شرایط در شرکت نیشکر هفت تپه آرام است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت،آقای فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به سوال آقای شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار درخصوص علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی و تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها از سوی هیات واگذاری پاسخ داد.
وی گفت: با کمک سازمان خصوصی سازی مشکلات سرمایه گذار و خریدار شرکت نیشکر هفت تپه حل شد، بنابراین اکنون شرایط در شرکت نیشکر هفت تپه آرام بوده و این شرکت آماده توسعه و بهره برداری است.

وزير اقتصاد چابک سازی، کوچک سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت را مسئله دارای اهمیت در شرایط کنونی اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: در شرایطی که تقریباً محروم از درآمد‌های نفتی هستیم و به مرور به سمت انقطاع اعتبارات هزینه‌ای از منابع نفت خام می‌رویم، چابک سازی، کوچک سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت بسیار اهمیت پیدا می‌کند.
آقای دژپسند ادامه داد: به خاطر دارید در زمان آغاز وزارت بحث مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش ها، متد‌های واگذاری و قیمت گذاری در امر خصوصی سازی مطرح شد و بنده نیز عرض کردم خصوصی سازی در چند دهه اخیر نیازمند آسیب شناسی عمیقی است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: نخستین کاری که در آغاز وزارتم انجام دادم، آسیب شناسی بود و در این مسیر از گزارش‌های نهاد‌های پژوهشی، مرکز پژوهش‌های مجلس و... بهره بردم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که روش‌های کنونی مورد عمل واگذاری و خصوصی سازی کفایت مواجهه با بحران‌های احتمالی اجتماعی و موضوعی را ندارد، بنابراین باید به اقتضای بنگاه و به اقتضای بخش و... و محیط آن بنگاه در روش‌های واگذاری تنوع ایجاد کنیم.
آقای دژپسند ادامه داد: گزارش فوق در هیات واگذاری (متشکل از دولت، بخش خصوصی و مجلس) مطرح شد و تمام راه‌های ممکن و جدیدی که می‌توانستیم برای این پروسه استفاده کنیم، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. البته طبیعی است که در این فرآیند، دولت نیز تامین مالی شود، هر چند تصمیم‌ها بر مبنای تامین مالی دولت نیست، اما آثارش حتماً به تامین مالی دولت کمک می‌کند و در این شرایط که نفت به حداقل فروش و قیمت رسیده، می‌تواند کمک رسان خوبی باشد.
وی روش قیمت گذاری را بحث دیگری در حوزه واگذاری‌ها دانست و توضیح داد: قانون به تصویب رسیده درخصوص قیمت گذاری‌ها تمامی جوانب و موضوعات را مورد توجه قرار داده است، به گونه‌ای که بتوان در روش‌های واگذاری و قیمت گذاری به بهترین شکل ممکن عمل کرد. البته اگر چه تسهیل امر خصوصی سازی و واگذاری مطرح است، اما نباید منتهی به چوب حراج به اموال دولت شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در توضیح مراحل واگذاری و خصوصی سازی اموال دولتی توضیح داد: ابتدا هیاتی کارشناسی تشکیل می‌شود و این افراد قیمت را براساس اصول کارشناسی و حسابداری تعیین می‌کنند، اما تعیین قیمت در همین مرحله متوقف نخواهد شد، چرا که پس از آن در هیات واگذاری (متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و دو نماینده مجلس) مطرح و در این هیات قیمت‌ها مجدداً بررسی می‌شوند و در نهایت قیمتی که منطقی‌تر است انتخاب و بر آن اساس سازمان خصوصی سازی نسبت به واگذاری اقدام می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در تعیین قیمت و در تصمیم گیری کاملا کارشناسی و علمی رفتار می‌شود، البته تلاش شده تعیین قیمت به گونه‌ای نباشد که خریدار رفتار ما را پیشخوانی کند. همچنین طی چند ماه گذشته ۶ پالایشگاه آمده در بورس را عرضه کرده و در عین حال آن‌ها را مشمول تخفیفات درجه‌ای نکردیم؛ بنابراین در واگذاری‌ها بر مبنای قانون عمل می‌کنیم.
وی اظهار کرد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری نباید در امر خصوصی سازی و واگذاری‌ها تعلل کنیم، اما باید دقت شود هیچگونه مشکل اجتماعی نیز به وجود نیاید.
آقای دژپسند با بیان اینکه هرنوع واگذاری آثار منطقه‌ای دارد، بنابراین طبیعی است نمایندگان نسبت به آن حساسیت بیشتری داشته باشند، گفت: برای تمام واحد‌های واگذاری شده که نمایندگان و سایر نهاد‌های نظارتی نسبت به آن اعتراضاتی داشته اند، کارگروه ویژه تشکیل دادیم تا مشکلات را دقیقا بررسی کنند.
این عضو کابینه دولت یادآور شد: خوشبختانه مشکل شرکت آلومینیوم المهدی کاملا حل شده است به طوری که مورد قدردانی دوستان نیز قرار گرفت. این درحالی است که سرمایه گذار و خریدار شرکت نیشکر هفت تپه مشکلاتی داشته اند، اما سازمان خصوصی سازی کمک‌هایی کرد که مشکلات پیش آمده برای سرمایه گذار و خریدار به جامعه کارگری تسری پیدا نکند؛ بنابراین اکنون در شرکت نیشکر هفت تپه شرایط آرام است و این شرکت آماده توسعه و بهره برداری است.
وی افزود: همچنین مصوب شده بود تا بخشی از زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان به عشایر منطقه داده شود و دولت نیز در این موضوع دچار تردید نیست، لذا واگذاری بخشی از زمین‌های این منطقه به عشایر در حال پیگیری است.

