضافه کرد: در مورد مجموعه‌های خصوصی رویه دستگاه قضایی و دولت همین است که مجموعه تعطیل نشود، اما گاهی اوقات وجود شاکی خصوصی موجب تعطیلی می‌شود.
این نماینده مجلس در خصوص انتشار اخبار تخلفات انجام شده دربرخی واحد‌های تولیدی هم گفت: به دلیل حساسیتی که برای ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی وجوددارد تا تخلف محرز و ثابت و رای دادگاه صادر نشده است، نباید نام این واحد‌های تولیدی در رسانه‌ها منعکس شودو پس از اثبات تخلف نیز این اعلام، نیازمند رای دادگاه است.