پخش زنده
امروز: -
نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران
دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، مانع رونق تولید
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران: تولید در معادن و صنایع معدنی با چالش‌های جدی مواجه است که مهمترین چالش، دخالت‌های بی‌مورد در روند قیمت‌گذاری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بهرام شکوری در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: دولت با دخالت در روند قیمت‌گذاری برخی محصولات معدنی موجب می‌شود که صادرات این محصولات بیش از تأمین نیاز داخل برای تولیدکننده توجیه اقتصادی پیدا کند این در حالی است که تولیدکننده در ذات خود، خواستار انجام این کار نیست، اما به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دولت مجبور می‌شود صادرات را به تأمین بازار داخل ترجیح دهد.
وی با انتقاد از تعریف ارائه شده از خام فروشی گفت: تولید یک محصول معدنی در یک زنجیره از حلقه اول تا آخر اتفاق می‌افتد و همان‌طور که این زنجیره کامل‌تر می‌شود، محصول با ارزش افزوده بالاتر به دست می‌آید، اما این به معنای آن نیست که محصول تولید شده در حلقه اول، مواد خام است؛ متأسفانه این موضوع مورد توجه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور قرار ندارد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، منع صادرات برای کالا‌هایی که در حلقه اول هستند و تعیین قیمت دستوری برای فروش این محصولات در داخل با قیمت پایین‌تر از بهای جهانی را ظلم به بخش معدن دانست و توقف این رویه را خواستار شد.
شکوری همچنین از هزینه نشدن منابعی که با عنوان عوارض دولتی از معدن کاران گرفته می‌شود در حوزه معدن، انتقاد کرد و گفت: دولت باید سازوکاری اتخاذ کند تا این منابع به این بخش برگردد و زمینه توسعه آن را فراهم کند.
وی از مغایرت میان بخش‌نامه‌ها با قوانین مصوب انتقاد کرد و گفت: این دست اقدامات در تضاد با منافع کشور است که درنهایت منجر به توقف تولید می‌شود.
همچنین بابک اسماعیلی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، بی‌توجهی مسئولان به تولید آمار و اطلاعات و سیاست‌گذاری فارغ از داده‌های آماری را علت اصلی بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصاد کشور دانست و اضافه کرد: دولت باید برای حفظ واحدهای فعال برنامه‌ریزی و با جدیت از داشته‌های خود محافظت کند نه اینکه با اقدامات نادرست کاری کند تا همین بنگاه‌های باقی مانده هم تعطیل شوند.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز به اقدامات رسانه‌ای اخیر و پرداختن به برخی موضوعات مانند واردات ذرت‌های آلوده و یا وجود قرص در داخل برخی کیک‌ها، اشاره کرد و بررسی‌های بیشتر روی آن‌ها و شفاف‌سازی مسئله را خواستار شد، زیرا مبهم ماندن این‌گونه مسائل به ضرر جامعه تولیدی کشور است.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز، اشاره لایحه بودجه ۱۳۹۹ به مولدسازی دارایی‌های دولت را که همان واگذاری دارایی‌های دولت است بازی با کلمات توصیف کرد و گفت: در شرایط رکود تورمی امروز کدام بخش خصوصی واقعی می‌تواند وارد روند خصوصی‌سازی شود. بدون شک این بند لایحه تنها منجر به واگذاری‌هایی همراه با فساد و رانت می‌شود که هیچ درآمدی هم برای دولت نخواهد داشت.
محمدرضا نجفی منش دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران که از فعالان حوزه قطعه‌سازی است به وضع وخیم این صنعت اشاره کرد و تصویب طرح‌های حمایتی از این حوزه توسط شورای پول و اعتبار را خواستار شد.
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران
مجلس بر نحوه هزینه کرد شرکت‌های زیان ده دولتی نظارت کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی، زیان ده و دارای بهره وری پایین هستند، اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچگونه نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن‌ها صورت نگرفته است.
آقای غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید این است که حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش دارد.
وی اضافه کرد: انتظار می‌رود زمانی که بیش از دو سوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.
شافعی با بیان اینکه در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ از بخش خصوصی هیچ نظرخواهی صورت نگرفته است گفت: سند بودجه مهمترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست گذاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و به طور کلی چشم‌انداز عملکرد یکساله دولت و آثار آن بر متغیر‌های اقتصادی را برای بازیگران اقتصادی روشن می‌کند.