آقای شکور پورحسین شقلان
تصمیم مجلس برای پیگیری طرح تفحص از روند واگذاری‌ها
نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس با اشاره به تخلفات صورت گرفته در بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی گفت: نمایندگان مجلس مصمم به پیگیری طرح تحقیق و تفحص از روند این واگذاری‌ها هستند.

آقای شکور پورحسین شقلان در نشست علنی امروز در جریان سؤال از آقای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره روند واگذاری شرکت‌ها و صنایع دولتی به بخش خصوصی گفت: سازمان خصوصی‌سازی در چند سال اخیر به صورت سؤال برانگیز اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد ناصالح با قیمت بسیار پایین کرده است که واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، شرکت نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی گوشه‌ای از اقدامات پرابهام و تخلف‌انگیز شرکت خصوصی‌سازی بوده است.
نماینده پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیراً رئیس قوه قضائیه در رابطه با مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام کرد که این اقدامات واگذاری نبوده بلکه تاراج اموال عمومی بوده است؛ از این رو با درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه اقدام به ممنوع‌الخروج کردن و سپس بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی کرد، امّا متأسفانه این سازمان به اقدامات خلاف خود در بحث واگذاری‌ها ادامه می‌دهد.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر بنگاه‌های اقتصادی با قیمت بسیار پایین و به افراد بدون اهلیّت واگذار شده به طوری که شرکت آلومینیوم المهدی با ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به قیمت ۸۰۰ میلیارد تومان آن هم ۵۰ میلیارد تومان نقد و مابقی با اقساط چند ساله واگذار شد که با پیگیری‌های انجام شده این بنگاه بازپس‌گیری شده و امروز کارگران راضی هستند.
آقای پورحسین شقلان ادامه داد: یکی دیگر از موارد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با ارزش حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود، این پالایشگاه ۴ سال در اختیار بانک‌ها بود که در دولت جدید به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان آن هم ۱۸ میلیارد تومان نقد و مابقی اقساط واگذار شد؛ حال بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مالک جدید هیچ‌گونه سابقه مدیریتی و مالکیتی در امور نفت نداشته است از این رو دیوان محاسبات باطل بودن این واگذاری را اعلام کرد.
وی گفت: یکی دیگر از موارد واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز بود؛ این بنگاه به فردی واگذار شد که اهلیّت لازم را نداشت و سرمایه اولیه برای خرید این بنگاه را از سود‌های حاصل از ارز یارانه‌ای تأمین کرده بود و امروز این بنگاه در شرایط بدی قرار دارد. از این رو با تصمیم‌گیری صورت گرفته ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد واگذار شده که متأسفانه مدیرعامل این صندوق نیز سابقه تولیدی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی دیگر از موارد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، واگذاری نیشکر هفت‌تپه است به طوری که طبق