وی ادامه داد: تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، محدودیت‌ها و شرایط ویژه‌ای را سال آینده برای دولت به همراه خواهد داشت لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالا‌های اساسی که ده و نیم میلیارد دلار اعلام شده آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.
رئیس اتاق ایران گفت: یکی از محل‌های تامین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد به نظر می‌رسد این عدد صرفاً به عنوان یک رقم تراز کننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، منع صادرات برای کالا‌هایی که در حلقه اول هستند و تعیین قیمت دستوری برای فروش این محصولات در داخل با قیمت پایین‌تر از بهای جهانی را ظلم به بخش معدن دانست و توقف این رویه را خواستار شد.
شکوری همچنین از هزینه نشدن منابعی که با عنوان عوارض دولتی از معدن کاران گرفته می‌شود در حوزه معدن، انتقاد کرد و گفت: دولت باید سازوکاری اتخاذ کند تا این منابع به این بخش برگردد و زمینه توسعه آن را فراهم کند.
وی از مغایرت میان بخش‌نامه‌ها با قوانین مصوب انتقاد کرد و گفت: این دست اقدامات در تضاد با منافع کشور است که درنهایت منجر به توقف تولید می‌شود.
همچنین بابک اسماعیلی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، بی‌توجهی مسئولان به تولید آمار و اطلاعات و سیاست‌گذاری فارغ از داده‌های آماری را علت اصلی بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصاد کشور دانست و اضافه کرد: دولت باید برای حفظ واحدهای فعال برنامه‌ریزی و با جدیت از داشته‌های خود محافظت کند نه اینکه با اقدامات نادرست کاری کند تا همین بنگاه‌های باقی مانده هم تعطیل شوند.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز به اقدامات رسانه‌ای اخیر و پرداختن به برخی موضوعات مانند واردات ذرت‌های آلوده و یا وجود قرص در داخل برخی کیک‌ها، اشاره کرد و بررسی‌های بیشتر روی آن‌ها و شفاف‌سازی مسئله را خواستار شد، زیرا مبهم ماندن این‌گونه مسائل به ضرر جامعه تولیدی کشور است.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز، اشاره لایحه بودجه ۱۳۹۹ به مولدسازی دارایی‌های دولت را که همان واگذاری دارایی‌های دولت است بازی با کلمات توصیف کرد و گفت: در شرایط رکود تورمی امروز کدام بخش خصوصی واقعی می‌تواند وارد روند خصوصی‌سازی شود. بدون شک این بند لایحه تنها منجر به واگذاری‌هایی همراه با فساد و رانت می‌شود که هیچ درآمدی هم برای دولت نخواهد داشت.
محمدرضا نجفی منش دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران که از فعالان حوزه قطعه‌سازی است به وضع وخیم این صنعت اشاره کرد و تصویب طرح‌های حمایتی از این حوزه توسط شورای پول و اعتبار را خواستار شد.
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران
مجلس بر نحوه هزینه کرد شرکت‌های زیان ده دولتی نظارت کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی، زیان ده و دارای بهره وری پایین هستند، اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچگونه نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن‌ها صورت نگرفته است.
آقای غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید این است که حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش دارد.
وی اضافه کرد: انتظار می‌رود زمانی که بیش از دو سوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.
شافعی با بیان اینکه در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ از بخش خصوصی هیچ نظرخواهی صورت نگرفته است گفت: سند بودجه مهمترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست گذاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و به طور کلی چشم‌انداز عملکرد یکساله دولت و آثار آن بر متغیر‌های اقتصادی را برای بازیگران اقتصادی روشن می‌کند.
وی ادامه داد: تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، محدودیت‌ها و شرایط ویژه‌ای را سال آینده برای دولت به همراه خواهد داشت لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالا‌های اساسی که ده و نیم میلیارد دلار اعلام شده آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.
رئیس اتاق ایران گفت: یکی از محل‌های تامین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد به نظر می‌رسد این عدد صرفاً به عنوان یک رقم تراز کننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
شافعی افزود: در مجموع برآورد‌های اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه دولت است که این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بوده است.
وی اضافه کرد: آنچه در خصوص بودجه ۹۹ ادعا شده رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است، در این رویکرد به اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی به نظام یارانه‌ای و مولد سازی دارایی‌های دولت از جمله جایگزین‌های درآمدی برای نفت اشاره شده است.
رئیس اتاق ایران گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی یک پیام روشن برای حاکمیت داریم که بهترین راه برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید ملی و تقویت صادرات است؛ اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب و کار به سرعت بهبود یابد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزش آفرینی بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت البته دولت در موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی باید مشخص کند که این مبلغ مالیات از کجا وصول خواهد شد.
شافعی افزود: علاوه بر موضوع افزایش درآمد، موضوع کنترل هزینه‌های دولت هم اهمیت دارد و انتظار می‌رود دولت به دنبال کاهش هزینه‌های غیر ضرور خود نیز باشد و صرفاً به بخش تامین درآمد تمرکز نکند آثار حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت را که فشاری است به اقشار پایین جامعه، در ماه گذشته شاهد بودیم لذا ضروری است دولت گام‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و انضباط مالی بر اساس برنامه منظم و اولویت بندی هزینه‌های خود بردارد، زیرا تعادل میان درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه ریزی بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد.
رئیس اتاق ایران گفت: بر اساس لایحه بودجه ۹۹ قرار است ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات تامین شود و همچنین دولت ادعا کرده که در سال ۹۹، بر مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز خواهد کرد، اگر دولت بتواند این پایه مالیاتی را محقق سازد می‌تواند همزمان هم التهاب بازار‌ها را مدیریت کند و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد، اما اگر عزمی جدی در این خصوص صورت نگیرد عدم تحقق بخشی از درآمد مالیاتی می‌تواند بر کسری بودجه بیفزاید.
رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری روز جهانی مبارزه با فساد در هفته گذشته افزود: فساد پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند و تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، هزینه‌های معاملات تجاری و انحراف استعداد‌ها و اولویت‌های اقتصادی تنها بخشی از آثار زیان بار مالی فساد به شمار می‌آید ضمن اینکه فساد، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.
وی اضافه کرد: آنچه در خصوص بودجه ۹۹ ادعا شده رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است، در این رویکرد به اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی به نظام یارانه‌ای و مولد سازی دارایی‌های دولت از جمله جایگزین‌های درآمدی برای نفت اشاره شده است.
رئیس اتاق ایران گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی یک پیام روشن برای حاکمیت داریم که بهترین راه برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید ملی و تقویت صادرات است؛ اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب و کار به سرعت بهبود یابد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزش آفرینی بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت البته دولت در موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی باید مشخص کند که این مبلغ مالیات از کجا وصول خواهد شد.
شافعی افزود: علاوه بر موضوع افزایش درآمد، موضوع کنترل هزینه‌های دولت هم اهمیت دارد و انتظار می‌رود دولت به دنبال کاهش هزینه‌های غیر ضرور خود نیز باشد و صرفاً به بخش تامین درآمد تمرکز نکند آثار حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت را که فشاری است به اقشار پایین جامعه، در ماه گذشته شاهد بودیم لذا ضروری است دولت گام‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و انضباط مالی بر اساس برنامه منظم و اولویت بندی هزینه‌های خود بردارد، زیرا تعادل میان درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه ریزی بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد.
رئیس اتاق ایران گفت: بر اساس لایحه بودجه ۹۹ قرار است ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات تامین شود و همچنین دولت ادعا کرده که در سال ۹۹، بر مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز خواهد کرد، اگر دولت بتواند این پایه مالیاتی را محقق سازد می‌تواند همزمان هم التهاب بازار‌ها را مدیریت کند و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد، اما اگر عزمی جدی در این خصوص صورت نگیرد عدم تحقق بخشی از درآمد مالیاتی می‌تواند بر کسری بودجه بیفزاید.
رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری روز جهانی مبارزه با فساد در هفته گذشته افزود: فساد پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند و تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، هزینه‌های معاملات تجاری و انحراف استعداد‌ها و اولویت‌های اقتصادی تنها بخشی از آثار زیان بار مالی فساد به شمار می‌آید ضمن اینکه فساد، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.