بررسی‌های صورت گرفته مالک این کارخانه اهلیّت لازم و سابقه کشاورزی ندارد؛ این در حالی است که این شرکت جزو بزرگترین شرکت‌های کشت و صنعت در کشور است از این رو به نظر می‌رسد که اقدامات صورت گرفته تنها مسکن وار بوده و باید اقدامات اساسی در این عرصه صورت گیرد و در این رابطه باید تخلّفات انجام شده قبل از انتقال سهام رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: پرونده واگذاری شرکت هپکو یکی دیگر از این موارد است به طوری که در این پرونده تخلفات خریداران اولیه، ایرادات فرآیند واگذاری و عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی دیده می‌شود؛ حال شرکت هپکو پس از مشکلات خود در چند سال اخیر پس از واگذاری و پس از ۱۳ سال و با بدهی چند صد میلیاردی به دولت برگشته است.
آقای پورحسین شقلان ادامه داد: یکی دیگر از موارد در بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان است، این شرکت تنها یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه یک بنگاه هویتی است، متأسفانه پیش از واگذاری این شرکت نمایندگان تلاش بسیاری برای عدم واگذاری انجام دادند، امّا متأسفانه این واگذاری در نهایت صورت گرفت، حال در شرایط کنونی تمام نهاد‌های نظارتی به پرونده این واگذاری از جهات مختلف از جمله اهلیّت و مبنای تعیین قیمت ورود کرده‌اند؛ حال طبق اطلاعات حاصله خریدار اولی این شرکت به دلیل عدم اهلیّت و بدهی بانکی به زندان رفته است. از طرف دیگر ارزش واقعی این شرکت برای واگذاری حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در عرضه چهارم، این بنگاه اقتصادی به قیمت یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید؛ از این رو به دلیل مشکلات متعدد درخواست ابطال این واگذاری داده شد، امّا متأسفانه سازمان خصوصی سازی با این درخواست مخالف است.
نماینده پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مربوط به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بحث تأمین حقوق عشایر مغان است؛ متأسفانه حقوق این افراد به درستی رعایت نشده و دستگاه‌های مربوطه باید دغدغه‌های آن‌ها از جمله مسئله اراضی عشایری را تعیین تکلیف کنند.
وی گفت: در کل فرآیند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دارای ۳ مشکل اساسی است به طوری که رعایت نشدن دستور‌العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیّت، تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها از سوی هیأت واگذاری و رعایت نشدن آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و قانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله این موارد است.
آقای پورحسین شقلان گفت: وزیر اقتصاد در نشست امروز مجلس به مشکلات موجود در روند واگذاری و همچنین آسیب‌های مربوطه اذعان کردند، حال ما انتظار داریم که سران سه قوه در یک نشست این موضوع را بررسی و به یک تصمیم مشترک برسند. از این رو به طور حتم باید فرآیند‌های واگذاری، روند قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری مورد اصلاح قرار گیرد تا در آینده شاهد اینگونه مشکلات نباشیم. همچنین نمایندگان هنوز مصمم به پیگیری طرح تحقیق و تفحص از روند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی هستند.