شافعی اضافه کرد: از جمله آثار سوء فساد می‌توان به کاهش اعتماد و تضعیف روحیه افراد درستکار همچنین بسیاری آثار خطرناک اجتماعی اشاره کرد ضمن اینکه مطالعات مختلف جهانی نشان می‌دهد که فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را یک تا هشت درصد کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور‌های منتخب منطقه خاورمیانه در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد کاهش یک درصدی فساد در کشور صادر کننده کالا موجب افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات می‌شود.
شافعی گفت: فساد همچنین بر سرمایه‌گذاری، آموزش، بهداشت، برابری درآمد، درآمدهای مالیاتی و تورم اثرات منفی مخرب به جا می‌گذارد.
وی افزود: فساد موجب می‌شود تجمل گرایی به قاعده عمومی و اجتماعی تبدیل شود و فقر احساسی در جامعه گسترش یابد و احساس فقر در جامعه خطرناک‌تر از فقر واقعی است.
وی ادامه داد: یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور‌های منتخب منطقه خاورمیانه در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد کاهش یک درصدی فساد در کشور صادر کننده کالا موجب افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات می‌شود.
شافعی گفت: فساد همچنین بر سرمایه‌گذاری، آموزش، بهداشت، برابری درآمد، درآمدهای مالیاتی و تورم اثرات منفی مخرب به جا می‌گذارد.
وی افزود: فساد موجب می‌شود تجمل گرایی به قاعده عمومی و اجتماعی تبدیل شود و فقر احساسی در جامعه گسترش یابد و احساس فقر در جامعه خطرناک‌تر از فقر واقعی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی در اختیار نداشتیم آن زمان نیز دچار تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری‌های این چنینی نبودیم و احساس امنیت مردم بهتر از حالا بود و احساس همبستگی نیز بسیار بیشتر از امروز بود.
وی افزود: باید این واقعیت را بپذیریم که تنها و تنها با اتکا به سرمایه‌های اجتماعی و انسانی جامعه است که می‌توانیم از شرایط و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی خارج شویم.
شافعی گفت: در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد در غیر این صورت هر گونه اقدامی هرچند صحیح بی اثر خواهد بود.
وی ادامه داد: تا زمینه‌های فساد را شناسایی کنیم و با علت‌ها برخورد نکنیم مبارزه با مفسدان، ما را به هدف نخواهد رساند ضمن اینکه شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، حذف موانع کسب و کار، بالا بردن هزینه فساد و اصلاح نظام بانکی مالیاتی و گمرکی در کنار حاکمیت قانون از راه‌های مبارزه با فساد است.
رئیس اتاق ایران گفت: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در مقایسه با بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است که باید توجه داشت واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد می‌تواند فرایند خصوصی سازی را منحرف کند.
شافعی افزود: خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری هاست بنابر این ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدار اخیر کارآفرینان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری گفت: بخش خصوصی باید ضمن توجه جدی به موارد مطرح شده در این دیدار و عزم برای اجرایی کردن آن، از مطالبه دائم و پیگیری این موارد دست بر ندارد.
وی افزود: باید این واقعیت را بپذیریم که تنها و تنها با اتکا به سرمایه‌های اجتماعی و انسانی جامعه است که می‌توانیم از شرایط و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی خارج شویم.
شافعی گفت: در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد در غیر این صورت هر گونه اقدامی هرچند صحیح بی اثر خواهد بود.
وی ادامه داد: تا زمینه‌های فساد را شناسایی کنیم و با علت‌ها برخورد نکنیم مبارزه با مفسدان، ما را به هدف نخواهد رساند ضمن اینکه شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، حذف موانع کسب و کار، بالا بردن هزینه فساد و اصلاح نظام بانکی مالیاتی و گمرکی در کنار حاکمیت قانون از راه‌های مبارزه با فساد است.
رئیس اتاق ایران گفت: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در مقایسه با بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است که باید توجه داشت واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد می‌تواند فرایند خصوصی سازی را منحرف کند.
شافعی افزود: خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری هاست بنابر این ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدار اخیر کارآفرینان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری گفت: بخش خصوصی باید ضمن توجه جدی به موارد مطرح شده در این دیدار و عزم برای اجرایی کردن آن، از مطالبه دائم و پیگیری این موارد دست بر ندارد.
نظر شما