آقای شکور پورحسین شقلان
قانع شدن مشروط نماینده پارس آباد از پاسخ‌های وزیر اقتصاد

نماینده مردم پارس آباد در مجلس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد در خصوص علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات به صورت مشروط قانع شد.

آقای شکور پورحسین شقلان در نشست علنی امروز از پاسخ‌های وزیر اقتصادی در خصوص علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانون و تعدیل قیمت پایگاه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری به صورت مشروط قانع شد.
آقای سیدحسن حسینی شاهرودی در تشریح سوال آقای شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد و بیله سوار از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این سؤال در جلسه رسمی مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به قانع نشدن نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آئین‌نامه داخلی گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌شود.

دژپسند در پاسخ به نماینده مردم اهر، هریس
امهال تسهیلات دریافتی بعد از وقوع زلزله نیاز به قانون جدید دارد
وزیراقتصاد گفت: امهال تسهیلات دریافتی حادثه‌دیدگان بعد از وقوع زلزله نیازمند قانون جدید است، خسارت‌دیدگان در کنار مشکلات خود نباید دغدغه دیگری داشته باشند.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال آقای بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر، هریس گفت: علاوه بر جلسات منظم در کمیسیون اقتصادی مجلس امروز برای دومین بار به منظور پاسخگویی به سؤال نمایندگان در صحن علنی حضور دارم. امروز تقریباً یک سالگی جنگ اقتصادی گسترده در حال طی شدن است و دشمن از تمامی حیله‌های خود در این جنگ بهره می‌برد، باید ما نیز با تمام قدرت در مقابله با این حرکت ظالمانه دشمن برنامه و عزم جدی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از حیله‌های دشمن انسداد منابع برای اجرای پروژه‌ها است تا مردم آماده مقابله با حکومت شوند، ادامه داد: باید برای نقش بر آب کردن حیله دشمن برنامه‌ریزی کنیم، وزارت اقتصاد در مجرا‌های گوناگون برنامه‌های لازم را مد نظر قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تأمین منابع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در ۷ ماهه اول سال جاری سرمایه‌گذاری مستیم خارجی ۲۰ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: باید با کشور‌هایی که ارتباط داریم بتوانیم تجارت و صادرات را تسهیل کنیم، اما کشور نیازمند تأمین منابع بیشتر برای این امر است. یکی از منابع برای توسع زیرساخت‌ها، پرداخت تسهیلات بانکی است.
آقای دژپسند با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی اصلاح نظام بانکی کشور است، گفت: خوشبختانه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی تقدیم رئیس جمهور شده، برای اینکه بانک‌ها چابک‌تر و قدرت پرداخت تسهیلات بیشتری داشته باشند، واگذاری املاک آن‌ها در دستور کار قرار گرفته که ۱۷ هزار میلیارد تومان به صورت یکپارچه و یک جا واگذار شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه واحد‌های تولیدی راکد بانک‌ها به افرادی که توانایی دارند، واگذاری مدیریتی شده تا توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها افزایش پیدا کند، اضافه کرد: یکی از واحد‌هایی که می‌تواند به افراد و خانوار‌هایی که در معرض سیل قرار گرفته‌اند کمک کنند، بانک‌ها هستند. بخش زیادی از مردم در زمینه کشاورزی شاغل هستند، این اقشار از توان اقتصادی بالایی برخوردار نیستند به همین دلیل در چنین شرایطی بانک‌ها در پرداخت، امهال و بخشودگی جرائم تسهیلات نقش محوری دارند.
وی افزود: افرادی که در زلزله آسیب دیده‌اند می‌توانند تسهیلات خود را امهال کنند و بانک‌ها نیز مطابق قانون نسبت به این امر اقدام کرده‌اند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه تا جایی که اجازه قانونی داشته باشیم در زمینه امهال وام خسارت‌دیدگان اقدام می‌کنیم، عنوان کرد: کسانی که در بحران سیل و زلزله قرار می‌گیرند نباید فشار دیگری آن‌ها را احاطه کند، امهال تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که قبل از وقوع زلزله وام گرفته باشند.
آقای دژپسند با بیان اینکه برای بخشودگی تسهیلات حدود ۱۸ هزار پرونده بررسی شده و اقدامات لازم صورت گرفته است. در زمینه امهال تسهیلات از دو بانک کشاورزی و مسکن لیستی تهیه شده که مشخصات تمامی افراد در آن وجود دارد، گفت: برخی از بدهکاران منتظر فرصت و شرایط جدید بودند به همین دلیل بانک‌ها به تبلیغات شهری روی آورده‌اند تا در این زمینه اقدام کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با تأکید براینکه امهال تسهیلات دریافت بعد از وقوع زلزله به قانون نیاز دارد، خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم خسارت‌دیدگان در کنار سرمای هوا نباید مشکل دیگری داشته باشند.

آقای بیت الله عبداللهی
تبعیت نکردن بانک‌های عامل از مصوبه هیات وزیران درخصوص امهال وام زلزله زدگان
نماینده اهر و هریس در مجلس با اشاره به مشکلات زلزله زدگان ارسباران گفت: بانک‌های مسکن و کشاورزی در موضوع امهال وام زلزله زدگان ارسباران که مصوبه هیات وزیران است، کوتاهی می‌کنند.

آقای بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان ارسباران گفت: این سوال مورد تایید نماینده ورزقان نیز بوده وبا همکاری ایشان این موضوع را مطرح می‌کنیم، بنابراین مردم ورزقان به این نکته مهم توجه داشته باشند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس افزود: در سال ۱۳۹۱ زلزله خانمان سوز ۲۲۹ نفر کشته و ۱۲۵۰ میلیارد تومان خسارت به اهالی اهر، ورزقان و هریس وارد کرده است. عمق فاجعه به حدی بود که مقام معظم رهبری درمنطقه حضور یافته و برای تسریع در خدمتگذاری تاکید فرمودند.
وی با بیان اینکه طرح این سوال مبنی بر بی توجهی به تلاش‌های مسئولان درخصوص رفع مشکلات زلزله زدگان نیست، بلکه طرح مشکلات مردم درخصوص عدم توانایی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها است، ادامه داد: مردم دائماً اعلام می‌کنند که از دریافت تسهیلات اعم از وام‌های ازدواج، کشاورزی و... محروم شده اند.
آقای عبداللهی اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات مردم زلزله زده ارسباران اقدامات اساسی از سوی نمایندگان صورت گرفت و با همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع امهال وام‌های زلزله زدگان به مصوبه هیات وزیران تبدیل شد. اما هیچ اقدامی از جانب بانک‌ها صورت نگرفت. از طرفی دولت هم اراده کافی برای اجرای مصوبه خود را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مصوبه امهال وام زلزله زدگان ارسباران بار‌ها از رسانه‌ها اعلام شد، بیان کرد: مردم انتظار دارند مصوبه مذکور اجرایی شود، اما اجرای آن به دلیل وجود برخی از مشکلات در مصوبه امکانپذیر نیست.
وی با طرح این سوال که چرا بانک‌ها مصوبه دولت را اجرایی نکرده و برای آن اهمیتی قائل نشده اند؟ ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع امهال وام زلزله زدگان ارسباران را در بودجه سنواتی خود پیش بینی کرده و بانک‌های عامل باید نسبت به امهال وام‌ها اقدامات لازم را صورت دهند، چرا که این زلزله به لحاظ روحی، روانی و مالی خسارات زیادی به مردم منطقه وارد کرده است.
آقای عبداللهی بااشاره دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکلات موجود در مصوبه هیات وزیران افزود: براساس نظر کارشناسان این مصوبه شامل بعد از زلزله نمی‌شود، در صورتی که تمام مشکلات مردم بعد از زلزله به وجود آمد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه نیز برای رفع این مشکل دستوری صادر کرده، اما بانک‌ها کماکان نسبت به آن بی توجه هستند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از ما می‌پرسند چرا این همه سوءاستفاده از بانک‌ها می‌شود، اما برای امهال وام زلزله زدگان ارسباران هیچ اقدامی نمی‌شود، در حالی که تمامی زندگی و سرمایه این مردم که از قشر مستضعف و کمتر توسعه یافته آذربایجان هستند، از این رو انتظار داریم بانک‌ها براساس مکاتبات و مصوبات موجود اقدام کنند و از وزیر اقتصاد می‌خواهیم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

آقای بیت الله عبداللهی
نماینده اهر و هریس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شد
نماینده اهر و هریس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد در رابطه با عملکرد بانک‌های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله‌زدگان قانع شد.

آقای بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از استماع توضیحات وزیر از پاسخ وی قانع شد.
در جریان این نشست آقای سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون در خصوص سوال ملی بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر، هریس و رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان، خاروانا از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان سال ۱۳۹۱ منطقه ارسباران گفت: سوال مذکور به استناد بند (۲) ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی در مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
در ابتدا آقای عبداللهی بیان داشتند: بعد از زلزله سال ۹۱ در منطقه ارسباران، دولت مصوبه‌ای در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ مبنی بر امهال وام (تسهیلات) داشتند. از تاریخ مذکور بانک‌های کشاورزی و مسکن از اجرای مصوبه مذکور خودداری می‌کنند. علت این عدم اجرای مصوبه چیست؟
نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سوال بود که مصوبه مذکور بر این اساس بود که وام افرادی که با وقوع زلزله چار آسیب شده‌اند، از این امهال برخوردار شود. متأسفانه، تقاضای آقای عبداللهی بر این است که این استمهال شامل افرادی شود که بعد از زلزله هم دچار مشکل شده و تسهیلات دریافت نموده‌اند که این مغایر مصوبه دولت است؛ لذا ما از دولت و آقای نوبخت طی نامه‌ای برای رفع مشکلات آنان تقاضا خواهیم کرد. ضمناً مدیران عامل بانک‌های مسکن و کشاورزی نیز اعلام داشتند، چون مصوبه و بخش‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر امهال وام‌هایی که بعد از زلزله دریافت شده، نداریم، قادر به اجرای این درخواست‌ها نمی‌باشیم.
در پایان آقای عبداللهی اعلام کردند از پاسخ‌های ارائه شده قانع نشدند و سؤال برای بررسی به صحن علنی ارسال گردد. ضمناً کمیسیون حیطه طرح سؤال را ملی تشخیص داده است.